مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت ایجاد هاب و مراکز لجستیکی در ایران تأکید کرد / لجستیک، اقتصاد ایران را نجات می دهد؟

بانک جهانی سال گذشته، رتبه شاخص عملکرد لجستیک 160 کشور جهان را در بهره وری از حمل و نقل کالا در مرزها منتشر کرد و بر این اساس، ایران در شاخص عملكرد لجستیک  (LPI) در سال 2016 با صعود 18 پله ای رتبه 96 را به دست آورد. این در حالی است که در سال 2012، رتبه ایران 112 و در سال 2010 نیز 103 بوده و به این ترتیب در چند سال گذشته، رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک نسبتا بهبود پیدا کرده است. با این همه اما رتبه ایران در شاخص جهانی توانمندسازی تجاری (ETI) در سال 2016 با یک پله نزول نسبت به سال 2014 به 132 از میان 136 کشور دنیا رسیده است.

گزارش بانک جهانی درباره رتبه و جایگاه ایران در دو شاخص عملکرد لجستیک و توانمندسازی تجاری را به خوبی می توان در رابطه با تحریم اقتصادی قطر توسط کشورهای عربی منطقه و فرصت سوزی ایران ردیابی و مشاهده کرد. با تحریم قطر توسط عربستان و متحدان عربی اش، فرصت ویژه ای برای اقتصاد ایران پدید آمد تا از این شکاف سیاسی به نفع توسعه صادرات غیرنفتی استفاده کرده و جای خود را در بازار چند میلیارد دلاری قطر محکم کند، اما متأسفانه به دلیل سهل انگاری و عدم برنامه ریزی این فرصت از دست رفت و در مقابل، کشور ترکیه از این فرصت به نحو ویژه ای استفاده برد و کالاهایش را از مرز ایران به کشور قطر ارسال کرد.

این مثال به خوبی میزان اهمیت لجستیک در اقتصاد را نشان می دهد. طبق گزارش بانک جهانی،  «بازارهای جهانی به لجستیک وابسته هستند و با یک سیستم لجستیک کارآمد، به راحتی می توان به بازارهای داخلی و بین المللی متصل شد، درحالی که لجستیک ناکارآمد هم از نظر پول و هم از نظر زمان، هزینه های بالایی را تحمیل می کند.»

در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ضرورت ایجاد هاب و مراکز لجستیکی در ایران پرداخته و هدفش از این گزارش را «ضرورت بهره برداری هرچه بیشتر از پتانسیل های فراوان کشور به دلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و مزیت های فراوان لجستیكی و توانمندی تبدیل شدن به یكی از مراکز مهم تجارت منطقه و حتی دنیا» عنوان کرده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، لجستیک تأثیر بسزایی بر فعالیت های اقتصادی کشورها دارد به گونه ای که طی سال های 2007، 2010 و 2012 از میان کشورهای با درآمد سرانه همسطح، آن کشورهایی که عملكرد لجستیكی بهتری داشته اند شاهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی (GDP) و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده اند. لذا یكی از اهداف مهم توسعه کشورها طی سالیان اخیر، بهبود و ارتقای عملكرد لجستیک بوده است.

در این گزارش، لجستیک به معنی برنامه ریزی و کنترل جریان مواد و اطلاعات مرتبط با آنها تعریف شده که ماموریت اصلی آن، رساندن مواد لازم در زمان مناسب و به مکان موردنظر است. هاب نیز محل تمرکز و تجمع فعالیت های یک منطقه یا یک شبکه وسیع تر است و هاب لجستیکی به مراکز یکپارچه ای گفته می شود که در آن جمع آوری کالا از مبادی مختلف، ذخیره سازی آنها یا انتقال بین انواع روش های حمل و توزیع کالا در مقاصد مختلف انجام می گیرد.

بررسی زیرساخت ها و عملكرد لجستیک تجاری ایران نشان می دهد که وضعیت زیرساخت های لجستیكی به صورت تفكیكی تقریباً خوب است، اما وقتی کل شبكه لجستیک کشور به صورت ترکیبی مورد بررسی قرار گیرد، وضعیت ضعیفی مشاهده می شود که عمده دلایل آن را می توان کمبود زیرساخت های کارا (همچون مراکز لجستیكی، پایانه های حمل ونقل چندوجهی و. . .) برای برقراری همبندی بین مؤلفه های مختلف لجستیک  (زیرساخت های فیزیكی و غیرفیزیكی) دانست و بدتر از آن نحوه بهره برداری از این زیرساخت ها است که وضعیت نامطلوب تری را نشان می دهد.

به طور کلی، اگرچه ایران در هر یک از زیرساخت های لجستیكی به طور جداگانه فضای بهبود و ارتقا دارد، اما پاشنه آشیل لجستیک ایران، ایجاد و توسعه زیرساخت هایی است که بتواند زیرساخت های لجستیكی جدا را به یكدیگر پیوند دهد و امكان برقراری یک جریان بدون انقطاع در تجارت داخلی و خارجی کشور را فراهم کند (برای مثال، ایجاد مراکز و هاب های لجستیكی، بنادر خشک، پایانه های حمل ونقل چندوجهی).

مطالعات تطبیقی نشان می دهد اگرچه ایران به نسبت ترکیه و امارات دارای پتانسیل و شرایط بهتری برای تجارت است (شاخص های پایه ای) اما عملكرد و بهره برداری از این ظرفیت ها در مقایسه با کشورهای ترکیه و امارات ضعیف تر بوده است  (شاخص های کلان اقتصادی، عملكرد لجستیک، رقــابــت پذیری و سهــولت کسب وکار)، این در حالی است که توجه اصلی تجاری امارات بر توسعه زیرساخت های مورد نیاز هاب تجاری است  (همچون فرودگاه ها، بنادر، شهر لجستیكی و. . .) و کشور ترکیه بر توسعه زیرساخت های مورد نیاز ترانزیت تمرکز داشته است (همچون جاده ها، ریل، بنادر، ناوگان حمل ونقل)

كشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، گستردگی مساحت كشور، دسترسی به آب های آزاد، واقع شدن در مسیر كریدورهای ترانزیتی بزرگ و پتانسیل های بالقوه خود قادر است هر دو نقش (هم گذرگاه ترانزیتی و هم هاب تجاری) را در تجارت بین الملل و منطقه ایفا كند. البته ذكر این نكته بسیار حائز اهمیت است كه یكی از پیش نیازهای اصلی ایجاد هاب منطقه ای، وجود همگرایی اقتصادی در منطقه است.

اما در این مسیر، چالش هایی وجود دارد. چالش های پیش روی لجستیک در ایران از نظر مرکز پژوهش های مجلس به دو بخش کلی تقسیم می شوند؛ چالش های ساختار کلان مدیریتی شامل نبود دید کلان و سازوکارهای یكپارچه سیاست گذاری و اجرا در حوزه لجستیک کشور، نبود تعامل مطلوب میان وزارتخانه های متولی و اشكال در ساختار سازمانی و چالش های مؤلفه های حوزه لجستیک شامل چالش های زیرساخت های فیزیكی و غیرفیزیكی.

به طور کلی، اگرچه طی سالیان اخیر به موضوع حمل ونقل و لجستیک در برنامه های توسعه کشور توجه شده، اما با توجه به گستردگی و نقش آن در اقتصاد ایران، نگاه شایسته ای به آن نشده است. صنعت لجستیک نیاز به یک نگاه جامع و به هم پیوسته دارد. لذا لزوم تدوین یک نقشه راه جامع با نگاه آینده نگرانه در این صنعت نیاز است. اسناد راهبردی و توسعه کلان، طیف وسیعی از بخش های اقتصادی را در برگرفته، اما به حوزه لجستیک با وجود پشتیبانی از سایر بخش های اقتصادی کشور به لحاظ ماهیت آن تاکنون به طور مستقل پرداخته نشده است.

در کشورهای درحال توسعه، دولت ها مسئولیت تدوین و اصلاح سیاست های راهبردی توسعه صنایع لجستیک را برعهده دارند. دولت ها ابتدا باید با تعیین معیارها، نیازهای لجستیک کشور را شناسایی و سپس با در نظر گرفتن اولویت ها اقدامات لازم را فراهم کنند و راهبردهای خود را براساس شرایط بومی ارائه دهند. بخشی از چالش های توسعه حوزه لجستیک به عدم توسعه زیرساخت های عمومی برمی گردد که نیازمند برنامه ریزی و اقدام مستقیم دولت است. بخش دیگری از این چالش ها در حوزه هایی قرار دارند که بیشتر شامل سطوح بنگاهی و بین بنگاهی می شود که رفع آنها با سیاست هایی همچون حمایت، تشویق، فرهنگ سازی و اقدام های مشابه امكان پذیر است.

مرکز پژوهش های مجلس در پایان پیشنهاد داده است که با توجه به شرایط موجود کشور، ضروری است دولت در قالب یک برنامه کوتاه مدت نسبت به ایجاد مراکز لجستیكی بنگاه های اقتصادی با هدف کاهش هزینه و تسهیل جابه جایی تولیدات اقدام کند و در قالب یک برنامه بلندمدت با توجه به جایگاه لجستیک در رشد اقتصادی و در جهت تسهیل جریان کالا در کشور نسبت به تدوین سند جامع لجستیكی کشور شامل سند چشم انداز، نقشه توسعه فضایی زیرساخت های فیزیكی و توسعه زیرساخت های غیرفیزیكی لجستیک کشور در افق 1404 همت گمارد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]