مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه کاسپین برکنار شدند / سوء تفاهم یا سوء استفاده؟

مجمع عمومی مؤسسه کاسپین سرانجام روز هفتم اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و به تغییراتی در ترکیب هیأت مدیره و مدیرعامل این مؤسسه انجامید.

به گزارش «فرصت امروز»، درحالی که قرار بود مجمع عمومی عادی مؤسسه کاسپین در آخرین روزهای سال گذشته برگزار شود و اصلاح ترکیب اعضای هیأت مدیره در دستور کار جلسه قرار گیرد، اما به دلیل آنکه تأییدیه داوطلبان عضویت در هیأت مدیره از سوی بانک مرکزی نرسیده بود، موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره از دستور کار جلسه خارج شد و این امر به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در روز هفتم اردیبهشت ماه انجامید.

از این رو، مجمع عمومی عادی مؤسسه کاسپین به طور فوق العاده در روز هفتم اردیبهشت ماه برگزار شد و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این مؤسسه تغییر کردند. بنا به گزارش روابط عمومی مؤسسه کاسپین، ذکریا متحمل از مدیریت عامل مؤسسه کنار گذاشته شد و محمدجعفر افتخار جایگزین وی شد که پیش از این، مدیرعاملی بانک تجارت را به عهده داشت.

همچنین ترکیب اعضای هیأت مدیره نیز تغییر کرد و علی نعیمی، علی ساعی راد و سیدقادر محمدی به ترتیب با كسب اكثریت آرا به عنوان اعضای اصلی، جایگزین سه عضو پیشین هیأت مدیره شدند و مهدی مقبلی و غلامحسین مولایی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.در عین حال علیرضا طاهریان و مرتضی عنایتی همچنان عضو اصلی هیأت مدیره باقی ماندند.

این تغییرات در حالی است که بانک مرکزی بارها از قصور و کوتاهی هیأت مدیره مؤسسه کاسپین در کار ساماندهی و انتقال دارایی های تعاونی های زیرمجموعه آن نارضایتی داشته است.

مؤسسه مالی مجاز یا غیرمجاز؟!

موسسات مالی غیرمجاز در سال های گذشته بزرگ ترین مشکل بازار پولی کشور بوده اند و بانک مرکزی با انحلال این موسسات و سپردن تعهدات آنها به بانک های دیگر، سعی در ساماندهی معضل موسسات مالی فاقد مجوز داشته است، اما نکته ای که مؤسسه کاسپین را از داستان سایر موسسات غیرمجاز جدا می کند، مجوزی است که بانک مرکزی در اسفندماه سال 94 برای این مؤسسه صادر کرده و در پلاکاردهای تجمعات سپرده گذاران کاسپین نیز همواره به چشم می خورد:«من به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده ام.»

اگرچه سرمایه گذاری در مؤسسه های غیرمجاز همواره با ریسک بالایی همراه بوده است، اما کمتر کسی تصور می کرد مؤسسه ای که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده به سرنوشت موسسات غیرمجاز دچار شود.

این در حالی است که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مجوز مؤسسه کاسپین را مجوز مشروطی می داند که موجب سوءتفاهم شده است:«مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی ها و بدهی های هشت تعاونی زیرمجموعه، مؤسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده اند.»

این سخن سیف اما نتوانست سپرده گذاران مؤسسه کاسپین را قانع کند و آنها بارها در سال گذشته و سال پیش رو، مقابل ساختمان بانک مرکزی، مجلس و شعبه مرکزی مؤسسه تجمع کردند تا صدای اعتراض و درماندگی شان را به گوش مسئولان برسانند.

آنها معتقدند که بانک مرکزی اسفندماه سال 94 به مؤسسه کاسپین مجوز قطعی و غیرمشروط داده و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت بانک مرکزی و قرار گرفتن نام مؤسسه کاسپین به عنوان پنجمین مؤسسه مالی و اعتباری مجاز، موجب افتتاح صدهاهزار سپرده جدید نزد آن مؤسسه در سراسر کشور شده است.

آنها انتظار و توقع بیشتری از بانک مرکزی دارند و نقش بیشتری را از مقام ناظر پولی کشور در رابطه با ۱۶هزار میلیارد تومان سپرده ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده گذار در مؤسسه کاسپین و هشت تعاونی منحل شده آن می طلبند.

داستان از کجا شروع شد

مؤسسه کاسپین اسفندماه سال 94 با تجمیع هشت تعاونی فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل شد و با دریافت مجوز از بانک مرکزی، مسئولیت حساب ها و تعهدات تمامی تعاونی های تشکیل دهنده خود را که باید منحل می شدند برعهده گرفت.

اما چندی نگذشت که دادستان تهران در گفت وگو با رسانه ها از بدهی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه های کاسپین و پیگیری های قضایی در رابطه با مدیران این تعاونی خبر داد و اعلام کرد که تعاونی فرشتگان طی سال های اخیر حدود ۸هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده و اکنون تا ۴هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

این خبر برای مشتریان فرشتگان و البته کاسپین تکان دهنده بود و به تجمع سپرده گذاران برای وصول سپرده های شان انجامید. بانک مرکزی نیز اعلام کرد که سپرده گذاران نگران نباشند و مؤسسه کاسپین دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و هیأت مدیره این مؤسسه موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، کلیه دارایی ها و بدهی های این تعاونی را به مؤسسه کاسپین انتقال داده و حافظ منافع سپرده گذاران باشد.

این کشاکش طی سال 95 ادامه داشت و از یکسو سپرده گذاران با چادرنشینی مقابل شعبه مرکزی مؤسسه و تجمع در برابر ساختمان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی خواستار وصول سپرده های شان بودند و از سوی دیگر بانک مرکزی سپرده گذاران را به صبر و شکیبایی فرا می خواند تا کار انتقال دارایی های هشت تعاونی به طور کامل انجام شود.

خدشه اعتماد عمومی به شبکه بانکی

اما همه پیگیری های بانک مرکزی در رابطه با مؤسسه کاسپین در نهایت به اینجا رسیده که سیف در آخرین اظهارنظرش درباره مؤسسه کاسپین از انتقال دارایی ها و بدهی های هفت تعاونی از هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین خبر بدهد و بگوید که  «با سرعت عملی که به کار گرفتیم در پایان سال ۹۵ مسئله هفت تعاونی حل شد و مورد تعاونی هشتم نیز در یکی دو ماه آینده قابل حل است.»

وی همچنین در گفت وگویی خبری با تأکید بر اینکه مردم فریب نرخ های بالای سود برخی بانک ها و موسسات اعتباری را نخورند، گفت:«بانک ها و موسساتی که سود بالاتری می دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتری می دهند تا زمان بخرند.»

این اظهارنظر جالب سیف در حالی است که مؤسسه کاسپین نیز از جمله موسساتی بوده که نرخ سود بالایی پرداخت می کرده و حال به چنین سرنوشتی دچار شده است.

با این همه، ماجرای مؤسسه اعتباری کاسپین درحالی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که به نظر می رسد هرچقدر سیاست های بانک مرکزی در قبال ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز مانند میزان یا ثامن الحجج قابل دفاع بوده است، عملکرد این نهاد در رابطه با مؤسسه مجاز کاسپین، تردید ایجاد می کند. این در حالی است که وضعیت سپرده گذاران مؤسسه کاسپین در کنار شرایط اینک حساس و بحرانی بانک ها می تواند اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی را خدشه دار کرده و نظام بانکی ایران را با چالش روبه رو کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]