پرچم بخش خصوصی چگونه در معادن به اهتزاز درآمد

معاون امور معادن وصنایع معدنی وزیر صنعت گفته است که بخش خصوصی از سال 1381 که موضوع خصوصی‌سازی به طور جدی در کشور مطرح شده، در بخش معدن و صنایع معدنی پیشتازی کرده، یعنی بیشترین خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاده است.

به گفته سرقینی فقط در حوزه کاری ایمیدرو تا پایان سال 1392 حدود 26 هزار میلیارد تومان واگذاری داشته و صنایع فولاد و مس 100 درصد و صنعت آلومینیم 50 درصد خصوصی‌سازی شده است و باید خصوصی‌سازی واقعی دنبال شود تا به واحدهای واگذار شده، آسیبی وارد نشود.

این صحبت‌های معاون وزیر صنعت در حالی مطرح می‌شود که بخش خصوصی که در معدن پیشتازی کرده، هنوز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که به گفته اهالی این بخش ناشی از بی‌ثباتی قانون است، از سوی دیگر همواره این موضوع در خصوصی‌سازی بخش معدن مطرح بوده که بسیاری از معادن در ظاهر خصوصی‌سازی شده و در باطن همان تفکر و پشتیبانی‌های دولتی در آنها جاری است.

خصوصی‌سازی معدن چقدر واقعیت دارد؟

تا پیش از سال 1377 یعنی قبل از مصوب شدن قانون معادن، بخش عظیمی از معادن در اختیار بخش دولتی بود و بعد از تصویب این قانون بود که رفته‌رفته روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی قوت گرفت. البته واگذاری معادن به بخش خصوصی از اواخر دولت ششم آغاز شده بود. حالا گفته می‌شود از سال 1381 که توجه به خصوصی‌سازی در دستور کار دولت قرار گرفت، تاکنون که همواره این موضوع در اقتصاد کشور مطرح بوده، این بخش معدن بوده که پرچم پیشتازی را در دست گرفته است.

محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن، درباره روند خصوصی‌سازی در بخش معدن به «فرصت امروز» می‌گوید: «موضوع مطرح شده درباره خصوصی‌سازی معادن کاملا قابل قبول است. تا پیش از سال 1377 عمده معادن مالکیت دولتی داشتند اما پس از آن شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی تغییر ماهیت دادند و روند کاری آنها پس از خصوصی شدن نیز بهتر شد. حتی بخش زیادی از معادن به بومی‌ها سپرده شد. البته هنوز هم بخشی از معدن بزرگ در اختیار بخش دولتی است.»

رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپنتا و معدن‌دار، اما درباره این صحبت‌ها عقیده دیگری دارد. او به «فرصت امروز» می‌گوید: «بخش معدن خصوصی‌سازی نشده بلکه خصولتی شده است و این خصوصی‌سازی در چابک‌تر شدن اقتصاد نقش نداشته است. متاسفانه تفکر حاکم بر این خصوصی‌سازی دولتی بوده و معادن ما یا تعریفی که در غرب از خصوصی‌سازی می‌شود، خصوصی نشده‌اند.»

بی‌ثباتی در قوانین سرمایه‌ها را فراری می‌دهد

حــال کــه نــقــش بخش خصوصی تا این حد در اقتصاد کشور پررنگ است، این پرسش به وجود می‌آید که آیا بخش معدن مشکلات کمتری را بر سر راه سرمایه‌گذاران قرار داده است؟

بی‌ثباتی قوانین، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه بخش خصوصی در معادن است. خیام در این‌باره بیان می‌کند: «بی ثباتی در قوانین موجب شده که سرمایه‌گذاران این بخش از دولت هراس داشته باشند زیرا یا تغییر یک قانون کوچک امید به آینده از سرمایه‌گذاران گرفته و سرمایه‌ها فراری می‌شود. متاسفانه چارچوب و برنامه مشخصی برای این بخش وجود ندارد.»

بهرامن نیز در این باره اظهار می‌کند: «در قانون‌گذاری بخش معدن باید دراز مدت بودن برنامه‌ها در نظر گرفته شود، برای این بخش نمی‌توان در یک بازه زمانی کوتاه مدت برنامه‌ریزی کرد. قوانین باید آن‌قدر شفافیت داشته باشد تا فضایی امن را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و اطمینانی دراز مدت را به فعالین این بخش بدهد.»

تجهیزات قدیمی دردسری برای بخش خصوصی

وقتی با کسانی که مستقیما در معادن کار می‌کنند، صحبت می‌شود، قدیمی بودن تجهیزات را بزرگ‌ترین دردسر این بخش می‌دانند که در معادن خصوصی بیشتر نمود پیدا می‌کند.

نایب رییس خانه معدن درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «دلیل قدیمی بودن تجهیزات این است که طی چند سال گذشته ما نتوانسته‌ایم تجهیزات خود را به دلیل تحریم‌ها تجدید کنیم.»

خیام نیز می‌گوید: «بخش معدن زمانی می‌تواند خودش را به روز کند که بزرگ و مطابق با استانداردهای جهانی باشد. اما بخش خصوصی در معادن کوچک است چه از نظر منابع و چه از نظر وسعت بنابراین نمی‌تواند تجهیزات مدرن برای خود دست و پا کند. طبیعتا بخش دولتی از منابع بیشتری برخوردار است و می‌تواند در این زمینه خود را تجهیز کند.»

اینکه بخش معدن که سهم یک درصدی به گفته وزیر صنعت و سهم 20 درصدی به گفته خود معدن‌کاران در تولید ناخالص داخلی دارد، پیشتاز در خصوصی‌سازی باشد می‌تواند یک اتفاق خوب تلقی شود اما به شرط آنکه این واگذاری‌ها به اهالی فن و با کیفیت مناسب انجام شود.