نقش سیاست های دولت قبل در چالش کنونی بانک ها

دولت  نهم و دهم با اجرای دو طرح «مسکن مهر» و «یارانه ها» اقتصاد کشور را در تورم فزاینده قرار داد و بانک ها را مجبور به خرید دارایی های ثابت کرد و باعث بلوکه شدن سرمایه سیستم بانکی در بخش خانه های خالی شد.

به گزارش ایسنا، تصمیمات اقتصادی دولت  نهم و دهم در عرصه اقتصاد و بخش مسکن که با جهش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ همراه بود، در نهایت به رکود منجر شد. در زمانی که تورم به طور روزانه در دولت قبل بالا می رفت بانک ها برای اینکه خود را با افزایش نرخ تورم تطبیق دهند، مجبور به خرید املاک و مستغلات به عنوان دارایی  ثابت شدند، اما اکنون نمی توانند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.

زمانی که رئیس دولت قبل از پاستور خداحافظی کرد چند یادگاری به جا گذاشت؛ تورم ۴۰.۴ درصد، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد، رشد سرمایه گذاری منفی ۲۸ درصد، کاهش صادرات نفت از حدود ۲.۵ میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه در روز، تنها بخشی از خساراتی بود که تحریم های فلج کننده به کشور وارد کرد.

آشفتگی اقتصاد کلان، بخش مسکن را هم درگیر خود کرد و اجرای طرح مسکن مهر با تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان پول داغ بدون پشتوانه که گفته می شود در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بوده، به رونق بساز و بفروشی دولتی و افزایش قیمت مسکن منجر شد.

در چنین شرایطی بانک ها چاره ای نداشتند جز آ نکه برای پوشش دهی خود با سیستم اقتصاد به خرید واحدهای تجاری، اداری و مسکونی روی بیاورند و این اقدام منجر به بروز پدیده خانه های خالی شد؛ طبق آمار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت که در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد رسید، یعنی ظرف پنج سال یک میلیون واحد اضافه شد.

در آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ هم مشخص شد تعداد واحدهای مسکونی خالی به ۲.۵میلیون رسیده است.

 این یعنی ۲۵۰ میلیارد دلار عدم بهره وری اقتصادی، در حالی که کل سرمایه شرکت های حاضر در بورس ۱۱۰ میلیارد دلار است.

به گواه کارشناسان، بخشی از بحران فعلی سیستم بانکی مرتبط با سیاست های دولت قبل در بخش مسکن است. برآوردها نشان می دهد بخشی از واحدهای خالی در اختیار بانک ها قرار دارد که در شرایط رکود مسکن موفق به فروش آن نمی شوند.

مثلا موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج دارای املاکی است که به دلیل رکود مسکن خریدار ندارد و اگر به فروش برسد می توان بخشی از طلب سپرده گذاران را پرداخت کرد.