معادن ایران تشنه سرمایه‌های خارجی

وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان حوزه معدن پیشنهاد داده تا به سرمایه‌گذاری در معادن برون‌مرزی فکر کنند. پیشنهادی که گرچه از نظر فعالان معدنی کشور ایده بسیار خوبی است اما دست‌کم در توان بخش خصوصی معدن نیست. ایران از نظر ذخایر معدنی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است اما دسترسی به این ذخایر به دلیل ضعف در تکنولوژی و سرمایه آن‌گونه که مورد انتظار بوده، پیش نرفته است. از سوی دیگر به دلیل کاهش قیمت جهانی برخی از محصولات معدنی، بسیاری از معادن کوچک داخلی تعطیل شده و قدرت بخش خصوصی نیز کاهش یافت.

 حالا در شرایطی که خود دولتی‌ها می‌گویند که ما در زمینه اکتشاف نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی داریم و سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای حضور در معادن ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، محمدرضا نعمت‌زاده پیشنهاد سرمایه‌گذاری در معادن برون مرزی را به معدنکاران می‌دهد. او در این زمینه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با معاون اول رییس‌جمهور، گفت: در حوزه معادن، امروز مذاکراتی صورت گرفته است تا از امکانات و تسهیلات بهره ببریم. همچنین بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های مشترکی در حوزه معادن و فعالیت‌های مربوط به آن انجام دهیم؛ به‌عنوان نمونه ازبکستان در نزدیکی ما بزرگ‌ترین معدن طلا را در اختیار دارد. باید توجه کنیم که در خارج از مرزهای خودمان به دنبال سرمایه‌گذاری باشیم و با سرمایه‌گذاری در بخش معادن برای کشور اشتغال ایجاد کنیم.

اکنون پرسش اینجاست با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در معادن برون مرزی نیاز به تکنولوژی و سرمایه دارد، آیا معدنکاران ایرانی این توانایی را دارند که به معادن خارج مرزهای ایران قدم بگذارند؟  سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «نگاه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های برون مرزی و محدود نبودن به داخل، نگاه توسعه‌گرایی است اما الزاماتی دارد که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. مسئله بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی، مشکل انباشت سرمایه است. به این معنا که بخش خصوصی ما به ندرت به این قدرت می‌رسد که بتواند ثباتی در شرایط اقتصادی خودش ایجاد کند که بخشی از دلایلش به موضوعات برون‌بنگاهی برمی‌گردد. نبود ثبات در قوانین ما بستر انباشت سرمایه را ایجاد نمی‌کند که بتواند سرمایه‌های خود را به سمت خارج از مرزها هدایت کند.»

او می‌افزاید: «عدم ثبات قوانین، بالا بودن نرخ پول، نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار و مباحثی از این دست موانعی هستند که بر سر راه این سرمایه‌گذاری قرار دارند. با توجه به این موارد در شرایط حال حاضر هیچ یک از بنگاه‌های خصوصی ما توان چنین کاری را ندارند اما اگر این نگاه نشانه‌گذاری برای آینده است می‌توان با رفع این موارد زمینه را برای آن فراهم کرد.»

خسرو خندان، کارشناس بخش معدن، با اعتقاد به اینکه بخش معدن ما خودش تشنه سرمایه‌گذاری است، تصریح می‌کند: «با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری امروز یکی از نیازهای معدن و صنایع معدنی داخلی است، چنین پیشنهادی در این شرایط قابل اجرا نیست. نکته دیگر این است که آیا شرکت‌های معدنی ما این توانایی را دارند؟ در گذشته چند شرکت فعال داشتیم که با توجه به گردش مالی خوبی که داشتند توانایی این سرمایه‌گذاری را داشتند اما همه این شرکت‌ها نیز نتوانسته‌اند طرح‌های داخلی خود را به بهره‌برداری برسانند.» او ادامه می‌دهد: «با توجه به مزیت‌های سرمایه‌گذاری که در ایران وجود دارد، سرمایه‌گذاران از کشورهای دیگر به سمت ایران می‌آیند. حالا تنها گزینه‌ای که شاید ایرانی‌ها بتوانند به آن فکر کنند، معادن افغانستان است که آن هم با توجه به کمبود زیرساخت‌ها، بعید می‌دانم که بخش خصوصی تمایلی برای فعالیت در آنجا داشته باشد.»

همچنین رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپنتا، با تاکید براینکه بخش خصوصی ما چنین پتانسیلی ندارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «کشور چین در طول 10 سال گذشته به سمت سرمایه‌گذاری در معادن خارج از مرزهایش رفت که فقط 10‌درصد چینی‌ها توانسته‌اند در معادن خارجی به نتیجه برسند. به اعتقاد من ایرانی‌ها نیز با همین مشکل روبه رو خواهند شد.»

گرچه پیشنهاد داده شده، بسیار ایده‌آل به نظر می‌رسد اما شرایط معادن و صنایع معدنی ایرانی که امروز خود احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی دارند، این امکان و بستر را برای فعالان معدنی ایرانی ایجاد نمی‌کند که بخواهند در این شرایط به پیشنهاد وزیر صنعت پاسخ بگویند مگر اینکه شرکت‌های دولتی نظیر ایمیدرو در این راستا قدم بردارند که باز هم با توجه به تشنگی معادن ایران به سرمایه، باید گفت چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است.