5 برابر میزان فعلی توان تولید داریم اما ...

دستمال از نوع کاغذی‌اش چندین دهه است که در کشور ما رواج یافته است. پیشرفت‌هایی که در زمینه بهداشت ایجاد شده و آگاهی‌سازی‌هایی که در این زمینه به‌وجود آمده است، موجب شده تا رشد استفاده از دستمال کاغذی سرعت زیادی به خود بگیرد و همین امر هم رشد ثبت واحدهای تولیدی در این بازار را به همراه داشته است.

واحدهایی که گاهی با داشتن مجوزهای تولید هرگز راه‌اندازی نشده‌اند و اگر هم راه‌اندازی‌شده‌اند، با همه ظرفیت‌های نصب‌شده تولیدی خود کار نمی‌کنند. برای بررسی هر چه بهتر بازار دستمال‌کاغذی و صنعت تولید این کالای ضروری، فریدون دهخوارگانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات سلولزی ایران توضیحاتی به «فرصت امروز» داده است.

100واحد تولید دستمال کاغذی در ایران

دهخوارگانی در توضیح اینکه چه تعداد تولیدکننده در این حوزه تولیدی ایران حضور دارند، می‌گوید: در حال حاضر بیش از یک‌صد واحد تولیدی در این صنعت با ظرفیت‌های مختلف در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.

وی همچنین اشاره‌ای دارد به میزان اشتغال‌زایی این صنف و می‌گوید: در برخی از واحدهای تولیدی بزرگ بیش از هزار نفر مشغول کار هستند که نشان از وسعت و عظمت واحدهای مزبور دارد. دیگر مشخصه بارز این بازار وجود کالاهای متنوع است تا جایی که بیش از 80قلم کالا که همگی از محصولات مصرفی روزانه مردم هستند، در این صنف تولید می‌شود.

230هزار تن؛ نیاز سالانه بازار

هیچ خانه یا اداره و سازمانی را نمی‌توان بدون این محصولات بهداشتی تصور کرد. همین امر هم موجب ایجاد سوالی مبنی بر میزان نیاز سالانه کشورمان به محصولات سلولزی بهداشتی می‌شود. دبیر انجمن محصولات سلولزی ایران در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: سالانه بیش از 230هزارتن از این محصولات مورد نیاز است که تماما توسط شرکت‌های داخلی تولید و به بازار عرضه می‌شود.

وی همچنین اضافه می‌کند که قابلیت تولید در داخل کشور بسیار بالاست و امکان تولید تا پنج‌برابر نیاز فعلی توسط واحدهای تولیدی وجود دارد. این مقام مسئول همچنین در مورد سرعت رشد مصرف این محصولات در ایران می‌گوید: رشد مصرف سالانه 5تا 7درصد است که بیانگر توجه مردم به بهداشت فردی است.

عملکرد مناسبی در حوزه صادرات نداشته‌ایم

وقتی دبیر انجمن به ظرفیت و توان تولید تا برابر میزان فعلی اشاره دارد، این سوال پیش می‌آید که آیا بازارهای صادراتی هم مدنظر این صنف بوده یا خیر. دهخوارگانی در این زمینه می‌گوید: متاسفانه تاکنون در مورد صادرات عملکرد مناسبی نداشته‌ایم. چون حجم صادرات ما در حال حاضر 14هزار تن با ارزش 20میلیون‌ دلار است که اصلا دلگرم‌کننده نیست و با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم.

این در حالی است که همه کشورهای همسایه به جز ترکیه، بازار خوبی برای کالاهای ایرانی هستند، ولی عملکرد نامناسب تولیدکنندگان و ادارات مرتبط موجب از دست رفتن بازار منطقه شده است. از طرفی تولیدکننده ایرانی از مزیت‌هایی نیز برخوردار است؛ مثلا هزینه حمل‌و‌نقل این‌ گونه کالاها به دلیل اینکه حجیم هستند، نسبت به کالاهای دیگر بیشتر است. بدیهی است که تولیدکننده ایرانی نسبت به سایر تولیدکنندگان به خاطر نزدیکی مسیر از امتیاز خوبی برخوردار است بنابراین نباید از بازار کشورهای همسایه غافل بمانیم.

سری به کوچه واردات

با نگاهی به بازار می‌بینیم که دستمال کاغذی‌ها بیشتر رنگ و روی ایرانی دارند اما محصولات سلولزی بهداشتی کالاهای دیگری را نیز در بر می‌گیرد که به گفته دهخوارگانی با وجود اشباع بازار از محصولات تولیدی شرکت‌های داخلی، شاهد واردات محصولاتی چون پوشک و... در ابعاد وسیع هستیم. به‌ویژه که روز‌به‌روز واردات‌شان رو به افزایش است و به نظر ما دلیل این امر، تمایل به مصرف محصولات وارداتی است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنم.

نخست باید به این مسئله اشاره کنم که اغلب کالاهای وارداتی ملزم به رعایت استانداردهای داخلی نظیر مهر استاندارد و درج قیمت مصرف‌کننده و پروانه ساخت نیستند و واردکننده با چسباندن لیبلی، کالای خود را وارد بازار می‌کند و عموم مصرف‌کنندگان به دلیل عدم آشنایی با زبان خارجی از محتوای کالای وارداتی اطلاعی ندارند و در صورت بروز مشکل نمی‌دانند که چه کسی را باید مورد پیگیری قرار دهند.

به همین دلیل واردکننده چون در حاشیه امن قرار می‌گیرد، از وارد کردن کالاهای نامرغوب ابایی ندارد. همچنین پرداخت انواع عوارض برای تولیدات داخلی؛ در صورتی است که در بسیاری از تجار با کم‌اظهاری، مبلغ غیرواقعی و کمتری را به‌عنوان عوارض پرداخت می‌کنند.

به مسائل یادشده باید به بسته بودن فضای تبلیغات رسانه‌ای برای بعضی از محصولات مانند نوار بهداشتی و عدم اطلاع‌رسانی در این زمینه اشاره کرد. در صورتی‌که همین کالای بهداشتی وارداتی از انواع کانال‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود و با اطلاع‌رسانی در حال تصرف بازار داخلی ماست.

نرخ بالای بهره برای صنایع داخلی از موارد دیگری است که امکان رقابت با کالای خارجی را از صنعتگران می‌گیرد تا جایی که در حال حاضر تعدادی از کارآفرینان قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نیستند و اغلب شرکت‌ها با این معضل اقتصادی مواجه هستند و به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولت در این خصوص تدابیری برای حمایت از صنعتگران بیندیشد.

فضای مجازی؛ حضوری که پررنگ می‌شود

در حال حاضر فعالیت تجاری در فضای مجازی چندان رایج نیست اما فعالیت گسترده‌ای توسط شرکت‌ها در این زمینه شروع شده و در حال توسعه است. دبیر انجمن با بیان این جملات می‌افزاید: برخی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه‌ای با عنوان تجارت در فضای مجازی راه‌اندازی کرده و به نظر راضی‌اند و اهداف بلندپروازانه برای تجارت در شبکه‌های خودشان دارند. به‌طور کلی نشانه‌ها حاکی از توسعه تجارت در فضای مجازی و گسترش سایت و شبکه‌های اینترنتی اقتصادی است.

منابع انسانی

کشور ما در اغلب زمینه‌ها بالاتر از میانگین منابع کشورهای منطقه است. منابع انسانی، نیروی کار، نیروی متخصص، منابع طبیعی و فناوری برتری‌های لازم را برای کشور ما فراهم ساخته؛ بنابراین با اداره امور به‌صورت مطلوب‌تر برخی از مشکلات برطرف می‌شود. مثلا بازسازی و نوسازی از مواردی است که در کنترل و کاهش قیمت تمام شده نقش موثری دارد ولی متاسفانه امکان دسترسی به تسهیلات بانکی مشکل شده زیرا سیستم بانکی وثیقه‌محور است؛ در صورتی‌که در مورد صنعت باید کارایی‌محور باشد.

بدیهی است اگر تسهیلات بانکی براساس کارآمدی واحدهای تولیدی و با بهره متعارف پرداخت شود، تولیدکننده‌هایی که موفق هستند و کارایی آنها مشخص شده است به وام‌های بانکی دسترسی پیدا می‌کنند. چنانچه سرمایه در گردش و مشکل نقدینگی شرکت‌ها برطرف شود، صنایع سلولزی بهداشتی توانایی برآورده‌کردن نیاز داخلی و بخشی از نیازهای کشورهای همسایه را دارند.

***

روایت صنفی

انجمن‌ها و واحدهای صنفی در همه بخش‌های تولید و توزیع همیشه خواستار همکاری با بخش‌های دولتی بوده‌اند و همواره خواسته‌اند تجربیات خود را به‌عنوان اهالی بازار با بخش دولتی درمیان بگذارند. اما براساس گفته‌های‌شان تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

کما اینکه این مقام مسئول می‌گوید: بخش اعظم مسائل عموما در حیطه نظارت دولت اتفاق می‌افتد که برطرف کردن آنها نیازمند همکاری با انجمن است که متاسفانه به خاطر ساختار غیرصنعتی در برخی از ادارات، این همکاری چندان جدی گرفته نمی‌شود و تا زمانی که در تصمیم‌گیری‌های کلان، انجمن‌ها طرف شور قرار نگیرند و نظرات آنها در تصمیمات لحاظ نشود، مشکلات صنفی به قوت خود باقی می‌ماند.

برای نهادینه شدن حوزه فعالیت انجمن‌ها در تصمیم‏گیری‌های صنفی به مصوبات قانونی از مراجع قانون‌گذاری نیاز است؛ در این صورت سازمان‌های ذی‌ربط مکلف به همکاری با انجمن‌ها می‌شوند. زیرا عملکرد ناموفق انجمن‌ها در رفع موانع و مشکلات صنفی به این دلیل است که هیچ قانون مشخص و مدونی که انجمن‌ها را تعریف و وظایف آنها را مشخص کرده باشد، وجود ندارد.

این نکته را هم اضافه کنم که در همه جای دنیا معمولا دخالت بیش از اندازه دولت‌ها در کسب‌و‌کارها و صنایع حتی با بالاترین نیروی سازمان‌یافته نتیجه مطلوبی نداشته است. در جوامع صنعتی رویکرد دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ مالی و فرهنگی به بخش‌های غیردولتی و از جمله انجمن‌هاست. زیرا این نهادها به خاطر اطلاعات، دانش و تجربه در توسعه صنعتی شریک اصلی دولت هستند، بنابراین باید از دوگانگی دوری کرد و به راحتی به تفاهم رسید و مشکلات را به حداقل رساند.

در این میان از وظایف دولت است که برای حمایت از صنایع، از حقوق ورودی گمرکات گرفته تا انواع مالیات و ارائه مجوزها و حذف مقررات دست‌و‌پاگیر شرایط را تسهیل کند. زیرا «قانون بهبود مستمر فضای کار» یکی از همین قوانین در حمایت از صنایع است که به تصویب مجلس محترم رسیده و براساس ماده 57 این قانون، باید سه‌ماه پس از تصویب و ابلاغ، تمامی مجوزهای لازم برای کسب‌و‌کار که توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود، شناسایی و نسبت به تصحیح و حذف مجوزهای غیرضروری اقدام شود که امیدواریم اجرای آن از طرف دولت هر چه زودتر صورت پذیرد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]