فرصت امروز: بزرگ ترین گروه های تجاری در انگلستان درخواست مشترکی از دولت کردند تا در مذاکرات برکسیت، اقتصاد را جزء اولویت های اول قرار دهد و معاملۀ مبنی بر حفظ دسترسی به بازار واحد اروپایی را تضمین کند.
هم چنین پنج گروه لابی- از جمله اتاق بازرگانی انگلستان و اداره مرکزی تحقیقات- از وزیران خواستند تا امنیت شهروندانِ 27 کشور اتحادیه اروپا در انگلستان وهمچنین امنیت شهروندان انگلیسی در کشور های اتحادیه اروپا را در اولویت قرار دهند.
این بیانیه ها که با آغاز مذاکرات برکسیت همزمان شد، آخرین گام رهبران تجاری برای ترغیب ترزا می به مذاکراتی نرم تر در خصوص برکسیت است. آن ها خواستار قرارداد نهایی تجارت پسند و قرارداد موقت انعطاف پذیر شدند.
فدراسیون کسب و کار های کوچک، موسسه مدیران و ادارۀ مرکزی تحقیقات اعلام کردند: «جامعۀ کسب و کار، تصمیم رأی دهندگان در ماه ژوئن را مبنی بر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تماماً قبول کردند. ما همگی گرد هم آمده ایم تا از دولت بخواهیم به هنگام آغاز رسمی مذاکرات برکسیت، اقتصاد را در اولویت قرار دهد.»
این قرارداد قراردادی است که در صورت موافقت با آن، به طور اساسی بر اقتصاد، شرکت ها و شهروندان انگلستان تاثیر خواهد گذاشت. قراردادی که افزایش استخدام نیروهای جدید در شرکت ها و بالا بردن سطح زندگی در سراسر جهان را تضمین می کند. این پنج گروه که ادعای ارائۀ صد هزار شغل برای استخدام نیرو های بیشتر دارند، تقاضا کردند که قرارداد نهایی برکسیت از تجارت بدون تعرفه کالا ها بین انگلستان و اتحادیه اروپا،کاهش تشریفات گمرکی در زمین، دریا و مرز های بین دو کشور و به کارگیری سیستم انعطاف پذیری برای جنبش کار و مهارت حمایت کند.