پولشویی و ارزیابی خطرات تامین مالی تروریسم

چرا کشورها به ارزیابی خطرات ملی پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی احتیاج دارند؟ چهارچوبی که برای ممانعت از پولشویی و در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم طراحی می شود، هنگامی بیشترین تاثیرگذاری را خواهد داشت که بتواند منابع اصلی را هدف بگیرد.

 این امر تنها با تحلیلی صحیح و فهمی درست از خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام پذیر است. چنین رویکردی با پیشنهادهای اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF)  در یک راستا قرار می گیرد. اف آی تی اف به کشورها پیشنهاد می کند که از طریق حوزه های قضایی خودشان خطرات پولشویی و تاثیرات آن در تامین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و بر مبنای رویکردهای خطر- بنیان برای کاهش چنین خطراتی اقدام کنند.

پشتیبانی بانک جهانی از برنامه ارزیابی خطرات پولشویی

بانک جهانی برای راهنمایی کشورها در انجام ارزیابی خطرات ملی پولشویی یک بسته مشورتی تدوین کرده است. این بسته مشورتی عبارت است از ابزار بررسی خطرات و دستورالعمل اجرای یک فرآیند سازمان یافته و سیستماتیک با مشارکت وسیع عمومی و سهامداران بخش خصوصی.

سیر تکامل این ابزار و بسته مشورتی از سال 2007 آغاز شد و حاصلش ترکیبی است از تجربیات بانک جهانی در بررسی ارزیابی های بیش از 40 کشور در زمینه خطرات ملی پولشویی و تامین مالی تروریسم. بانک جهانی برای اینکه به کشورها کمک کند تا ارزیابی های خود را به انجام برسانند، یک فرآیند مشارکتی چند جانبه را تسهیل کرده است.

بدین طریق کشورها می توانند برای دوره های طولانی تر ظرفیت سازی کرده و فرآیندی را ایجاد کنند که مرتبا درک شان از خطرات ملی پولشویی را به روز کند.

این بسته مشورتی ارزیابی، ابزار روشمندی است که کشورها را قادر می سازد محرک های اصلی پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه خود را شناسایی کنند. فرآیندی که روابط تصادفی میان عوامل پولشویی و متغیرهای مربوط به محیط اقتصادی و نظارتی را مدنظر قرار می دهد.

این ابزار در واقع از چندین واحد مرتبط تشکیل شده است. این واحد ها براساس «متغیر های ورودی» بنا شده اند که فاکتورهای مربوط به تهدیدات و آسیب پذیری های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه می دهد.

میزان «تهدیدات»، به اندازه و مشخصات درآمدهای ناشی از جرایم در کشور ها بر می گردد و مقوله «آسیب پذیری» به ضعف یا خلأ دفاعی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره دارد. این تهدیدات و آسیب پذیری ها می توانند در سطوح ملی یا خصوصی وجود داشته باشند.

برای هر زمینه یا بخش یک کارگروه چندجانبه مرکب از متخصصان با تجربه دولتی و بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

 هر کارگروه متغیرهای ورودی مربوط به حوزه تخصصی خود را رتبه بندی و اعتبار سنجی آن را براساس داده های اطلاعی کمی و کیفی، توجیه می کند. هر متغیر ورودی وزن معینی دارد و بر سطح آسیب پذیری بخش یا حوزه ارزیابی شده تاثیر می گذارد.

این روند بر پایه ورودی های هر کدام از واحد ها، یک ابزار سنجش کلی به وجود می آورد. اما مهم تر اینکه این ابزار در همین حال رویکرد سیستماتیکی را برای تحلیل تهدیدات و آسیب پذیری های داخلی کشورها
 به دست می دهد.

همچنین واحد جداگانه ای برای مبحث شمول مالی در نظر گرفته شده است. این واحد از خروجی واحد ارزیابی خطرات در سطح ملی برای شناسایی حوزه ها و ساده سازی کنترل گر های جرایم پولشویی استفاده می کند. این روند امکان دسترسی جمعیت بیشتری را به خدمات اقتصادی تسهیل می کند.