آسیب شناسی تفکیک وزارت «بازرگانی» از «صنعت»، «راه» از «شهرسازی» و «سازمان جوانان» از «ورزش» / مدار صفر درجه

با ارسال لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت  (تفکیک وزارتخانه ها) با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی در روز گذشته، بحث تفکیک وزارتخانه ها وارد فاز عملیاتی شده است و می توان ابراز امیدواری کرد که این لایحه تا دو ماه دیگر و قبل از تشکیل دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد و کابینه دولت دوازدهم با ساختاری جدید و با صورت وزارتخانه های جدید شکل بگیرد. گرچه نمی توان با قاطعیت گفت که وزرای جدید با وزارتخانه های جدید برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند، اما بدون شک رئیس جمهور حتی می تواند با معرفی سرپرست تا تشکیل وزارتخانه های جدید صبر کند.

این لایحه مشتمل بر هفت ماده است و دولت آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است. بر این اساس، با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می دهد.

همچنین با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و وزارت راه و ترابری نیز تشکیل می شود و در ادامه به منظور ساماندهی امور جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری ایجاد می شود.

اما سوالی که مطرح است، این است  که این جداسازی چه کمکی می تواند به دولت كند و آیا وزارتخانه هایی که تفکیک می شوند، باید به ساختار گذشته برگردند یا اینکه باید تغییر ساختار بدهند؟

حمایت بی حدوحصر از  «صنعت» و کم توجهی به  «تجارت»

هر چه به روزهای پایانی عمر دولت یازدهم و روی کار آمدن دولت دوازدهم نزدیک می شویم، بحث ها درباره جداسازی وزارتخانه هایی که شش سال قبل ادغام شده بودند، جدی تر می شود.

به گزارش خبرآنلاین، خبر جدایی وزارتخانه های صنعت و معدن از تجارت، یک ماهی است که در مطبوعات و شبکه های اجتماعی مطرح شده، هرچند که تا پیش از اعلام رسمی معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر ارائه لایحه جداسازی وزارتخانه ها تنها محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این جدایی اظهارنظر رسمی کرده و انجام شدن این تصمیم را منوط به نظر رئیس جمهوری دانسته بود، اما حالا دیگر مشخص است که دولت دوازدهم قبل از معرفی کابینه خود، وزارتخانه هایی همچون صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه صنایع و معادن و نیز راه و شهرسازی را به دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی تفکیک خواهد کرد.

احمدی نژاد شش سال پیش این چهار وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کرده و هدف از این کار خود را، کوچک سازی دولت عنوان کرده بود؛ این در حالی است که نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه دولت فربه تر هم شد. به عبارتی، وزارتخانه های ادغامی به قدری عریض و طویل شدند كه نه وزرای تازه منصوب شده شان می توانستند از پس مدیریت آن بر آیند و نه وزرای بعدی كه در رأس این دو وزارتخانه نشستند. در آن زمان خیلی از کارشناسان اقتصادی نسبت به ادغام برخی وزارتخانه ها واکنش نشان دادند و گفتند دولت دهم اشتباهی می کند که آثار منفی آن در دولت های بعدی نمایان می شود.

این وضعیت ادامه داشت و در یك سال ابتدای ادغام؛ تنها پاسخ دولتی ها به منتقدان ادغام  «صبوری برای پیاده سازی آنچه طراحان ادغام در ذهن داشتند، بود.» اما دو سال پس از این ادغام ها هم دولت تغییر كرد. از همان آغاز روزهای کار دولت یازدهم بارها بحث جداسازی وزارتخانه های ادغام شده مطرح بود و حالا پس از گذشت چهار سال، بحث جدی تر شده است.

در روزهای گذشته معاون امور مجلس رئیس جمهوری از تصمیم دولت برای تفکیک سه وزارتخانه خبر داده و گفت که در دولت مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های  «راه و ترابری» و  «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های  «صنعت و معدن» و  «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به  «وزارت ورزش» و  «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.

وی ابراز امیدواری کرده است: این لوایح با فوریت در مجلس بررسی شود و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را براساس این ساختار تشکیل دهد.

یک تصمیم و چند سوال

در همین زمینه، احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با ذکر این نکته که ادغام ها در دولت قبل یک نوع عوام فریبی بود، معتقد است: وزارتخانه زیاد داشتن عیب نیست، دولت حجیم داشتن اشکال دارد. ما نباید انتزاع وزارتخانه های ادغامی را نیز بدون مطالعه انجام دهیم. باید روی ساختار دولت و وزارتخانه ها کار مطالعاتی شود و طرح در قالب یک لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس رود.

به گفته خرم، نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که هر اقدامی قرار است صورت گیرد، باید روی آن کار مطالعاتی صورت پذیرد و طرح مطالعاتی آن توسط مشاور ذی صلاح تهیه شود.

یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی نیز می گوید: حتماً جداسازی وزارتخانه ها باید با اقتضاهای روز باشد. چون در حوزه بازرگانی در سطح جهان تغییراتی در روش ها و منش ها ایجاد شده است. به عبارتی، نظام بازرگانی نیز مانند بقیه حوزه ها، تغییر فنی و تکنولوژی داشته است.

وی متذکر می شود: آسیبی که امروز تولید دیده، به دلیل عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم، متخصص و حاضر در کار است. بنابراین به طور قطع باید حوزه تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و این یک ضرورت منطقی است.

اما سیدرضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران عنوان می کند: ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه ای نیست. این به معنای این نیست که ادغام را به طورکلی رد کنیم و به تفکیک رأی دهیم.

وی یادآور می شود: بسیاری از ادغام های انجام شده درست است، اما ادغام بخش هایی که به هم مرتبط نیست و از یک جنس نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتی می رساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را می بینیم.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تصریح می کند: هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم نزدیک است، اما تجارت از جنس دو بخش دیگر نیست و بهتر است صنعت و معدن را یک وزارتخانه دانست و برای تجارت یک وزارتخانه مجزا در نظر گرفت.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است: در عمل آنچه در خصوص ادغام ها طی سال های گذشته محقق شد، قربانی شدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به نفع دیگری بود. دید منفی به فعالیت های تجاری و صرفاً پر اهمیت دانستن بخش صنعت سبب شده فعالیت های تجاری در حوزه خودرو به خصوص در امر واردات به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد.

این در حالی است که عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید: این ادغام برمبنای اصولی در گذشته انجام شده و در مجلس تصویب شده است، بنابراین درست نیست که الان به شرایط گذشته برگردیم.

به گفته وی، در گذشته ادغام به معنی یکی شدن صورت نگرفته، تنها برخی از کارها واگذار شده است. در واقع دو وزارتخانه با یکدیگر جمع شدند. با ادغام شدن بخشی از کارها واگذار شده و دولت در راستای کوچک سازی قدم برداشته بود. درحالی که جدایی این دو وزارتخانه در راستا بزرگ شدن دولت انجام می شود.

آرگون تأکید می کند: دولت باید از تصدی گری خارج شود و وارد کارهای نظارتی شود؛ نه اینکه دوباره تصدی گری را برعهده بگیرد.

ادغام بدون آیین نامه وزارت صنعت و بازرگانی در دولت احمدی نژاد

همچنین رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران معتقد است که ادغام وزارت  «صنایع و معادن» و وزارت  «بازرگانی» در دولت احمدی نژاد بدون آیین نامه انجام شده است. او همچنین درحالی که ادغام این دو وزارتخانه را غلط می داند، تفکیک مجدد آنها از یکدیگر را نیز اقدامی نادرست دانسته است.

محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا در مورد مسائل مرتبط با احیای وزارت بازرگانی و ارسال لایحه تفکیک این وزارتخانه طی هفته جاری به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: وزارت «صنایع و معادن» و وزارت «بازرگانی» در حالی با یکدیگر ادغام شدند که مشکل پیش آمده در ارتباط با مدل ادغام بود.

وی ادامه داد: در همان زمان نیز عنوان می کردند که آیین نامه مربوط به ادغام این دو وزارتخانه نوشته نشده و برخی از دوستان اصرار داشتند اگر قرار است دو ساختمان و دو طرز فکر ناهمگون با یکدیگر ادغام شوند باید آیین نامه های مربوطه به منظور جلوگیری از مشکلات پیش آمده نوشته شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه در دولت دهم ادغام این دو وزارتخانه بدون آیین نامه انجام شد، تصریح کرد: باید بروید و ببینید که آیا در حال حاضر نیز آیین نامه ادغام نوشته شده است یا خیر؟ تصور بنده بر این است که چند سال بعد از این ادغام هنوز آیین نامه های مرتبط با آن نوشته نشده هر چند که این آیین نامه کارایی لازم را ندارد و مربوط به زمان قبل از ادغام بود.

وی با بیان اینکه تصور نمی کنم مشکل مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط به وجود یک یا دو وزارتخانه باشد، گفت: قطعاً اگر نگاه درستی به کارکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم و با به کارگیری از افراد لایق در کنار وزیر و معاونان آن بخش عمده کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، شاهد کوچک کردن وزارتخانه خواهیم بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: متأسفانه بعد از ادغام فعالیت ها به NGO ها و بخش خصوصی واگذار نشد و شاهد بودیم حجم کاری بالای وزارتخانه همچنان پابرجاست. هر چند معتقدیم نقش نمایندگان بخش خصوصی در دولت یازدهم بهبود یافته اما باز هم نیازمند این هستیم که این بخش بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

مرتضوی در پایان با بیان اینکه موضوع احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط عده ای دامن زده می شود که شناخت کافی از شرایط کار را ندارند، گفت: امیدوارم که پس از ادغام اشتباه این دو وزارتخانه مجددا شاهد تفکیک آن نباشیم چرا که این مسئله نیز تکرار اشتباهی دیگر است.