چرایی رشد تخلفات اقتصادی

در روزهای گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که یک واحد اقتصادی با مرمت لوازم خانگی دست دوم، مبادرت به فروش آنها به عنوان لوازم خانگی نو می کرد. در این ماجرا یکی از مسئولان مربوطه با بیان اینکه واحد مذکور مجوز سمساری داشته، از تکلیف قانونی خود در نظارت و کنترل آن واحد صنفی به راحتی شانه خالی کرد و در نهایت اعلام شد که آن واحد، پلمب و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است. پایان این گونه پرونده ها عموما در کشورمان می تواند پلمب و دریافت جریمه نقدی از مجرمان باشد و احتمالا ماجرای اخیر نیز به همین شکل تمام می شود. حال تصور کنید این تخلف در یکی از کشورهای توسعه یافته مثل سوئد اتفاق می افتاد؛ در این صورت، چه هزینه ها و تبعات سنگین و غیرقابل تصوری (از نظر ما) نه تنها برای متخلف که برای دستگاه نظارت کننده و همه عوامل ذی ربط رقم می خورد. از منظر قانون حمایت از مصرف کنندگان در کشوری همانند سوئد، این موضوع نه تنها یک تخلف ساده بلکه جرمی بسیار سنگین محسوب می شود که می توانست جان افراد زیادی در جامعه را به خطر بیندازد. در نتیجه مراجع قضایی با چنین رویکردی وارد رسیدگی به این پرونده می شدند. در ابتدای این فرآیند نیز کلیه عملیات های مالی مجرم و شرکتش مسدود می شد. سپس با ورود نهاد حمایت از مصرف کننده و پوشش رسانه ها، پیگیری گسترده تری اتفاق می افتاد. در یک کلام، تمام زندگی فرد مجرم باد هوا می شد و یک جست وجوی وسیع در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی او برای شناسایی تخلفات احتمالی دیگر آغاز می گردید. نتیجه این تخلف نیز صدور احکام سنگین از قبیل حبس های طولانی، جرائم سنگین نقدی، مسدود کردن تمام دارایی ها و مالکیت های فرد مذکور و احتمالا استعفای گسترده متولیان نهادهای نظارت کننده و اتحادیه های مربوطه ای بود که در شناسایی و رفع این تخلف کوتاهی کرده بودند. بدین ترتیب، دیگر هیچ بانکی اجازه افتتاح حساب برای مجرم را نداشت و شرکت های بیمه تمام سرمایه او را به عنوان هزینه خسارت وارده تحت کنترل درمی آوردند. همچنین تمام خریداران شناسایی شده، خسارت آنها تمام و کمال پرداخت می شد و تلاش برای جبران خسارت های روحی و جسمی وارده تا کسب رضایت آنها ادامه می یافت.

برخلاف تصور برخی از فعالان اقتصادی که دنیای غرب و جوامع توسعه یافته را سرزمین آزادی برای تجارت و کسب و کار آزاد مدنظرشان می دانند، باید این نکته را متذکر شد که این آزادی و آرامش اقتصادی زمانی می تواند برای یک واحد اقتصادی تصور شود که آن واحد تمام قوانین و مقررات را در حوزه تجارت، کسب و کار، بیمه، مالیات، استخدام، کنترل همه جانبه کیفیت و مرغوبیت کالا با استانداردهای بسیار سختگیرانه به شکل مو به مو و دقیق رعایت کند. در کنار این موضوع، کنترل و نظارت های زیادی هم از سوی نهادهای ذی ربط بر فعالیت های آنها به صورت اتوماتیک انجام می شود تا آن واحد با سلامت فعالیت کند. عدم رعایت هر یک از این قوانین و مقررات می تواند این بهشت موعود ذهنی را به عذاب الیم و جهنم تبدیل نماید.

واقعیت امر آن است که در کشورمان به سبب برخی شرایط سیاسی و اقتصادی و خلأهای قانونی ناشی از عدم به روزآوری جرائم و مجازات های قانونی، بستر ایجاد تخلفات عدیده اقتصادی وجود دارد و مجازات های مندرج در قانون عموما و عملا نمی تواند بازدارندگی لازم را برای امنیت اقتصادی داشته باشد. بنابراین هزینه تخلف پایین می آید، نهادینه می شود و قبح آن می شکند؛ در حالی که در سوئد برای یک تخلف کوچک، هزینه بسیار سنگینی بر متخلفان تحمیل می شود تا از فکر تکرار آن (نه عمل تکرار آن) هم متخلفان وحشت کنند.

به عنوان مثالی دیگر، در گفت وگویی که چندی پیش با یکی از واحدهای صنفی شهر استکهلم که اتفاقا یک ایرانی الاصل بود داشتم، او می گفت بازرسان در یک مورد بازرسی از واحد صنفی وی (که به صورت نامحسوس انجام شده بود) به عدم ارائه فاکتور به خریدار اشاره می کنند. در واقع، او علی رغم صدور فاکتور خرید اما آن را به خریدار ارائه نمی کند. در نتیجه بازرسان بلافاصله سر می رسند و با معرفی خود، گزارشی از تخلف و نوع آن را تنظیم و به مراجع ارسال می کنند. نتیجه آنکه همین مورد کوچک باعث مشکلات بزرگی برای آن واحد صنفی شد و فرد مذکور مجبور شد هزینه سنگین وکیل و نوشتن لوایح متعدد و... را به جان بخرد. در پایان با توجه به ارفاق قانون به سبب عدم تخلف قبلی و نوع تخلف و اذعان بازرسان به صدور فاکتور و سلامت کسب کار، تمام تراکنش های مالی آن واحد صنفی برای مدتی معلق گردید. خرید اعتباری کالا معلق شد، هزینه بیمه افزایش پیدا کرد و به مبلغ 10 هزار کرون هم جریمه نقدی محکوم شد. نهایتا این مشکلات چنان عرصه را بر او تنگ کرد که عطای کار را به لقای آن بخشید و مجبور به تعطیلی واحد مذکور و اعلام ورشکستی و تغییر شغل شد.

حال سوال این است که آیا واحدهای اقتصادی ایران می توانند تصور هزینه نظارت و کنترل در این سطح را داشته باشند؟ آیا می توانند تصور کنند که با یک اشتباه سهوی چه هزینه های کلانی در انتظار آنها و واحد اقتصادی شان خواهد بود؟ متاسفانه در کشورمان سالانه صدها هزار تخلف اقتصادی فقط با مجازات محدودی مواجه می شوند که این مجازات ها بازدارندگی لازم را ندارند. در نتیجه بسیاری از این واحدها به کرات مبادرت به تخلفات مختلف می کنند و این کار را نوعی افتخار هم می دانند. سابقه سال ها تحقیق و تفحص در این حوزه نشان می دهد که سهم جرایم و مجازات های متخلفان در کشور ما به مراتب کمتر از حجم و میزان عوارض تخلفات انجام شده است. حتی در مواردی مشاهده می شود که هزینه تشکیل یک پرونده تعزیراتی حدود 750 هزار تومان است، ولی میزان تخلف صادره این پرونده در حد 20 هزار تومان بوده است. نتیجه این وضعیت همین می شود که برخی از بنگاه ها می توانند نسبت به تکرار تخلف احساس نگرانی نکنند و با توجه به خلأهای قانونی موجود با کمترین هزینه بیشترین امکان برای کسب منافع و سودهای بادآورده از راه های غیرقانونی را داشته باشند و سلامت مردم و اقتصاد کشور را به راحتی تهدید کنند. تصور کنید فقط یک تخلف مهم برخی از واحدهای اقتصادی، یعنی احتکار و امتناع از عرضه کالا در زمان تورم سه چهار سال گذشته، چه مصائب و مشکلاتی را در حوزه لوازم خانگی و خودرو بر اقتصاد ایران تحمیل نمود و مسببان این موضوع نیز هم اکنون به راحتی به کسب و کار خود مشغولند.

متاسفانه تبلیغات سوء زیادی وجود دارد که کسب درآمد و فعالیت صنفی و تولیدی در خارج از ایران را بسیار آسان و ساده تر از ایران جلوه می دهد؛ در حالی که بررسی ها به خوبی اثبات می کند که آزادی عمل یک واحد اقتصادی در حوزه کسب و کار نه تنها هرگز به سادگی مطرح شده نبوده بلکه مشکلات و دشواری های بسیاری خصوصا برای ایرانیان در آن کشورها به همراه خواهد داشت. اگر این قانونمداری که ایرانیان شاغل در خارج از کشور مجبورند از خود در آن کشورها نشان دهند، در ایران از خود نشان می دانند، شاید امروز ایران از این منظر شرایط بسیار بهتری از رفاه و توسعه را تجربه می کرد. البته چالش های اقتصاد ایران از جمله خلأهای قانونی و سلیقه ای عمل کردن برخی مجریان و تبعیض های ناروا را نباید از نظر دور داشت.