وصول مطالبات ممنوع

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کرد: «براساس بند (ذ) ماده (۴۸) به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید اقدامات زیر انجام می شود: در مورد پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین دررابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.» آیا مصوبه مورد بحث در صورت تأیید و تصویب نهایی، کمکی به حل مشکلات بخش تولید خواهد کرد؟

پیام این قانون ناپیدا و پنهان نیست. این راه حل در واقع، یک راه حل موقت و غیرقطعی برای حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی و فرصت دهی به آنان برای پرداخت بدهی است؛ همانگونه که پدیده امهال تسهیلات بانکی، نوعی فرصت دهی به بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی شان است. راه حل موقت نیز حل نهایی مشکل را در پی نخواهد داشت بلکه درد را به طور موقت تسکین می بخشد. قانونگذار می گوید هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تا قبل از صدور نهایی قانونا امکان پذیر نیست. بر این اساس قاعدتا موضوع بعد از صدور حکم نهایی مشمول قواعد عمومی خواهد بود. به بیان دیگر، بخش تولید با تصویب این قانون، انتظار معجزه برای حل مشکلات مالی و رهایی کامل از مطالبات طلبکاران خود نخواهد داشت بلکه قانونگذار برای پرداخت بدهی به او مهلت می دهد. بنابراین انتظار می رفت برای حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی و به جای تجویز راه حل های موقت، مشکل اساسی حل می شد و تامین مالی مناسب پیش بینی می گردید، نه آنکه فقط وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی، شبکه بانکی کشور و سایر طلبکاران متوقف شود.

آیا می توان با مصوبه مجلس، وصول قانونی مطالبات از واحدهای تولیدی را متوقف نمود؟ از نظر مبانی قانونی، پس از تایید نهایی شورای نگهبان و انتشار رسمی، اجرای قانون بر همه الزامی است. در این نکته اختلافی نیست. اعلام نظر نهایی در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مفاد قانون مورد اشاره با اصول قانون اساسی همانند سایر قوانین برعهده شورای نگهبان است، اما باید توجه داشت که قوانین عادی می بایستی با رعایت دقیق اصول قانون اساسی تنظیم و تصویب شود، وگرنه با ایراد قانون اساسی شورای نگهبان مواجه خواهد شد. اصل 4 قانون اساسی در این مورد تأکید دارد: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

پس در تصویب قانون مورد بحث نیز قانون اساسی بایستی رعایت شود. اصل تساوی همه در مقابل قانون، یکی از اصول پیشرفته قانون اساسی است. برمبنای این اصل نمی توان در تصویب قوانین بین افراد جامعه تبعیض قائل شد و شخص یا اشخاص یا اقشاری از مردم را در برابر قانون، برتر از دیگران قرار داد. اصول 19 و 20 قانون اساسی در مورد تساوی همه افراد در برابر قانون تأکید نموده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود... و اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اما به نظر می رسد اصول مورد اشاره در تنظیم یکی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه، چندان که باید و شاید لحاظ نشده و اشخاصی از شمول برخی از قوانین مستثنی شده اند. پیام مصوبه مورد بحث در این زمینه مشخص است: منع بازداشت یا حبس مدیران واحدهای تولیدی یا ضبط اموال واحدهای تولیدی در پرونده های حقوقی. طبعا این مصوبه نوعی تبعیض قانونی برای گروهی از مدیران نسبت به سایر افراد جامعه قائل شده که به لحاظ تبعیض و مصونیت بخشی قضایی با اصول قانون اساسی همزیستی مسالمت آمیز ندارد. از سوی دیگر با توجه به آنکه در این قانون از اصطلاح «پرونده های حقوقی» استفاده شده بنابراین پرسش نخست در این زمینه آن است که مگر در امور حقوقی و به عبارتی، در امور غیرکیفری از طریق مراجع حقوقی آن هم قبل از صدور حکم قطعی می توان مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره واحدهای تولیدی را بازداشت یا توقیف نمود تا براساس قانون جدید آن را منع کرد؟ و پرسش بعدی اینکه مجلس چه سازوکار قانونی مشخصی برای «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان» تعیین کرده تا در این گونه تصمیمات جهت گیری سلیقه ای یا سیاسی نداشته باشند و اینکه ستاد تسهیل فقط در مرکز است و در استان ها به موجب مصوبه همین مجلس در قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به جای ستاد تسهیل عنوان «اعضای کارگروه های استانی» آمده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد که طراحان این قانون با یک تیر دو نشان زده اند: هم کارگروه های استانی ستاد تسهیل را به طور ضمنی به «ستادهای تسهیل استانی» تبدیل کرده و به این نهاد مشروعیت قانونی می بخشند؛ در حالی که در قانون قبلی چنین عنوانی وجود ندارد و هم در پرونده های حقوقی بازداشت یا توقیف مدیران واحدهای تولیدی را منع می کنند. افزون بر آن، در قانون موردبحث سازوکار قانونی مشخص برای تشخیص ستادهای تسهیل پیش بینی نشده و این نقص در صحنه اجرایی می تواند ناهماهنگی فراوانی در اجرای قانون به همراه داشته باشد. به هرحال، بحث را در ضبط یا توقیف اموال در پرونده های حقوقی و در مورد بازداشت و توقیف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره واحدهای تولیدی در دو قسمت متفاوت پی می گیرم:

نخست: ممنوعیت توقیف اموال، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی به استناد ماده 50 قانون تأمین اجتماعی

به طور کلی در حال حاضر براساس مقررات موجود، توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی یا متعلق به سایر اشخاص قانونا امکان پذیر است، که به مواردی از آن اشاره می شود. ماده 50 قانون تامین اجتماعی می گوید: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‎ های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه‎ های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه ‎های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط با جرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد.» اما براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، توقیف یا ضبط ماشین آلات واحدهای تولیدی حتی براساس اجراییه سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر نمی باشد. اشکال کار آنجاست که در قانون جدید ممنوعیت مورد اشاره فقط تا زمان صدور حکم قطعی پایدار است؛ در حالی که در اجراییه تامین اجتماعی اساسا پدیده ای به نام «حکم قطعی» موضوعیت ندارد، مگر آنکه واحد تولیدی ذی ربط در اعتراض به اقدام سازمان تامین اجتماعی به مراجع قضایی متوسل شده باشد. بنابراین این سوال مطرح است که در مورد توقیف یا فروش امول و تجهیزات واحدهای تولیدی توسط سازمان تامین اجتماعی، ابتدا و انتهای ممنوعیت فروش تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی کدام است؟

دوم: بازداشت یا حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره واحدهای تولیدی در پرونده های حقوقی

براساس مقررات قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری در حال حاضر بازداشت یا توقیف اشخاص (زن یا مرد) ویژه پرونده های کیفری است و رسیدگی به این گونه شکایات نیز در صلاحیت مراجع جزایی (دادسراها و دادگاه کیفری) است. در پرونده های حقوقی اما این موضوع مصداق ندارد. حبس یا توقیف خواندگان دعوی حقوقی قانونا متصور و امکان پذیر نیست. رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز براساس قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی است، مگر آنکه پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه حقوقی، درخواست اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب مهرماه 1396 شده باشد که در این صورت موضوع متفاوت خواهد بود؛ زیرا ماده 3 قانون مورد اشاره می گوید: «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» پس قانونگذار در این مورد حقوقی به طور استثنایی اجازه داده که پس از صدور حکم قطعی در امور بنابه درخواست خواهان های پیروز دعوی خواندگانی که با رأی دادگاه حقوقی محکوم شده اند براساس شرایط ویژه ای به زندان افکنده شوند تا زندان موجب شود رأی دادگاه حقوقی اجرا شده و طلب خواهان پرداخت شود؛ بنابراین زندان در این مورد ماهیت مجازات جرم ندارد، بلکه نوعی راهکار قانونی برای اجرای احکام قطعی محاکم حقوقی است. خلاصه آنکه در پرونده های حقوقی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی قرار دارد موردی که به استناد آن بتوان حتی قبل از صدور حکم قطعی مدیران واحدهای تولیدی را بازداشت یا حبس یا توقیف کرد، وجود ندارد.

سخن پایانی آنکه، مشکلات بخش تولید فراوان است و حل آنها نیز نیازمند تدبیر اقتصادی است. در شرایط تحریمی، حمایت از تولید یک وظیفه ملی است، اما برای حمایت از تولید بایستی راه حل اساسی و غیرموقتی ارائه داد و در شیوه قانونگذاری نیز به اصول قانون اساسی توجه داشت و وصول مطالبات مردم و شبکه بانکی کشور از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نکرد. واقعیت آن است که بخش تولید در کشورمان سخت نیازمند تأمین مالی توسط شبکه بانکی است. اگر وصول مطالبات شبکه بانکی کشور یا سازمان تأمین اجتماعی با موانع پیدا و پنهان قانونی مواجه شود، در چنین حالتی نه سازمان تأمین اجتماعی قادر خواهد بود تعهدات مالی خود در برابر شاغلان و بازنشستگان انجام دهد و نه آنکه شبکه بانکی کشور در ناتوانی مالی و کمبود منابع و فقدان حمایت قانونی برای وصول مطالبات معوق می تواند بخش تولید را تأمین مالی نماید. منطق مدیریتی می گوید که برای حل مشکل یک بخش از اقتصاد مملکت نبایستی برای بخش های دیگر ده ها مشکل قانونی یا فراقانونی ایجاد کرد و راه حل موقت ارائه داد. در این زمینه بایستی به این نکته اساسی توجه داشت که با این گونه قوانین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تمایل چندانی برای تأمین و کمک مالی به واحدهای تولیدی نخواهد داشت؛ زیرا می داند که وصول مطالبات در این گونه موارد سخت و پرپیچ و خم خواهد بود.