همزمان با افزایش بدهی مصرف کننده، بانک مرکزی انگلستان دستور افزایش سرمایه داد

بانک انگلستان از افزایش چشمگیر بدهی های مصرف کننده هشدار داد. هم چنین این بانک دستور داد تا بانک های دیگر به تقویت وضعیت مالی خود در برابر رشد سریع قرض کارت های اعتباری و وام های شخصی بپردازند. مداخله بانک مرکزی انگلستان بدان معناست که بانک ها موظف اند طی 18 ماه آینده، مبلغ 11/4 میلیارد پوند سرمایه اضافی را کنار بگذارند.

همچنین قرار است تا از سیستم های مالی در برابر افزایش 10 درصدی وام دهی مصرف کننده در طول سال محافظت شود. ارزیابی بانک مرکزی از ریسک بازار مالی  در نیمۀ سال، با اشاره به خطرات مربوط به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اقداماتی را برای جلوگیری از اعطای وام های ریسک دار در پی داشت.

مارک کارنی، فرماندار بانک مرکزی انگلستان گفت: «اعتبار بانکی مصرف کنندگان به طور چشمگیری افزایش داشته است. شرایط وام دهی در بازار های مسکن آسان تر می شوند.» کارنی در ادامه گفت که تصمیم به ذخیرۀ سرمایۀ بیشتر،که عمدتاً همان تجدید قوای منابع فعلی است تا افزایش بودجه جدید، پس از بازگشت ریسک های داخلی به میزان استاندارد گرفته شده است.

یک سال پیش پس از انتخابات برگزیت، بانک مرکزی با استفاده از ابزار های جدیدی که پس از بحران های مالی داده شد، الزامات قانونی بانک ها را کاهش داد و اکنون این تصمیم خود را عوض کرده است. کارنی بین نرخ بهره، که پس از انتخابات برگزیت 0/25% کاهش یافت، و ابزار های سیاسی مالی تمایز قائل شد. با تمرکز سیاست مالی بر ثابت نگه داشتن نرخ تورم تا 2 درصد به جای کنترل وام دهی کارنی اعلام کرد: «سیاست پولی آخرین خط دفاع برای رسیدگی به مسائل مربوط به مشکلات ثبات مالی است.»