توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی یكی از راهكارهای مؤثر برای رفع ركود و اشتغال زایی در كشور بوده و موجب حركت چرخه تولید در كشور خواهد شد. خوشبختانه صادرات كشورمان در حوزه خدمات فنی و مهندسی در قبل از تحریم به دلیل توانمندی ایران در دانش مهندسی و پیمانكاری بسیار خوب بوده ولی در دوران تحریم صادركنندگان این بخش با چالش های زیادی از جمله عدم دسترسی آسان به ضمانت نامه های بانكی، نقل و انتقالات پولی و حتی عدم حمایت های مالی رقابت پذیر از سوی بانك ها یا صندوق های ضمانت صادرات به دلیل كمبود منابع مالی و عدم ریسك پذیری بیشتر نسبت به بازارهای صادراتی روبه رو بوده اند كه البته این موضوع با پیگیری های اتاق مشترك بازرگانی ایران و عمان و به خصوص در بخش خدمات قابل ارائه بانک ها و صندوق ضمانت صادرات در حال عبور به مراحل تازه ای در روابط تجاری با عمان است.
عمان كشوری با ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه و یكی از كشورهای هدف برای تجارت و توسعه كسب و كارها در سال های اخیر بوده و نقش پر رنگ تری نیز به خود گرفته است. عدم وجود تعرفه گمركی در حوزه GCC و همچنین وجود تعرفه ترجیحی با كشورهای سنگاپور و آمریكا از جذابیت های پیش روی شركت های ایرانی برای ورود به عمان است.
حضور فعالان اقتصادی هر دو كشور طی سه سال گذشته از یک سو و تسهیل در ایجاد كسب و كار از سوی دیگر موجبات حضور هر چه پر رنگ تر فعالان اقتصادی هر دو كشور را فراهم کرده است كه البته نقش ایرانی ها برای حضور در بازار عمان پر رنگ تر بوده و امیدواریم در آینده نزدیك شاهد حضور هر چه بیشتر تجار و سرمایه گذاران عمانی و مشاركت آنها در پروژه های ایران نیز باشیم. در ادامه به موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی و نقش شركت های فعال و نحوه ورود و حضور در پروژه های كشور عمان می پردازیم.
از سال ها قبل، شركت های معتبر ایرانی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی نقش پررنگی در اجرای برخی پروژه ها در كشور عمان داشته اند كه از شاخص ترین آنها می توان به احداث نیروگاه، ساخت بندر، احداث راه و پل و توسعه فرودگاه جدید مسقط و همچنین در حوزه های نیرو و خدمات مشاوره اشاره كرد.
اما اجرای نهمین برنامه پنج ساله عمان كه به عمان2020 معروف است، نگاه پیمانكاران بین المللی و حتی شركت های بیشتری از ایران را به سوی عمان جلب كرد. كاهش قیمت جهانی نفت و كم شدن درآمد های عمان و به طبع آن كند شدن روند جاری شدن پروژه ها و تخصیص اعتبارات لازم، پیمانكاران این بخش را با چالشی جدید روبه رو كرد.
دولت عمان برای جبران كمبود نقدینگی كشور از بخش فروش نفت راهكارهای جایگزینی را ارائه کرد و تصمیم به تقویت این بخش ها گرفت. امروز حوزه توریسم و شیلات از جمله فرصت های بسیار ارزنده برای صاحبان ارائه دهنده خدمات در این بخش است. سوق دادن عمان به صنعتی شدن و رها شدن از درآمد های نفتی و اختصاص بنادر شمالی و جنوبی خود برای این منظور و تشویق سرمایه گذاران خارجی و ارائه تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری به خصوص در مناطق آزاد صحار و دقوم كمك شایانی به توسعه عمان در سال گذشته و سال های آتی كرده است.
دولت عمان در سال های اخیر برای اشتغال زایی بیشتر و توسعه شركت های عمانی سعی کرد بخش عمده ای از مناقصات را به صورت مناقصات محلی برگزار کند تا شركت های عمانی سهم بیشتری نسبت به رقبای بین المللی در پروژه های داخلی داشته باشند كه در این امر نیز موفق بود.
مشاركت شركت های عمانی با شركت های اروپایی و بعضا ایرانی برای حضور در مناقصات این كشور صحنه رقابت جدی را بین پیمانكاران محلی و خارجی به همراه آورد كه پیمانكاران ایرانی در بسیاری از حوزه ها برای حضور در مناقصات نقش پرنگی داشتند. حوزه های مانند نفت و گاز و پتروشیمی (ساخت مخازن نفتی و مشتقات مربوطه)، انرژی (آب و برق و خطوط انتقال)، پل و راه سازی، احداث سد و معدن و همچنین حوزه مهندسی مشاور از جمله مناقصاتی بود كه پیمانكاران ایرانی حضوری فعال داشتند.
اما مهم ترین روش برای كسب موفقیت در عمان به خصوص در پروژه های خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر حضور محلی شركت های ایرانی و ایجاد مشاركت های بین المللی و ارائه پكیج های كامل تخصصی و مالی به كارفرمایان عمانی است. حضور شركت های دانش بنیان برای تحول در زیرساخت های صنعتی و همچنین تعریف پروژه های توسعه ای به همراه پكیج های مالی و نقش داشتن در اجرای بخشی از این پروژه ها و حتی برنامه ریزی برای صادرات كالاهای تولیدی در راستای صنعتی شدن عمان به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، شیلات، محصولات كشاورزی و فرآوری صنایع غذایی از دیگر فرصت های پیش رو برای پیمانكاران ایرانی محسوب می شود.
اطلاع رسانی در خصوص مناقصات عمان معمولا با قرارگرفتن در وندور كارفرمایان یا از طریق جراید كثیر الانتشار یا سازمان مناقصات عمان Tender Board اعلام می شود كه شركت ها با مراجعه به این ارگان ها نسبت به خرید اسناد و حضور در مناقصات اقدام می کنند. با برنامه ریزی به عمل آمده اتاق مشترك این امكان را به اعضای خود خواهد داد تا نسبت به دریافت اطلاعات مناقصات از طریق وب سایت اتاق مشترک اقدام کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان