پیوستن نیروگاه‌های بادی به صف طلبکاران وزارت نیرو

تنها ابزار حمایتی دولت از تولید برق به‌وسیله انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین قیمت 448 تومان برای خرید تضمینی برق است. اما فعالان بخش خصوصی خبر می‌دهند که دولت پول برق حاصل از نیروگاه‌های بادی را هم پرداخت نکرده و آنها در انتظار دریافت مطالبات خود برای ادامه فعالیت هستند.

انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی‌های حاصل از باد، خورشید، جذر و مد و غیره به دلیل پایداری که در تولید انرژی دارند، موردتوجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته‌اند. بسیاری از فعالان بخش انرژی پیش‌بینی می‌کنند، در روزهایی که جهان با بحران کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی مواجه شود، این انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر است که برای بشر امکان ادامه فعالیت در بخش‎های مختلف صنعتی را فراهم خواهد کرد. اما در ایران برنامه خاصی برای حمایت از انرژی‎های تجدیدپذیر نداریم. تنها ابزار حمایتی دولت در این بخش، تعیین قیمت 448 تومان برای خرید تضمینی برق به مدت پنج سال است. دولت هیچ اقدام انگیزشی برای فعالان بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد و آنها هم مثل سایر فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق باید در انتظار وصول مطالبات کوچک خود باشند.

شاید به همین دلیل است که کشور از اهداف برنامه پنجم در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار عقب‌تر است. در انتهای برنامه پنجم باید 20‌درصد از انرژی کشور به‌وسیله انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شد، اما امسال که در سال پایانی برنامه قرار داریم، کمتر از پنج درصد انرژی کشور از این راه تامین می‌شود. البته با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرای برنامه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر سرعت گرفت، اما همان مشکل همیشگی دیرکرد در پرداخت مطالبات سبب شده تا بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های جدید با احتیاط‌‌ بیشتری وارد عمل شود.

در حال حاضر، وزارت نیرو برای تولید برق از باد و استفاده از مشارکت‌های بخش خصوصی دو روش را در پیش گرفته است. یکی اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد عمل شده و نیروگاه‌های بادی را بسازد و پول آن را از توانیر دریافت کند یا اینکه سرمایه‌گذاران با ایجاد مزرعه بادی، انرژی حاصل از آن را به ازای هر کیلووات ساعت 448 تومان به دولت بفروشد.

سیدحامد دریاباری، مدیرعامل شرکت کومینزاد یدک یکی از سرمایه‌گذارانی است که با استفاده از مکانیزم ساخت نیروگاه و دریافت پول تجهیزات از توانیر، با وزارت نیرو همکاری می‌کند. وی می‌گوید: این شرکت چهار پروژه در آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، مازندران در دست اجرا دارد و نیمی از مطالبات پروژه آذربایجان را دریافت کرده، اما در سه پروژه دیگر حتی یک ریال هم از سوی توانیر پرداخت نشده‌است.

البته دریاباری به این نکته هم اشاره دارد که قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر جایگاهی در دولت نداشت، اما با آغاز فعالیت چیت‌چیان سرعت اجرای چنین پروژه‌هایی بیشتر شد. وی در پاسخ به این سوال که چگونه شرکت‌های فعال در صنعت برق به یک وزارتخانه بدهکار اعتماد می‌کنند، تاکید می‎کند که بسیاری از فعالان انرژی‌های تجدیدپذیر پنج تا شش سال در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در نتیجه با باز شدن فضا برای فعالیت، با دید مثبت وارد پروژه‌های اجرایی می‌شوند.

مدیرعامل شرکت کومینزاد یدک اضافه می‌کند که وزارت نیرو هم وعده‌های زیادی درباره پرداخت به موقع مطالبات به پیمانکاران داده است.

وی آلوده شدن به یک حرفه و نبود امکان عقب‌گرد را تنها عامل ادامه فعالیت مشترک سرمایه‌گذاران بخش برق با وزارت نیرو می‌داند.

دریاباری تاکید می‌کند، بخش خصوصی به منبع لایتناهی مالی متصل نیست. بنابراین، اگر پرداخت‌ها به موقع انجام نشود، این شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. وی حجم مطالبات شرکت خود از وزارت نیرو را پنج میلیارد تومان اعلام کرده و تاکید می‌کند که توانیر مهم‌ترین مشتری شرکت‌های فعال در بخش انرژی‌های نو است. مشتریان خصوصی بخش کوچکی از سفارشات را به خود اختصاص می‌دهند اما تبلیغات دولت در این بخش و وعده‌هایی که به مردم برای پرداخت تسهیلات داده، اگرچه تاکنون عملی نشده ‌است، اما فضا را برای ورود شرکت‌های خصوصی مرتبط با انرژی‌های نو فرهم کرده‌است. چندی پیش مسئولان وزارت نیرو وعده دادند، در راستای کاهش بار شبکه و توسعه استفاده از انرژی‌های نو، اگر مشترکان به ایجاد نیروگاه‌های کوچک بادی یا خورشیدی اقدام کنند، 50 درصد هزینه توسط دولت پرداخت می‌شود و برق اضافی با قیمت خرید تضمینی از آنها خریداری خواهد شد.

برق را هم نسیه می‌فروشیم

یکی از طلبکاران بزرگ وزارت نیرو، شرکت مپنا است. اما باوجود عدم پرداخت مطالبات این شرکت توسط وزارت نیرو، مپنا در پروژه‌های ایجاد مزرعه بادی مشارکت کرده و برق تولیدی نیروگاه‌های خود را به قیمت خرید تضمینی تعیین شده از سوی دولت به توانیر می‌فروشد. عباس علی‌آبادی مدیر عامل‌مپنا می‌گوید: «در حال حاضر، پروژه‌های مزرعه بادی خواف و قزوین را در دست اجرا داریم.»

وی اضافه می‌کند، در این دو نیروگاه 20 مگاوات ظرفیت نصب شده داریم. امیدواریم این روند تا حدود 50 مگاوات در فاز اول و 100 مگاوات در فاز دوم افزایش یابد. مدیر عامل مپنا، مشکل تامین مالی را مهم‌ترین معضل پیش روی اجرای پروژه‌های مزرعه بادی دانسته و اعلام می‌کند، وزارت نیرو هنوز پول برق حاصل از این نیروگاه‌ها را به مپنا نداده‌است. وی حجم سرمایه‌گذاری مپنا را برای اجرای پروژه‌های مزرعه بادی 50 تا 60 میلیون یورو اعلام کرده و اعلام می‌کند، این شرکت بین شش تا هفت هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های مختلف طلب دارد. علی‌ آبادی، در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مپنا در مزرعه‌های بادی و عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت نیرو بازگشت سرمایه این طرح‌ها چقدر طول می‌کشد، با لبخند می‌گوید، برای پاسخ به چنین پرسشی به محاسبات غیر‌کامپیوتری نیاز داریم.

وی تاکید می‌کند، در صورت عدم اصلاح اقتصاد برق، یک‌سال دیگر درگیر بحران بزرگ در صنعت برق کشور خواهیم شد.

مدیر عامل مپنا ادامه می‌دهد، مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید برق با تعرفه پرداختی توسط مشترکان یا باید توسط دولت و از منابعی خاص تامین شود یا اینکه تعرفه قبوض براساس قیمت‌های تمام شده تولید اصلاح شود.

حل مشکل مطالبات به پایان سال موکول شد

وزارت نیرو تمام گزینه‌های پیشنهادی خود را برای حل معضل بزرگ صنعت برق کشور روی میز دولت قرار داده‌است. مسئولان این وزارتخانه در انتظارند تا دولت با تصمیم‌گیری درباره تعرفه برق، گره از مشکلات وزارت نیرو باز کند. براساس برآوردهای این وزارتخانه قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی؛ 85 تومان است. اما تعرفه پرداختی توسط مشترکان برای هر کیلووات ساعت برق 35 تومان تعیین شده‌است. این اختلاف 40 تومانی سالانه هشت هزار میلیارد تومان به بدهی‌های قبلی وزارت نیرو اضافه می‌کند. البته سیاست تشویقی دولت و تعیین قیمت 448 تومانی برای برق حاصل از نیروگاه‌های بادی، بار مضاعفی را روی دوش وزرات نیرو قرار می‌دهد. علیرضا دائمی، معاون برنامه‌‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو هم به این نکته اشاره دارد.

وی می‌گوید که مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید برق و تعرفه پرداختی توسط مشترکان سبب شده تا وزارت نیرو نتواند به تعهدات خود عمل کند. دائمی، البته به این نکته اشاره می‌کند که نیروگاه‌های بادی بخشی از مطالبات خود را از دولت دریافت کرده‌اند. وی وعده می‌دهد تا پایان امسال مشکل پرداخت مطالبات بخش خصوصی حل شود.