پساتحریم؛ فرصتی برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی

در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی، اقتصاد زیرزمینی در کشورمان گسترش و توسعه‌یافته است و این موضوع نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به وجود آورده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که در حال حاضر حدود 45‌درصد افراد مالیات نمی‌دهند و فعالیت‌های این افراد شامل قاچاق و سایر فعالیت‌های زیرزمینی است و اصلا شناسنامه‌ای برای پرداخت مالیات ندارند و صاحبان مشاغل بدون شناسنامه هستند.

25‌درصد هم که سازمان‌ها و ارگان‌ها هستند که معاف از مالیات هستند. از 30‌درصد باقی مانده هم که باید مالیات بدهند 18‌درصد اصناف هستند که از برخی پشتوانه‌ها برخوردارند و خیلی نمی‌توان به آنها فشار وارد کرد و اگر برای این موضوع به آنها فشار بیاورند ممکن است فعالیت‌های خود را تعطیل کنند و در نهایت دولت متضرر می‌شود. بقیه شامل افرادی می‌شود که اشتغال ایجاد می‌کنند و شناسنامه‌دار هستند و اینها به هر طریقی ملزم به پرداخت مالیات هستند که این روش دولت در مورد فشار آوردن برای اخذ مالیات، غلط است و اگر دولت بخواهد فقط فشار را بر افرادی که فعالیت‌های شفاف دارند، وارد کند آنها هم نمی‌توانند تاب بیاورند.

در واقع اگر دولت بخواهد کاری برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی انجام دهد، باید 45‌درصدی که اصلا مالیات نمی‌دهند و شناسنامه‌ای برای فعالیت‌های خود ندارند و با اقداماتی مانند قاچاق، ضربه بزرگی را به اقتصاد وارد می‌کنند، شناسایی و در چرخه مالیاتی قرار دهند. در حقیقت دولت باید افرادی را که به شکل زیرزمینی و غیررسمی فعالیت‌های اقتصادی دارند، ملزم به شفاف‌سازی فعالیت‌های خود و پرداخت مالیات کند. زیرا مالیات به معنای توسعه، امنیت، بهداشت و آموزش است.

چندی است که دولت تامین درآمدهای خود از محل مالیات را در دستور کار قرار داده و بنا بر این موضوع دارد که اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، زیرا نفت ثروتی متعلق به تمام نسل‌ها است و اصولا این کار درست نیست که ما نفت را بفروشیم و کشور را با درآمد ناشی از پول نفت اداره کنیم. اما در حالی دولت چنین موضوعی را در دستور کار قرار داده که عده‌ای مالیات پرداخت می‌کنند و یک عده دیگر اصلا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و فعالیت‌های شفاف اقتصادی نیز ندارند. این در حالی است که تنها فشار مالیاتی به افرادی وارد می‌شود که شناسنامه‌‌دار هستند و افرادی که اصلا نمی‌دانند اداره دارایی کجا است و میلیاردها تومان سود دارند و از محل فعالیت‌هایی مانند قاچاق سود و درآمد کسب می‌کنند، هیچ فشاری را متحمل نمی‌شوند.

این در حالی است که اقتصاد زیرزمینی صدمات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و نمونه بارز آن قاچاق است که به اقتصاد و تولید داخلی ضربه می‌زند. متاسفانه در کشور ما روی جنس قاچاق نظارت جدی وجود ندارد و در حالی این اتفاق رخ می‌دهد که اجناس و کالاهای قاچاق برای سلامت و بهداشت مردم مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد و قطعا در آینده مشکلات آن بیشتر گریبان‌گیر کشور خواهد بود.

اما اگر بخواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم که چه عواملی موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی شده است باید به این موضوع اشاره کنیم که یکی از عوامل بخشنامه و آیین‌نامه‌های صادر شده از سوی دولت است. زمانی که یک محصول در کشور مصرف می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد، قطعا باید واردات آن تعرفه معقولی داشته باشد و وقتی که تعرفه‌های آن چنانی را برای آن در نظر می‌گیریم، قطعا قاچاق رونق می‌گیرد. در این زمینه باید از کشورهایی مانند ژاپن الگو بگیریم. در این کشور اگر کالای قاچاقی وارد کشور شود، هیچ کاری با آن ندارند و فقط این موضوع را دنبال می‌کنند که مصرف این کالا در کجاست و زمانی که متوجه این موضوع شوند، به هر شکلی کمک می‌کنند و حتی برای ورود آن تسهیلاتی می‌گذارند.

قطعا زمانی که تعرفه‌های سنگین و قوانین آنچنانی را در کشورمان داریم، باید توقع داشته باشیم که قاچاق رونق بگیرد زیرا نباید فراموش کنیم که مرزهای باز هم در اطراف ما وجود دارد. پس اگر تسهیلاتی در ورود کالا داشته باشیم، قاچاق دیگر صرفه نخواهد داشت و دیگر برای قاچاقچی صرف نمی‌کند، اما زمانی که تعرفه‌های بالا برای واردات در نظر گرفته شود، قاچاق کالا رونق خواهد داشت. قطعا زمانی که جلوی ورود برندهای تایید شده را می‌گیریم، راه باز می‌شود برای برندهایی که اسم و رسم و مشخصه درست و کیفیت ندارند.

البته شاید برخی این‌گونه استدلال کنند که در شرایط تحریم‌ها چنین اتفاقاتی رخ داده است اما در حال حاضر که توافق هسته‌ای حاصل شده و در شرایط اجرای برجام قرار داریم، باید از این فرصت برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی و مسائلی مانند قاچاق استفاده کنیم و مسئولان باید تدابیر جدی و اصولی را برای این موضوع بیندیشند.

* عضو اتاق بازرگانی شیراز