رقابت به جای نظارت

در روزهای گذشته موج تازه ای از افزایش قیمت در بازار کالا و خدمات کشور اتفاق افتاد و مطابق معمول، نهادهای نظارتی موظف شدند سرمنشأ این گرانی ها را شناسایی و با آن برخورد کنند. درخصوص منشأ و علل اصلی گرانی ها و عوامل موثر بر آن تاکنون مباحث مختلفی مطرح شده و به قولی نه تنها سرنخ گرانی ها بلکه کلاف سردرگم آن نیز شناسایی شده است. ولی عملا تدبیر علمی و عملی مناسبی برای حل این معضل صورت نمی گیرد، زیرا اجرای راهکارهای مربوط به کنترل بازار به سبب پیچیدگی های آن و تضاد با منافع برخی جریان های قدرتمند و اشکالات موجود در ساختار اقتصادی کشور، مقاومت ها و هزینه های جدی ایجاد می کند. بنابراین دولت ها بعضا حاضر نیستند هزینه این موضوع را بپردازند و در نتیجه به استفاده از تدابیر مقطعی روی می آورند تا هم برای مردم ملموس تر باشد و هم هزینه جراحی اقتصادی را نپردارند، چراکه لازمه حل این معضل اقتصادی، در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور، مبارزه با رانتخواری، تغییر سیاست های پولی و ساماندهی نظام بانکی، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، عدم مداخله انحصاری در اقتصاد بازار، جلوگیری از انحصار اطلاعاتی و مواردی از این دست نهفته است.

سوال این است که آیا فعالیت ها و اقدامات نهادهای نظارتی می تواند در نهایت معضلات مبتلابه بازار کالا و خدمات را به صورت پایدار حل کند؟ بررسی اجمالی روند اقدامات نهادهای نظارتی طی قریب به نیم قرن گذشته نشان می دهد که این کار از عهده نهادهای نظارتی با شرح وظایف و اختیارات فعلی برنخواهد آمد، چراکه فلسفه وجودی این نهادها با اهداف و شرح وظایف شان در شرایط فعلی اقتصاد، مباینت ذاتی دارد. در نتیجه، توقع و انتظار دولتمردان چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از فعالیت و عملکرد نهادهای نظارتی تاکنون محقق نشده است.

در مبانی علمی، وجود و سازوکار فعالیت نهاد نظارتی عملا در قبل از وقوع نابسامانی در بازار و پیش بینی و مدیریت بحران تعریف می شود، در حالی که تلقی ما در ایران از عملکرد نهاد نظارتی، در کنترل و نظارت بر بازار از طریق مبارزه با گرانفروشی و برخورد با تخلفات خلاصه می شود؛ در واقع، نهاد نظارتی بایستی علاج واقعه قبل از وقوع نماید، ولی دولتمردان ما علاج واقعه بعد از وقوع می دانند.

طی یکصد سال گذشته مکاتب مختلف نظارت بر بازار به فراخور تحولات نظام های اقتصادی خصوصا نظام سرمایه داری، چهار مرحله اصلی تحول را پشت سر گذاشته اند که این مراحل از برخورد پلیسی صرف و مبارزه علنی و فیزیکی با متخلفان تا روند حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سپس رقابتی سازی بازار کالا و خدمات و در نهایت ایجاد شفافیت در رقابت و مسئولیت محض تولیدکننده در قبال تولید کالا و ارائه خدمات منتهی شده است. در ایران اما مدیریت کنترل بازار کالا و خدمات از اوایل دهه 50 با تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی گرفته تا ایجاد ستادهای تنظیم بازار در شرایط فعلی، تکامل و تحولی جدی را در ماهیت و ایجاد سازوکارهای متناسب با اقتصاد بازار به خود ندیده، یا برخی از این تحولات را به صورت ناقص درک کرده است، چراکه اجرای بسیاری از این مراحل مستلزم وجود مقدمات اقتصادی نظیر کاهش مداخله دولت در بازار، افزایش اختیارات بخش غیردولتی و حرکت به سمت بازار به اصطلاح مختلط اقتصادی از منظر خصوصی، تعاونی و کمتر دولتی صرف است.

مطالعات انجام شده درخصوص بازار کشورمان نشان می دهد که با توجه به مزیت اصلی اقتصاد ایران در ترانزیت تجارت و گسترش همه جانبه آن از طریق فعالیت های تجارت داخلی و خارجی، این بازار بسیار مستعد ایجاد یک فضای رقابتی میان اجزای مختلف زنجیره تولید تا مصرف است و از این منظر، آسیب زیادی بر اقتصاد کشور وارد شده است، بنابراین در این شرایط بیش از آنکه نیازمند نظارت و کنترل باشد، تشنه ایجاد فضای رقابتی در زنجیره تولید تا مصرف است. به نظر می رسد عدم رقابتی سازی بازار کالا و خدمات و تبعات ناشی از آن موجب شده است تا عملا تمام خدمات حمایتی دولت برای اقشار مختلف جامعه تنها به نفع طبقات برخوردار مصادره گردد. لذا هرگونه نوسانات اقتصادی به افزایش انحصار، کاهش قدرت انتخاب و خرید مردم و در نهایت محکومیت آنها به استفاده از شرایط یکطرفه اقتصادی به زیان مصرف کننده منتهی می شود. به عنوان نمونه، انحصار موجود در بازار خودرو به بهانه های مختلف از جمله حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور عملا موجب شده تا فقط از جانب این موضوع، ضریب افزایش تورم به طور میانگین بین 12 تا 20 درصد بر اقتصاد ملی تحمیل شود و در کنار آن، یک بازار ناسالم عرضه و تقاضای سرشار از رانت و فساد اقتصادی شکل گیرد که حجم قابل توجهی از تخلفات ریز و درشت اقتصادی در آن اتفاق می افتد.

با ایجاد رقابت از مسیر واردات خودرو و ورود سرمایه گذاران واقعی است که بساط این مافیا عملا برچیده خواهد شد و دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی مجبور می شوند برای بقای خود در بازار و کسب مشتریان وفادار در شرایط رقابتی تلاش کنند. ولی شرط اصلی این موضوع همانا رهاسازی صنعت خودرو از قید انحصار با همه جذابیت های پنهان و آشکار آن از سوی دولت است. در حال حاضر، راهکارهایی مطرح شده است که واردات خودرو بدون خروج حتی یک دلار ارز از کشور و با قیمت پول رایج مملکت انجام شود و در اختیار مردم قرار گیرد، به طوری که ضمانت های لازم درخصوص گارانتی و وارانتی محصول نیز ارائه شود.

با رقابتی سازی بازار خودرو توسط بخش غیردولتی، بار عظیمی از مشکلات فعلی در بازار خودرو و بازارهای متأثر از آن، از دوش دولت برداشته خواهد شد. این موضوع درخصوص سایر کالاها و خدمات موردنیاز مردم مانند لوازم خانگی و ساخت مسکن هم به خوبی قابل اجراست، ولی متاسفانه وجود دست های پنهان و ناپاک در این حوزه ها، امکان رقابتی سازی را از اقتصاد ایران سلب کرده و جامعه را با مانورهای تبلیغاتی کنترلی و دستورهای ویژه عملا بلاتکلیف نگه داشته است. اهتمام دولت انقلابی برای پاکسازی اقتصاد از وجود مفسدان و رانتخواران از طریق رقابتی سازی بازار، مقوله مهمی است که می تواند نهادهای نظارتی و کنترلی را از یک بن بست جدی در وظایف و اختیارات بی سرانجام نجات داده و مجال را برای شکوفایی اقتصاد ایران از طریق فعال سازی مهمترین ظرفیت آن یعنی تجارت فراهم سازد.