36 خواسته بخش خصوصی از دولت

اتاق تهران در نامه‌ای ۳۶‌بندی به معاون اول رییس‌جمهور خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم، حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش‌خصوصی شد. دوشنبه ۱۲ مرداد سال‌جاری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به همراه دو نفر از اعضای کابینه یازدهم راهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شدند تا از نزدیک در جریان خواسته‌ها و گلایه‌های فعالان اقتصادی قرار بگیرند و برای خروج از رکود و بازگشت رونق به چرخه بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی کشور چاره‌اندیشی کنند.

در جریان این دیدار، فعالان اقتصادی بر این نکته پافشاری کردند که دولت باید مبارزه با فساد را از مرحله شعار به مرحله عمل تبدیل کرده و خطوط قرمز خود را برای مبارزه با فساد اداری گسترده در سطح اقتصاد کشور، بشکند. فعالان اقتصادی بار دیگر بر این نکته پافشاری کردند که اقتصاد دولتی، دوای درد نیست. از سوی دیگر، بخش‌خصوصی پس از تحریم آنقدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش‌خصوصی هموارتر شود. در همان جلسه بود که معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد تا کمیته‌های مشترکی میان اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی و دولت تشکیل شود تا بیشتر بر سر رفع این موانع متمرکز شده و شرایط را برای اقتصادی رو به رشد فراهم کند.

حال فعالان اقتصادی، در جمع‌بندی نشست خود با معاون اول با نشان دادن اینکه در پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی جدی هستند، نامه‌ای در ۳۶ بند به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته و خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شده‌اند. در متن نامه‌ فعالان اقتصادی که به امضای مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به اسحاق جهانگیری ارسال شده، آمده است: «حضور جنابعالی در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت فرصت مغتنمی بود که جمعی از تلاشگران عرصه اقتصاد کشور دشواری‌ها و چالش‌های پیش‌روی خود را در قالب فهرستی از خواسته‌هایشان از دولت تدبیر و امید به حضورتان اعلام کنند.

از آنجا که حضرتعالی خود به‌عنوان صاحبنظری بلندپایه به مسائل تولید و تجارت کشور اشراف کامل دارید ضمن سپاسگزاری فراوان از توجهی که به خواسته‌های مطرح شده مبذول فرمودید خلاصه خواسته‌های رؤسای کمیسیون‌های اتاق تهران به شرح زیر برای یادآوری تقدیم می‌شود.

۱- اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار

۲- حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی همزمان و هم‌تراز با استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی

۳- حمایت دولت از حضور بخش‌خصوصی در مذاکره با هیات‌های خارجی به جای شرکت‌های شبه‌دولتی

۴- حــمایـت از اقتصاد بخش‌خصوصی دانش‌بنیان

۵- مــتـعــهــد کـردن سرمایه‌گذاران خارجی به تولید کالاهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی

۶- اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به توسعه گردشگری

۷- اصـــلاح روش‌هــای ناکارآمد خصوصی‌سازی در راستای واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واقعی واجد صلاحیت

۸-راه‌اندازی کارت‌های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل

۹- ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی

۱۰- لغو تمامی دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات

۱۱- افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی صندوق ضمانت صادرات

۱۲- رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور

۱۳- تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره تولید کالا به‌گونه‌ای که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط به تولیدکننده تحمیل نشود

۱۴- حمایت از ایفای نقش موثر نمایندگان بخش‌خصوصی در شورای عالی بیمه با توجه به اینکه بالغ بر ۶۰درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به این بخش است

۱۵- توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت قانونی شش ماهه وفق ماده ۳۹ قانون مربوط به منظور رسیدگی به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان

۱۶- پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران حتی با اجرای قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد شد، ضروری است جلساتی با حضور نماینده جنابعالی، نماینده اتاق تهران و نماینده پیمانکاران طلبکار تشکیل شود و راهکارهای عملی بازپرداخت بدهی دولت پیش‌بینی و ارائه شود.

۱۷- تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دولت و بخش‌خصوصی برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و فعالان اقتصادی

۱۸- در متن شرایط عمومی پیمان کنونی، شرایط منصفانه‌ای به‌ویژه درباره فسخ قرارداد وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نماینده سازمان مدیریت، نماینده پیمانکاران و نماینده اتاق تهران درباره حذف یا اصلاح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان تصمیم‌گیری کند

۱۹- هرچه سریع‌تر شرایط عملی حضور بانک‌های خارجی در کشور تسهیل و اعلام شود

۲۰- تغییر سیاست دولت در خرید خدمات از بخش‌خصوصی به عوض سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی

۲۱- واگذاری شرکت‌های خریداری شده توسط بخش عمومی و شبه‌دولتی به بخش‌خصوصی واقعی

۲۲- تنظیم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در این باره

۲۳- شفاف‌سازی در عملکرد دولت و ارائه زمان‌بندی در قالب برنامه ششم توسعه با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و همچنین کاهش سهم هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد کارکنان دولت) در بودجه‌های سنواتی

۲۴- لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم در اسرع وقت

۲۵- راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در گمرک و سایر سازمان‌های دولتی صادرکننده مجوز

۲۶- اعلام قیمت حامل‌های انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها دست‌کم برای یک دوره پنج‌ساله

۲۷- مــشـارکـت دادن بـخـش‌خـصـوصی در سوآپ فرآورده‌های نفتی

۲۸- ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش‌خصوصی

۲۹- خودداری از افزایش تعرفه‌های محصولات کشاورزی (از جمله عوارض جدید گندم وارداتی) پیش از ارزیابی اثرات آن بر صادرات محصولات صنایع تبدیلی

۳۰- بازنگری در تعرفه‌ها و موانع فنی غیرتعرفه‌ای بخش کشاورزی و پیاده‌سازی نظام تعرفه‌ای منطقی در این بخش متناسب با اهداف توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات صادراتی صنایع تبدیلی

۳۱- برنامه‌ریزی کشت سال‌های آینده با توجه به محدودیت منابع و باروری اراضی

۳۲- اعلام سیاست روشن دولت درخصوص زمان‌بندی و نحوه تک‌نرخی شدن ارز

۳۳- توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه در کشور

۳۴- حذف مداخلات دولت در امر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دارو و اتکا به نظام بازار و مکانیزم تعیین قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش‌خصوصی

۳۵- حذف فوری الزام به الصاق برچسب تعیین اصالت برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم اثربخشی آن

۳۶- حذف نظام قیمت‌گذاری و تعیین ضوابط آن برای تمامی کالاها و خدمات به استثنای اقلام معدود، کالاهای انحصاری و یارانه‌ای. ضمن سپاسگزاری مجدد از حضور حضرتعالی در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی مستدعی است مقرر فرمایید به خواسته‌های مطرح شده در جلسه فوق‌الذکر توجه ویژه مبذول و از نتایج اقدامات، این اتاق مطلع شود.