کارشناسان بانکی در روز نخست «بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» چه گفتند / معمای سه ضلعی اقتصاد ایران

«بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» با موضوع «ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار» از صبح روز گذشته در سالن همایش های صدا و سیما آغاز به کار کرد و امروز عصر نیز به کار خود پایان می دهد؛ بحران کنونی نظام بانکی ایران در کنار معضل موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی و همچنین کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی، اهمیت این دوره از همایش سیاست های پولی و ارزی را دو چندان کرده و این همایش مجالی بود تا نخبگان بانکی و صاحبنظران پولی و مالی به آسیب شناسی چالش های شبکه بانکی و نظام مالی ایران پرداخته و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را تئوریزه کنند.

در گزارش حاضر، حمید زمان زاده مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به تحلیل واشکافانه وضعیت دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه نظام بانکی ایران پرداخته و گفته است که با توجه به انباشت دارایی های موهوم، ترازنامه بانک ها به مفهوم اقتصادی - مالی ناتراز است.

همچنین پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به توسعه بازار اوراق بدهی و به کارگیری منابع صندوق توسعه مالی توسط دولت اشاره کرد و گفت که این امر کمک می کند تا نیاز مالی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته و بانک مرکزی در کنترل تورم موفق تر باشد.

علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز به دفاع از نظام بانکی پرداخت و عنوان کرد که تمام تقصیرها در مسئله دارایی های موهومی و مطالبات غیرجاری متوجه نظام بانکی نیست، بلکه عدم کارایی در عملکرد گیرندگان تسهیلات نیز مهم است.

همچنین پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه در میزگرد «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی» به موضوع دارایی های منجمد پرداخت و آن را از جمله مشکلات اساسی نظام بانکی ایران به شمار آورد.

واگرایی نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در این همایش با اشاره به معمای سه ضلعی اقتصاد ایران گفت: نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم سه ضلع مهم اقتصاد را تشکیل می دهند. در حال حاضر واگرایی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. همچنین این واگرایی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی نیز مشاهده می شود.

حمید زمان زاده با اشاره به تعاریف انواع سپرده های غیردیداری گفت: سپرده های غیردیداری در این مطالعه به سپرده های نوع ۱ و نوع ۲ تقسیم شده است. انباشت دارایی های موهوم و منجمد در سمت دارایی های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل می دهد که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از دارایی های موهوم نظام بانکی است که آن را سپرد ه های نوع ۲ می نامیم. هرچه سهم سپرد ه های نوع ۲ از نقدینگی کل بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی کمتر است.

وی تصریح کرد: این مطالعه در راستای تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش معنادار نرخ تورم و افزایش نرخ سود بانکی را در بر می گیرد، مدلی را طراحی کرده که با پیوند زدن اقتصاد خرد بانک ها به اقتصاد کلان، نشان می دهد ریشه و عامل اصلی شکل گیری این معما در سطوح کلان اقتصاد، در وضعیت ترازنامه نظام بانکی کشور نهفته است.

زمان زاده ادامه داد: تحلیل واشکافانه وضعیت دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه نظام بانکی حاکی از آن است که با توجه به انباشت قابل ملاحظه دارایی های موهوم، ترازنامه بانک ها به مفهوم اقتصادی- مالی ناتراز است و توزان ظاهری آن در سایه به کارگیری روش های نادرست حسابداری حفظ شده است. این ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، کلید اصلی تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه کیفیت دارایی های نظام بانکی بر کیفیت بدهی های آن و در نتیجه کیفیت نقدینگی مؤثر است، افزود: در واقع انباشت دارایی های موهوم و منجمد در سمت دارایی های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را ایجاد کرده است که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از دارایی های موهوم نظام بانکی است که در این مطالعه نقدینگی بی کیفیت نامیده شده است.

حجم بالای دارایی های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی، موجب شده است دارایی های موجود نتواند جریان نقد کافی (متعادل) در نظام بانکی ایجاد نماید که در نتیجه آن عطش تقاضای نقدینگی افزایش یافته و بانک ها عملاً چاره ای جز رقابت عنان گسیخته برای حفظ و جذب سپرده ها به هر قیمتی ندارند که این جنگ قیمتی خود به افزایش نرخ سود بانکی منتهی شده است.

زمان زاده در خصوص علت نرخ های بالای سود سپرده ها خاطرنشان کرد: نرخ های بالا که ناشی از انباشت دارایی های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی است، موجب رشد غیرعادی سپرده های غیردیداری از محل پرداخت سودهای بالا به سپرده های غیردیداری و سپرده گذاری مجدد این سودها است که نتیجه آن وقوع همزمان نرخ رشد بالای نقدینگی (که با کاهش کیفیت همراه بوده است) و نرخ های بالای سود بانکی است.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در جمع بندی سخنانش تصریح کرد: کاهش مداوم کیفیت دارایی های نظام بانکی و شیب ناترازی ترازنامه نظام بانکی، از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی موجب شده است باوجود رشدهای بالای نقدینگی در سطح کلان، شاهد تنگنای اعتباری تولیدکنندگان از یک سو و کاهش نرخ تورم در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر باشیم.

موفقیت سیاست پولی در گروی انضباط مالی دولت

معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با تأکید بر انتخاب هوشمندانه «ثبات مالی» به عنوان موضوع همایش امسال گفت: در یک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطلاق می شود که نظام مالی بتواند شرایط تعادلی خود را حفظ کند.

پیمان قربانی در پاسخ به چرایی اهمیت موضوع سیاست پولی در حوزه ثبات مالی پاسخ داد: سیاست های مالی دولت سختی زیادی نسبت به چرخه های تجاری دارند. به هنگام ورود شوک نفتی، اعمال سیاست مالی بسیار طولانی  مدت خواهد بود، چرا که نیازمند مصوبه هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی و. . . است، اما سیاست پولی سریعا می تواند اعمال شده و اثرگذار باشد.

قربانی ادامه داد: مشاهدات تجربی نشان می دهد که سیاست پولی در ایران عموما موافق چرخه ای بوده و به دلیل خرید ارز حاصل از درآمدهای نفتی دولت توسط بانک مرکزی، سیاست پولی انبساطی مشاهده شده و تورم افزایش یافته است. در شرایط کاهش درآمد ارزی نیز اقتصاد شاهد سیاست مالی و پولی انقباضی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه اکنون چطور باید سیاست مالی را ضد چرخه ای کرد، دو نکته را خاطر نشان کرد: اول اینکه لازم است بازار بدهی دولت وجود داشته و هزینه های دولت را برای مردم شفاف کند. البته استفاده از بازار بدهی باید منطقی و هماهنگ با سیاست پولی باشد. در صورت تزریق شدید اوراق بدهی، بازارهای مالی با مشکل مواجه می شوند. در سال ۱۳۹۵ شاهد بودیم که دولت اوراق بدهی را برای خرید تضمینی گندم و... به کار برد که موجب شد بانک ها ناچار به خرید این اوراق شده و با مشکل نقدینگی مواجه شوند و رقابت مخرب بانک ها در جذب سپرده و افزایش نرخ سود بانکی شکل گیرد.

قربانی افزود: نکته دوم این است که دولت باید علاوه بر انضباط مالی از صندوق توسعه ملی نیز استفاده کند تا از مواجهه با سیاست پولی اجتناب شود. قربانی خاطر نشان کرد: سال ۱۳۹۶، که مقام معظم رهبری آن را سال تولید و اشتغال نامیدند، مسئولیت بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تأمین مالی جدی تر خواهد بود و در غیر  این صورت ممکن است حفظ تورم تک رقمی با چالش مواجه شود.

او در نهایت بیان کرد: سیاست های اقتصاد کلان و سیاست های احتیاطی نباید در تضاد با هم قرار بگیرند تا تحت ساز و کار بازار، نرخ سود بانکی پایین بیاید، اما در شرایط موجود که انجماد دارایی های شبکه بانکی وجود دارد لازم است بانک مرکزی مداخله کند تا امکان کنترل نرخ سود بانکی فراهم شود.

همه تقصیرها متوجه نظام بانکی نیست

مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گفت: تمامی تقصیرها در مسئله دارایی های موهومی و مطالبات غیرجاری متوجه نظام بانکی نیست، بلکه عدم کارایی در عملکرد گیرندگان تسهیلات هم باید مورد توجه قرار گیرد.

علی اشرف افخمی در میزگرد «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی» ناترازی در ترازنامه بانک ها را منحصر به ایران ندانست و افزود: در کشورهای دیگر مانند ایتالیا،  یونان و سایر کشورها نیز شاهد چنین وضع مشابهی هستیم. در همه کشورها مقامات قانون گذار و بانک های مرکزی قوانین نظارتی خود را سخت تر می کنند. در همین راستا، در سایر کشورها بحث بازل ۳ مطرح شده و به بانک ها تا سال ۲۰۱۹ مهلت داده شده است که با آن منطبق شوند. درحالی که هنوز پیاده سازی بازل ۳ پایان نرسیده، پیش نویس بازل ۴ در حال تهیه است و همه این موارد نشان می دهد که وضعیت نظام بانکی در کل مطلوب نیست.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان کرد: بجاست که به موضوع دارایی های منجمد بیشتر پرداخته شود. با توجه به اینکه عملکرد ما در بخش صادرات هم قابل دفاع نیست و در حوزه تولید هم کارا نیستیم، باید این سوال را بپرسیم که آیا تمام تقصیرها در این رابطه متوجه نظام بانکی است و آیا سوالی متوجه بخش های اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات نیست؟ در حقیقت توجه بیشتر به اعتبارسنجی مشتریان بانک ها ضروری به نظر می رسد تا شاهد مشکلات کمتری در این خصوص باشیم.

افخمی در خصوص ناترازی در ترازنامه بانک ها و مشکل دارایی های موهومی، پیاده سازی انضباط مالی در شرکت ها و بانک ها را به عنوان یک راه حل مطرح کرد و مسئله رقابت در سود بانکی را ناشی از مشکل بی انضباطی مالی دانست.

وی تصریح کرد: بحث شفافیت، پاسخگویی بنگاه های اقتصادی و تطابق با استانداردهای بین المللی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. نسبت کفایت سرمایه نیز توجه بیشتری را طلب کرده و در صورت انجام آزمون تنش احتمالا بانک های اندکی نمره قبولی دریافت می کنند. علاوه بر این نسبت ۱۱.۵درصد برای معوقات و مطالبات غیرجاری بانک های ایران، در مقایسه با استانداردهای بین المللی هرگز درصد قابل قبولی نیست.

اصلاح پرهزینه ساختار ترازنامه ای در نظام بانکی ایران

همچنین مدیرعامل بانک خاورمیانه در میزگرد سیاستی «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی» با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی ایران، علاوه بر دارایی های موهوم، بحث دارایی های منجمد است، گفت: این مسئله در حقیقت معلول دور شدن بانک ها از فعالیت های اصلی خود، یعنی واسطه گری مالی و پرداختن به سرمایه گذاری های غیرمولد از جمله سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات است که با دلایل و توجیهات مختلف از جمله خرید و تأسیس شعب انجام گرفته است. این سرمایه گذاری های افراطی شرایط را به گونه ای رغم زده که بسیاری از خارجیان اعم از متخصصین بانکی و غیربانکی که به ایران سفر می کنند، در مواجهه با تعداد انبوه شعب بانک ها در شهرهای ایران ابراز شگفتی می کنند.

پرویز عقیلی با اشاره به آمار بانک مرکزی در سال گذشته افزود: نسبت سایر دارایی ها به کل دارایی ها در شبکه بانکی که در مقاله ارائه شده در این جلسه از آن تحت عنوان دارایی های موهوم یاد شد، حدود ۳۰درصد است که این رقم با احتساب دارایی های منجمد به بیش از ۵۰درصد می رسد که خارج کردن آنها از ترازنامه بانکی تقریبا غیرممکن است. کره جنوبی در مقطعی که دست به اصلاح نظام بانکی خود زد، هزینه بسیار زیادی را متقبل شد تا توانست نسبت به پاکسازی ترازنامه بانک های خود از دارایی های سمی و منجمد اقدام کند.

در شرایط فعلی اگر ما بخواهیم مشابه این اقدام را در کشور پیاده سازی کنیم به رقمی در حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار احتیاج داریم تا ۵۰درصد از دارایی های بانک ها را پاکسازی کنیم. بنابراین اصلاح ساختار در نظام بانکی ایران به صورت یک ضرب خیلی دور از انتظار است، چرا که هم به هزینه زیادی احتیاج دارد و هم مقدماتی لازم دارد که در شرایط کنونی مهیا نیست. 

این صاحب نظر در امور بانکی ادامه داد: بانک مرکزی برای مدت طولانی است که سعی دارد به طور دستوری نرخ سود را پایین بیاورد، اما این در شرایطی است که بابت بدهکاری بانک ها به خود نرخ ۲۳ درصدی را اعمال می کند. در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از بانک ها به اعطای سودهای بالا به سپرده ها اقدام کنند. بنابراین باید پذیرفت که با دستور، نرخ ها پایین نمی آید و باید به دنبال روش های جایگزین برای منابع استقراضی بانک ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی بود.

روزنامه‌ نگار