نهادی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به روایت محمدجواد ایروانی / اقتصاد مقاومتی، دكترین نظام در حوزه اقتصاد است

محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد در سال های 64 تا 68 بوده است. او ازجمله مدافعان اقتصاد مقاومتی در ایران است و اقتصاد مقاومتی را مکتبی اقتصادی و دکترین نظام در حوزه اقتصاد می داند. در حقیقت، جایگاه اقتصاد مقاومتی در اندیشه ها و باورهای ایروانی چنان عمیق است که همه کلیت اقتصاد را با ظرف اقتصاد مقاومتی می سنجد.

به عنوان نمونه، چندی پیش که لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت یازدهم تدوین و به مجلس ارسال شد، او از جمله مخالفان احیای وزارت بازرگانی بود؛ به باور ایروانی، ساختار اقتصاد ایران به دلیل رانت هایی که در واردات و ارزهای چندنرخی وجود دارد متأسفانه به واردات اشتیاق بیشتری داشته است.

بنابراین عجیب نیست که با تهیه و تدوین لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایروانی از مخالفان تشکیل دوباره وزارت بازرگانی باشد؛ او احیای دوباره بازرگانی را خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی می داند و بر این باور است که ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن اقدامی راهبردی در مسیر اقتصاد مقاومتی بوده است که البته بالفعل نشده و متأسفانه نیمه تمام رها شده است.

به باور ایروانی، جان اقتصاد مقاومتی در تولید صادرات محور است و احیای دوباره وزارت بازرگانی یک عقبگرد کامل و خطای استراتژیک است، چراکه اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است و برای اقتصاد نفتی، وزارت بازرگانی مستقل به معنای بلعیدن منابع ارزی حاصل از نفت و صرف آن در واردات بی رویه و نابودی تولید داخلی است.

نهادی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

بیشتر از سه سال است که مفهوم اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات و گفتمان اقتصادی ایران شده است و به بیان دقیق تر، از انتهای سال 92 بود که مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و سپس در 24 بند از سوی رهبری به سران سه قوه و مجمع تشخیص ابلاغ شد.

همچنین بیشتر از یک سال و نیم است که سلسله همایش های علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی به همت انجمن مدیریت ایران به صورت مستمر در دانشگاه خاتم برگزار شده و هجدهمین همایش آن نیز روز یکشنبه 23 مهرماه با سخنرانی محمدجواد ایروانی با عنوان  «نهادی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.

ایروانی در هجدمین همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی به دفاع تمام قد از اقتصاد مقاومتی پرداخت و آن را تنها نسخه نجات اقتصاد ایران دانست؛ به باور او، اگر اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه کنیم، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخشی است که با مطالعه  شرایط بیمار تجویز شده  و شفای بیمار منوط به اجرای صحیح، دقیق و به موقع این سیاست ها است. بنابراین وظیفه ناظر مسئول آن است که نظارت کند و مطمئن شود که آیا این نسخه شفابخش به درستی اجرا شده است یا نه.

 «نظارت» کلیدواژه ای بود که وزیر اسبق اقتصاد در سخنانش مدام به آن اشاره کرد و درنهایت به این جمع بندی رسید که چگونه و با چه شاخص هایی می توان به حسن نظارت بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رسید. به گفته او، از زمان آغاز فرآیند تدوین سیاست های کلی این سوال در ذهن او وجود داشت که با چه مدلی می توان آن را نظارت کرد؟

او در این همایش ابتدا به بررسی فلسفه وجودی سیاست های کلی پرداخت و سپس گریزی به پارادایم اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی زد و در پایان، به ترسیم نقشه راه به عنوان سازوکاری برای نهادی سازی اقتصاد مقاومتی پرداخت. او درباره نقش سیاست های کلی گفت: «اقتصاد مقاومتی یک رویکرد انفعالی نیست، بلکه یک جهت گیری رو به آینده است و در واقع، پایه ریزی استمرار نظام سازی در حوزه اقتصاد مبتنی بر اصول و ارزش های انقلاب  اسلامی است. نظام سازی سیاسی مبتنی بر حضور حداکثری و دین مدارانه مردم است که ما از آن با مردم سالاری دینی یاد می کنیم و نظام سازی اقتصادی هم مبتنی بر حضور حداکثری مردم است که با نام اقتصاد مقاومتی خوانده می شود. همان گونه که در حوزه سیاسی با حضور واقعی و فعال مردم، ساخت سیاسی نظام بتن آرمه شده و به پایداری رسیده است، در حوزه اقتصادی هم با حضور واقعی و فعال مردم، ساخت اقتصادی از آنچنان استحکامی برخوردار خواهد شد که نوسانات بین المللی و عدم اطمینان های محیطی، حرکت رو به جلوی آن را مخدوش نخواهد ساخت، بنابراین، اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک نیست که کوتاه مدت باشد و یک واکنش نیست که با تغییر شرایط محیطی مانند رفع تحریم ها فراموش شود، بلكه دكترین نظام در حوزه اقتصاد است.»

ویژگی های بنیادی اقتصاد مقاومتی

ایروانی ویژگی های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و گفت: «اگر مفهوم ساخت قدرت را مؤلفه های ایجادکننده قدرت بدانیم، آنگاه با توجه به اینکه این مؤلفه ها درون زا یا برون زا باشند، ماهیت ساخت قدرت متفاوت می شود. ملاک درونی و بیرونی بودن یک مؤلفه، میزان کنترل روی آن مؤلفه است. اگر در کشوری مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت درون زا باشد، به معنای قدرت ذاتی آن کشور است و متأثر از تحولات پیرامونی قرار نمی گیرد، اما اگر مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت یک کشور برون زا باشد، یعنی قدرت آن کشور وابسته به مؤلفه های بیرونی است، بنابراین اقتصاد مقاومتی با محور قرار دادن درون زا کردن رشد اقتصادی، ساخت درونی قدرت را تقویت می کند که نتیجه این استحکام ساخت درونی قدرت و پایداری اقتصادی است؛ یعنی روند پیشرفت اقتصادی از عدم اطمینان های محیطی مصون می شود.»

وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه سیاست های کلی، راهی برای نهادی سازی حکمرانی است، تأکید کرد:  «سیاست های كلی، مهم ترین ابزار اعمال حكمرانی است. بر همین اساس وقتی درصدد تعیین اجزای یك سیاست كلی هستیم نباید فقط به تعاریف كل گرا اكتفا کنیم. در این گونه تعاریف سیاست كلی در برگیرنده مواردی است كه صرفا به جنبه های تدبیری موضوع مرتبط است، اما نگاه جامع به مقوله حكمرانی نشان می دهد که سیاست كلی حتی می تواند شامل اقدامات تعیین كننده با اثرگذاری گسترده نیز باشد.»

ایروانی درباره ابعاد حکمرانی افزود: «ابعاد حكمرانی، شامل دو لایه است. در لایه اول، حكمرانی شامل تدبیر، تمهید  (تسهیل گری-زیرساخت سازی) و اقدام  است و در لایه دوم، حاكمیت مسئولیت، ایفا، استیفا و دفاع را برعهده دارد.»

او سپس به تعاریف ایفا، استیفا و دفاع اشاره کرد و گفت: «ایفا، حوزه دامنه تصدی حاكمیت است كه طبق قانون اساسی و نظام حكومتی تعریف می شود. استیفا، حوزه كنترل و مطالبه حاكمیت است. دولت باید حقوق مردم را از كسانی كه باید آن حقوق را ایفا كنند به طرفیت مردم مطالبه كند. همچنین دفاع، حوزه نظارت و دادرسی حاكمیت است كه باید در برابر تجاوز دیگران به حقوق مردم، از مردم دفاع كند. برای مثال، به بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه کنید که در آن تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط ذکر شده  است. در این بند، تأمین شرایط فعال سازی کلیه امکانات ازجمله منابع مادی، انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی با هدف ایفا، استیفا و دفاع و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی لحاظ شده  است.»

ایروانی با اشاره به 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: «بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یک نظام واره هستند و با هم تعامل دارند و در تعامل با هم یک مکتب و رویکرد جدید را تولید می کنند، بنابراین هر الگویی برای اجرایی کردن این سیاست ها باید این ظرفیت را داشته باشد که نگاهی سیستمی به همه بندهای آن داشته و از هیچ بندی فروگذار نکند.»

پارادایم اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی

او سپس به پارادایم اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی پرداخت و گفت: «اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که در برابر شوک های محیطی قدرت انعطاف دارد. این مقاومت از طریق سیاست ها ایجاد شده  است تا اقتصاد آثار شوک ها را پوشش دهد. براساس این نگاه، چهار ناحیه خودتنظیم، بهترین حالت، بدترین حالت و اسراف کننده وجود دارد.»

به گفته ایروانی «پایداری، توانایی غلبه کشور برای مقابله با شوک های بیرونی است و آسیب پذیری، آشکار شدن وضعیتی که کشوری در برابر شوک های رخ داده، واکنش طبیعی در اقتصاد بروز می دهد. بر همین اساس، غلبه کردن با حکمرانی خوب، مدیریت بی عیب اقتصاد کلان، کارایی بازار و انسجام اجتماعی حاصل می شود و نتیجه آشکار شدن نیز باز بودن اقتصاد، تمرکز بر صادرات و وابسته بودن به واردات راهبردی است.»

او مطالعات انجام شده در این زمینه را تشریح کرد و گفت: «مؤسسه  CLES  (Center for Local Economic Strategies) در سال 2010 مطالعات وسیعی در مورد مقاومت و اقتصاد محلی داشت و شوک های منطقه ای را مورد بحث قرار داد و راه های مقاومت را بررسی کرد. اتحادیه اروپا نیز در سال 2012 مطالعه ای در خصوص نسبت بین پایداری در بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کل پایداری اقتصادی در اروپا انجام داده  است که در آن به تفصیل وضعیت مقاومت اقتصادی هر کشور نسبت به کل اتحادیه اروپا بررسی شده  است. مؤسسه IPPR نیز که یک مؤسسه مطالعات خط مشی گذاری عمومی است در سال 2014 مطالعه ای درخصوص پایداری در شمال انگلیس شامل نیوکاسل و منچستر انجام داده  است.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:  «مترادف اقتصاد مقاومتی-اقتصاد پایدار Sustainable Economy است و در این خصوص نیز مقالات متعددی منتشر شده  است. این موضوع با بحث توسعه پایدار متفاوت است و پایداری اقتصاد یا اقتصاد پایدار بیانگر ظرفیت و توانایی یک اقتصاد در استمرار و مداومت در فعالیت یا یک فرآیند شناخته شده  است. در پایداری بحث روز، اثربخشی و کارایی مستمر است و ابعاد اجتماعی و عدالتی در این گونه مباحث رنگ بیشتری دارد؛ البته این واژه کمتر به کار برده شده است.»

ایروانی اضافه کرد: «مترادف اقتصاد مقاومتی-اقتصاد منسجم، Solidarity Economy است و این مفهوم در سال 1937 توسط فیلیپ آلیز  (Felipe Alaiz) در اسپانیا مطرح شد. بعدها این واژه در فرانسه، سپس آمریکای شمالی به ویژه کالیفرنیا و در اروپا بسط داده شد. این مفهوم بیان کننده رویکرد اقتصاد اجتماعی  (Social Economy) است.» وی با اشاره به تحقیقات مؤسسه مطالعات توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال 2013 تحت عنوان Towards an Epistemological Foundation for Social and Solidarity Economy گفت: «براساس این تحقیق، سرمایه داری قرن بیستم به شکست انجامیده است. یونسکو نیز در مطالعه ای در سال 2002 تحت عنوان The Social and Solidarity Economy Towards an Alternative Globalisation عنوان کرد که هدف شرکت های اقتصادی، اجتماعی سودآوری صرف نیست، بلکه به اعضای خود نیز متعهد هستند، درون خود یک نظام تصمیم گیری دموکراتیک دارند و براساس اصول مشارکت همگانی، توانمندسازی و مسئولیت جمعی و فردی فعالیت می کنند.» او در جمع بندی سخنانش گفت: «اقتصاد مقاومتی در عین برخورداری از مزایای هر یک از رویکردهای گفته شده به عنوان یک پاردایم علمی دارای وجوه متمایز و تکمیلی نسبت به آنها به ویژه عدالت بنیانی و رشد به همراه عدالت است.»

نقشه راه نهادی سازی اقتصاد مقاومتی

ایروانی سپس به نقشه راه، به عنوان ساز وکاری برای نهادی سازی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: «نهادی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به معنای غلبه این گفتمان بر سایر گفتمان ها و نمود عینی آن در عرصه اجرایی است. باید به موقعیتی رسید که جامعه براساس این سیاست ها مطالبات خود را سامان دهد و ارزش گذاری عملکردها بر این اساس باشد و نظام پاسخگویی در سیستم اقتصادی براساس ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود. برای رسیدن به این ظرفیت لازم است که براساس یک سازوکار علمی، ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل مشخص و براساس آنها نظام برنامه ریزی راهبردی و توزیع نقش ها صورت پذیرد و در نهایت نظارت نیز بر همان اساس استوار شود.»

او سپس به مطلب خود که تحت عنوان بانکداری از منظر شبکه ثبات مالی که در سال 1393 تهیه شده بود، اشاره کرد و متذکر شد: «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دارای دو مرحله است که لازم و ملزوم یکدیگرند. این موارد حصول اطمینان از وجود زیرساخت های حقوقی لازم برای اجرای سیاست های کلی و عدم وجود زیرساخت های مخالف و غیر همراستا با سیاست های کلی، حصول اطمینان از اجرای صحیح، دقیق و به موقع تمامی بندهای سیاست های کلی هستند که در این میان نکته مهم و اساسی داشتن سازوکاری است که بتواند نشان دهد تمامی بندهای سیاست های کلی به صورت صحیح، دقیق و به موقع اجرا شده اند.»

ایروانی ادامه داد: «بر همین اساس، از زمان آغاز فرآیند تدوین سیاست های کلی این سوال در ذهن وجود داشت که با چه مدلی می توان آن را نظارت کرد. در این مدل در ابتدا هر یک از بندهای سیاست های کلی توسط گروه خبرگان و با مراجعه به سوابق موضوع بررسی شده و مفاهیم اصلی هر بند از سیاست استخراج می شود. سپس با در نظر گرفتن ماهیت و مفهوم هر بند از سیاست، مجموعه اقدامات راهبردی که انجام آنها برای تحقق آن بند الزامی است استخراج می شود. این اقدامات تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت  (Critical Success Factors=CSFS) نامگذاری می شوند. پس از اجماع نسبی روی جامعیت عوامل حیاتی موفقیت، در مرحله دوم شاخص های کلیدی ذیل هر یک از این عوامل حیاتی شناسایی می شوند. این شاخص ها در واقع براساس این سوال استخراج می شوند که از کجا مطمئن شویم که این عامل حیاتی با موفقیت اجرا شده است؟»

او با بیان اینکه شاخص ها به خودی خود بهبود نمی یابند، بلکه بهبود آنها تابع برنامه های ما است، ادامه داد: «مجموعه  این عوامل حیاتی و شاخص های ذیل آن، پس از اجماع نسبی مبنای کار برنامه ریزی قرار می گیرند. در این مرحله هر دستگاه مسئول باید اعلام کند برنامه اقدام برای بهبود شاخص کلیدی عملکرد چیست؟ پس از بررسی و تأیید برنامه های اقدام نوبت فاز بعدی نظارت می شود؛ یعنی در مرحله اول CSFها و KPIها طراحی شد و در این مرحله بر حسن اجرای آنها نظارت می شود. اگر ذیل هر بند سیاست کلی CSFها را استخراج کرده باشیم، آنگاه با تحلیل محتوای قوانین باید آثار آن قوانین را بر آن CSF بررسی کرد. اگر یک قانون CSF موردنظر را حمایت و تأمین کند، معنای انطباق دارد درغیراین صورت انطباق وجود ندارد. برای مثال اگر CSF برای ذیل بند یک سیاست های کلی اقتصاد ملی توسعه کسب و کارهای خرد باشد، در آن صورت قانون بهبود تسهیل کسب و کار، موجب تسهیل این دسته از کسب و کارها می شود  یا خیر؟ وی تأکید کرد: آنچه در نهایت در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد، آیین نامه هایی است که اغلب توسط دولت تهیه می شود. نیاز است انطباق آنها با قوانین (که انطباق آنها قبلا احراز شده است) بررسی شود. در اینجا نیز باید دید آثار مقررات KPI چیست؟ اگر مقررات از KPI حمایت کرد، پس انطباق وجود دارد.»

فهرست کامل اخبارامروز

ارتباط با نویسنده: [email protected]