معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد 11.6درصدی در 9 ماهه امسال خبر داد / رشد دو رقمی، تورم تک رقمی

معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال را 11.6درصد اعلام کرد.

به گزارش  «فرصت امروز»، پیمان قربانی در نشست خبری روز گذشته، رشد اقتصادی امسال را ناشی از بخش نفت دانست و گفت: این رشد ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده است و دولت تلاش می کند در سال آینده رشد بخش های غیرنفتی را افزایش دهد.

قربانی نرخ رشد اقتصادی کشور بدون نفت را 1.9درصد بیان کرد و افزود: رشد بخش غیرنفتی از ابتدای امسال رو به بهبود بوده و از منفی 1.5درصد در فصل بهار به 2.8درصد در تابستان و 4.6درصد در فصل پاییز رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با پیش بینی اینکه اگر رشد اقتصادی کشور امسال از 7.1درصد عبور کند، می توان رشد اقتصادی را در سال های بعد با رشد بخش های غیرنفتی استمرار بخشید، گفت: آغاز رشد اقتصادی امسال با نفت بود اما این رشد نشانه های خود را به بخش های غیرنفتی تسری داده است.

در این فهرست رشد گروه کشاورزی 4.2درصد، گروه نفت 65.4درصد، گروه صنایع و معادن 0.3درصد بوده است و در گروه خدمات رشد 2.4درصدی را شاهد بودیم. در گروه صنایع و معادن نیز بخش معدن با منفی 0.2درصد بهبود یافته و بخش برق، آب و گاز رشد 5.1درصد، صنعت 5.8درصد و ساختمان منفی 17.1درصد را تجربه کرده است.

چرا رشد اقتصادی سال 94 اعلام نشد؟

قربانی با اشاره به شوک منفی قیمت نفت و اثر منفی آن بر بودجه دولت در سال های 93 و 94 گفت: این امر اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که سایر کشورها چون روسیه، عربستان و امارات نیز این کاهش را تجربه کردند. پارسال نرخ رشد اقتصادی از این شوک منفی آسیب دید و با مبنای سال پایه 1390 به منفی 1.6درصد با احتساب نفت و منفی 3.1درصد بدون احتساب نفت رسید.

وی درباره علت انتشار نیافتن رشد اقتصادی سال 94 گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده، دولت برای پرهیز از اختلاف آماری، اطلاعات و محاسبات مرکز آمار ایران را مبنا قرار داد. در حوزه اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی یکسری وظایف قانونی دارد که باید نرخ تورم را محاسبه و اعلام کند.

وی گفت: بانک مرکزی برای تغییر سال پایه به سال 90 اقدام های لازم را انجام داده و مرکز آمار نیز در این زمینه اقدام کرده که این کار از اختلاف آماری جلوگیری می کند.

قربانی گفت: در قانون احکام دانمی برنامه های توسعه کشور بانک مرکزی مکلف شده است که در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی حوزه های خود را تولید و اعلام کند.

قربانی با بیان اینکه تغییر سال پایه به سال 90 را انجام داده و آن را به آمار سال های قبل نیز تسری داده ایم، گفت: پیشتر سال پایه برای محاسبه شاخص کالا و بهای مصرفی  (نرخ تورم) بر مبنای سال 90 و رشد تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال 83 محاسبه می شد، اما با اقدام انجام شده حداکثر تا مرداد سال آینده سال پایه تورم به 95 و رشد اقتصادی به 90 تغییر می یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، تقویت رشد مصرف خصوصی را از شاخص های رشد اقتصادی امسال برشمرد و گفت: این شاخص نشان می دهد که مصرف کنندگان میل بیشتری برای مصرف پیدا کرده اند.

وی درباره نقش سرمایه گذاری گروه صنعت در بهبود شاخص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در 9 ماهه امسال این شاخص منفی 8.9درصد بود که شامل 16.1درصد منفی در فصل بهار، 5.5درصد در فصل تابستان و منفی 19.5درصد در فصل پاییز است که بخشی از آن از رکود بخش ساختمان و نیز مخارج عمرانی دولت باز می گردد.

قربانی یادآور شد: امسال اقتصاد ایران از تورم تک رقمی و رشد اقتصادی مطلوب برخوردار است و اگرچه نفت نقش مهمی در این رشد داشته، اما بخش غیرنفتی نیز روند بهبود را طی می کند که دولت امیدوار است با حمایت بیشتر از حوزه کسب و کار، این رشد اقتصادی پایدار و در سال های بعد تکرار شود.

وی درباره رشد بخش معدن نیز افزود: این بخش در فصول بهار و تابستان منفی شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن ایراد گرفت و از این رو نشست هایی با کارشناسان این وزارتخانه برای بررسی آمارها برگزار شد که در نتیجه سبب شد معدن در فصل سوم مثبت شود. اما بخش معدن سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد و آنگونه نیست که اثر بالایی بر شاخص کل بگذارد.

تورم تک رقمی بعد از 25 سال

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این نکته که امسال پس از 25 سال شاهد نرخ تورم تک رقمی خواهیم بود، گفت: عملکرد دولت یازدهم در حوزه تورم بسیار خوب بوده است و تورم نقطه به نقطه 45درصدی در سه سال گذشته کاهش یافته، ضمن آنکه نرخ تورم مصرف کننده به 8.7درصد رسیده است.

قربانی، نرخ تورم تولید کننده را 4.5درصد برآورد کرد و افزود: پارسال به دلیل رکود در بخش صنعت، تورم در این بخش منفی بود که به دلیل خروج این بخش از رکود، اکنون روند آن مثبت شده است.

قربانی، تورم شتابان و رشد اقتصادی منفی را شاخصه اقتصادی دولت قبل دانست و گفت: ما رشد نقدینگی را به تدریج از 30درصد کاهش دادیم اما از اواخر سال 93 شاهد یک شوک نفتی بودیم که فعالیت های اقتصادی در سال 94 را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و بانک مرکزی با سیاست گذاری خود توانست بازار را آرام کند.

به گفته معاون بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان دی ماه امسال 1196 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه پارسال رشد 26 درصدی داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رشد 12.3درصدی پایه پولی در سال جاری بیشتر ناشی از مساعدتی بوده که بخش بانکی به تولید داشته است. وی با اشاره به اجزای پایه پولی، گفت: در 10 ماهه امسال سهم خالص دارایی خارجی بانک مرکزی 3.6درصد کاهش داشته و در مقابل مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 16.7درصد افزایش یافته که یکی از عوامل مؤثر در رشد پایه پولی بوده است.

قربانی افزود: یکی از مسائلی که بانک مرکزی از پارسال تمرکز کرد، بازار بین بانکی است که به دلیل تنگنای نقدینگی که از اواخر سال 1393 با آن مواجه شدیم، نرخ سود به بالای 28 درصد رسید، اما در نهایت پارسال به 18.8درصد و امسال حتی به 16درصد رسید ولی پس از مردادماه در محدوده 19درصد بوده است.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی تأکید کرد: اینکه گفته می شود نرخ سود در بازار بین بانکی به بالای 25 درصد رسیده است صحیح نیست، زیرا برای ما میانگین نرخ ها مدنظر است و بانک ها براساس اعتبار بانک های متقاضی به یکدیگر تسهیلات می دهند.

وی افزود: امروز مسیر بازار نزولی شده و بازار آزاد دوباره به حالت ثبات بازگشته و بانک مرکزی متعهد است از ثبات بازار دفاع کند و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصاد هدایت کند.

وی در پایان درباره زمان یکسان سازی نرخ ارز نیز گفت: هر زمان شرایط مورد نظر برای یکسان سازی پایدار فراهم شود، نسبت به اجرای آن اقدام می کنیم که یکی از این موارد، دسترسی آسان به منابع ارزی است.