قوانین و مقررات حق بیمه پیمانکاران

ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی:

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ این قانون بپردازد. پرداخت ٥درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده است.

تبصره مصوب ١٣٧٢/٢/26:

کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ٢٩ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ٥درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

شـرح و تحلیـل

١- صور مختلف قرارداد پیمانکاری:

در قراردادهایی که انجام کار به مقاطعه کار یا پیمانکاری واگذار می شود انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به دو صورت انجام می شود:

اول، پیمانکار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام می دهد که در این صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ ق.ت.ا و حبس ٥درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.

دوم، در قراردادهای پیمانکاری که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده می کند دو نوع رابطه حقوقی ایجاد می شود:

الف، عدم رابطه بین کارفرما و پیمانکار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار و کارفرما، موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه کردن پیمانکار ندارد.

ب، رابطه بین پیمانکار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری و کارفرمایی، پیمانکار  (به عنوان کارفرما) مکلف به بیمه کردن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان است. بر این اساس ماده ٣٨ ق.ت.ا کارفرما را مکلف کرده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می کند وی را ملزم کند تا نسبت به بیمه کردن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام کند و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف کرده ٥درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری کند.

ممکن است در قراردادی که به مقاطعه یا پیمانکاری واگذار می شود پیمانکار انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار کند که در این صورت اجرای حکم مندرج در ماده ٣٨ قانون در دو فرض قابل تصور است:

اول: پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می کند  که در این صورت موضوع مشمول قانون کار بوده و تکلیف بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها وجود دارد. البته قانونگذار انجام این تکلیف  (بیمه کردن و پرداخت حق بیمه) را به عهده پیمانکار اصلی قرار داده است که با توجه به اینکه پیمانکار فرعی به عنوان کارفرمای کارگران شاغل در کارگاه محسوب   می شود و تکلیف مزبور باید برعهده ایشان باشد، موضوع جای تأمل دارد.

دوم: پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می دهد که دراین صورت به واسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای موضوع ماده ٣٨ منتفی است. قراردادهای پیمانکاری به دو دسته تقسیم می شوند؛ قراردادهای مشمول طرح های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری عادی یا غیرمشمول طرح های عمرانی، قرارداد پیمانکاری درصورتی مشمول طرح های عمرانی است که اولاً قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی  (قراردادهای پیمانکاری) با ضوابط تیپ سازمان مذکور  (قراردادهای مشاوره ای) منعقده شده باشد، ثانیاً تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت  (ملی، منطقه ای و استانی) تأمین شده باشد. قراردادهای مشمول طرح های عمرانی نیز به دو دسته تقسیم می شوند؛ قراردادهای مشمول طرح های پیمانکاری اجرایی و مشاوره ای که در هر یک میزان حق بیمه متفاوت است.

میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری

با توجه به اینکه ماده ٤١ ق.ت.ا به سازمان این اختیار را داده تا در مواردی که نوع کار ایجاب  می کند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول کند و در ماده ٣٨ نیز پرداخت حق بیمه در قرارداد مقاطعه کاری به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون موکول شده است، سازمان تامین اجتماعی به موجب مصوبه مورخ 80/١/١٤ شورای عالی تامین اجتماعی و متعاقب آن بخشنامه های ١٤٩، ١٤ و 14/٥ درآمد با لحاظ مواد ٢٨ و ٤١ قانون، درصد مقطوعی از بهای ناخالص پیمان را به عنوان حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری تعیین کرده است.

رئیس شعبه یک اراک