در پی رسوایی فولکس‌واگن / پارلمان اروپا قوانین و مقررات صنعت خودرو را بررسی می‌کند

براساس گزارش‌های منتشر شده، پارلمان اروپا به طرح تاسیس کمیسیون نظارت بر قوانین و مقررات صنعت خودروسازی در این اتحادیه رأی مثبت داد. این طرح در پی رسوایی شرکت فولکس‌واگن آلمان و ارائه آمارهای غیر‌واقعی از میزان آلایندگی خودروهای دیزلی این شرکت مطرح شده و هدف نمایندگان پارلمان اروپا از تصویب طرح مذکور بررسی نقاط ضعف قوانین فعلی نظارت بر صنعت خودروسازی این اتحادیه است.

کمیسیون اروپا که به‌نوعی بازوی اجرایی اتحادیه اروپا نیز محسوب می‌شود و اقداماتش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اعلام کرده است که به منظور مشخص شدن ابعاد مختلف رسوایی فولکس‌واگن و ایرادات قانونی موجود، با قانون‌گذاران اروپایی همکاری خواهد کرد. گفتنی است پیش‌نویس دستور این طرح پس از چراغ سبز رهبران احزاب حاضر در پارلمان اروپا و پشتیبانی هر 751 نماینده این پارلمان به تصویب رسیده و از این طریق راه برای بررسی قوانین و مقررات موجود و همچنین بررسی پرونده شرکت فولکس‌واگن آلمان هموار شد.

اعتراف مدیران شرکت فولکس‌واگن آلمان در ماه سپتامبر گذشته مبنی بر غیرواقعی بودن آمارهای مربوط به میزان انتشار دی‌اکسیدنیتروژن از خودروهای دیزلی این شرکت در آمریکا و میزان مضر بودن این حجم از آلایندگی برای سلامت انسان و استفاده از تجهیزات و نرم‌افزار تقلبی به این منظور در 11‌میلیون خودروی تولید شده توسط این غول خودروسازی آلمانی سبب اعتراض عمومی در جهان شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از 11‌میلیون خودروی معیوب تولید شده توسط این شرکت در اروپا به فروش رفته که این موضوع سبب ورود پارلمان اروپا به این پرونده و بررسی آن شده است.

به عقیده کارشناسان و صاحبنظران صنعت خودرو، اقدام اخیر شرکت فولکس‌واگن سبب شده است تا توجه قانونگذاران اروپایی و تحلیلگران به سوی خلأ‌های قانونی موجود در قوانین نظارت بر صنعت خودروسازی اتحادیه اروپا که امکان دور زدن قوانین زیست‌محیطی را برای خودروسازان فراهم می‌آورد و همچنین نفوذ شرکت‌های بزرگ خودروسازی اروپایی در میان نهادهای قانونگذاری و نظارتی، جلب شود. شرکت‌های خودروسازی اروپایی که در فرانسه و آلمان از جمله بزرگ‌ترین کارفرمایان بوده و نیروی کار قابل توجهی را در اختیار دارند، به سبب ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان برای افراد از حوزه نفوذ گسترده‌ای در میان سیاستمداران کشورهای اروپایی نظیر آلمان و فرانسه برخوردارند.

در این رابطه باس اینکهوت، معاون حزب سبز می‌گوید: «تمرکز اصلی کمیته تحقیق پارلمان اروپا نه‌تنها بر خلأ‌های قانونی موجود، بلکه باید روی مقامات کشورهای اروپایی و نقشی که آنها در رسوایی اخیر فولکس‌واگن ایفا کرده‌اند و همچنین اهمال کمیسیون اروپا در اجرای قوانین و نظارت برخودروسازان اروپایی تمرکز کند.»

لازم به ذکر است که کمیته حقیقت‌یاب پارلمان اروپا می‌تواند به مدت یکسال به فعالیت‌های خود ادامه داده و به اتهام نقض قوانین اتحادیه اروپا و سوء‌اداره و اجرای این قوانین توسط کمیسیون اروپا و نهادهای نظارتی بپردازد. گفتنی است که 45 عضو پارلمان اروپا در کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده از سوی پارلمان مذکور در جلسات رسیدگی این کمیته به استماع اظهارات مقامات دولتی، مقامات اروپایی و نمایندگان شرکت‌های خودروسازی می‌پردازند، حضور خواهند یافت و ریاست این جلسات را بر عهده خواهند داشت.

در همین رابطه و در آغاز کار کمیته حقیقت‌یاب پارلمان اروپا، لوسیا کائودت سخنگوی این کمیته طی سخنانی اظهار داشت: «استفاده از قطعات و نرم‌افزارهای تقلبی در قوانین اتحادیه اروپا ممنوع بوده و بررسی ابعاد این تخلفات برعهده مقامات مسئول در کشورهای محل وقوع تخلف است.»

منبع: www.europe.autonews.com