صادرات برق ایران به کشورهای همسایه براساس آمارهای وزارت نیرو در حال افزایش است. ایران استعدادهای زیادی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دارد، اما بهرغم این پتانسیلها، حضور بخش خصوصی در بازارهای صادراتی بسیار کمرنگ است. به نظر نمیرسد، دولت تمایلی به استفاده از این ظرفیتها در بازارهای صادراتی داشته باشد.
براساس اهداف سند چشمانداز، ایران باید در افق 1404 به هاب انرژی منطقه تبدیل شود. اما در طول فعالیت دولت نهم و دهم برنامههای توسعهای در نیروگاهها به حدی با تاخیر و مشکل مواجه شد که امروز به زحمت نیازهای داخلی را تامین میکنیم. فعالان بخش خصوصی از بروز سونامی تامین برق تا سال آینده خبر میدهند. با این وجود، هنوز هم ایران میتواند با توجه به استعدادهای موجود در کشور و به کار گرفتن بخشخصوصی، با صرفهجویی در مصرف بخشخانگی و کاهش تلفات شبکه برق، به کریدور انرژی منطقه تبدیل شود. علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران به «فرصت امروز» میگوید: «مزیت بالانس کردن شبکه توزیع برق در منطقه سبب شده نیاز به سرمایهگذاری اولیه برای تبادل انرژی توسط ایران به حداقل برسد».
به اعتقاد وی، تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، امنیت ملی و منطقهای را برای کشور به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه از سرمایهگذاریهای پراکنده در کشور جلوگیری کرده و زمینه فعالیت هدفمند در تجارتی سودآور را برای کشور فراهم کرده و جایگاه ویژهای در اکو و منطقه برای ایران بهوجود میآورد. شمس اردکانی، محدودیتهای ایجاد شده توسط سایر کشورها را یکی از موانع اصلی پیش روی ایران برای تبدیل شدن به هاب منطقه میداند.
وی اضافه میکند: عدم دسترسی به فناوریهای برتر، دیپلماسی ضعیف خارجی بهویژه با کشورهای همسایه، نامناسب بودن فضای کسبوکار در کشور، عدم پایبندی دولت به اهداف سند چشمانداز و نبود شفافیت در قوانین تجاری ایران سبب شده تا به اهداف خود در زمینه تبادل انرژی دست نیابیم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان میکند: به دلیل قوانین غیرشفاف، امکان جذب سرمایهگذار خارجی در بخش انرژی وجود ندارد. ضمن آنکه قانون اساسی ایران به سرمایهگذار خارجی اجازه سرمایهگذاری مستقیم در داخل کشور را نمیدهد. این مسئله مشکلاتی را برای ورود سرمایه به ایران ایجاد کردهاست.
صانیر هم در فهرست سیاه وزارت نیرو
در حال حاضر، ایران به هفت کشور همجوار صادرات برق انجام میدهد و سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر و چهار میلیارد کیلووات ساعت برق وارد میکند. دیروز هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق از تمدید قرارداد صادرات برق ایران به عراق خبردادهاست. در شرایط کنونی، با وجود آنکه دولت شعار خصوصیسازی در بخش نیروگاهی را سر میدهد، اما به نظر نمیرسد که قصد داشته باشد از حضور بخش خصوصی در این عرصه استفاده کند. یعنی هنوز صادرات برق در انحصار دولت است. دستورالعمل اجرایی صادرات برق که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده است، درست نقطه مقابل آییننامه اجرایی مصوب هیات دولت است و بر انحصار دولتی تاکید دارد.
علیاکبر سهیلی، نایب رییس سابق سندیکای برق معتقد است، دولتیها به حضور بخشخصوصی در بازارهای صادراتی برق تمایل چندانی ندارند. سهیلی میگوید در دولت نهم و دهم، تلاش دولت برای محدود کردن بخش خصوصی در بازارهای صادراتی برق افزایش یافت. در قوانین بودجه، بخش خصوصی باید مجوز صادرات داشته باشد، اما برای حضور در این عرصه به مجوز توانیر نیاز دارد.
وی اضافه میکند: وزارت نیرو سیاستهای خود را بهصورت شفاف در زمینه ورود بخش خصوصی به بازارهای صادراتی برق اعلام نمیکند. در نتیجه کسانی که مایل به ورود به عرصه صادرات هستند، به نتیجه مطلوبی در این بخش نمیرسند. نایب رییس سابق سندیکای برق بر این باور است که مسئولان وزارت نیرو صادرات برق را جزو وظایف حاکمیتی خود میدانند.
وی با اشاره به اینکه از گذشتههای دور صانیر از ترکمنستان برق به ایران وارد میکرده، بیان میکند: وزارت نیرو به دنبال حذف صانیر در عرصه واردات برق است.
سهیلی تاکید میکند: بخشخصوصی در مواقع تحریم به راحتی میتواند مسائل را حل کند. به همین دلیل بهتر است از این پتانسیل در بازارهای صادراتی استفاده شود. ضمن آنکه با ایجاد رقابت بین فعالان بخش خصوصی، شرایط بهتری برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه ایجاد خواهد شد.
عدم شفافیت حق ترانزیت برق
اختلاف ساعات روشنایی ایران با کشورهای همسایه این امکان را برای ایران فراهم کرده که در ساعات اوج مصرف، برق از همسایگان دریافت کند و در زمان کم باری، برق خود را صادر کند. با استفاده از این مزیت دیگر نیاز نیست برای تامین برق داخل، نیروگاه جدید ایجاد کنیم. اما به دلیل مصلحتاندیشیهای خاص، ایران همچنان بر ایجاد ظرفیتهای بیشتر در بخش برق اصرار دارد. با وجود اینکه بخش خصوصی بارها آمادگی خود را برای حضور در بازارهای صادراتی اعلام کرده، اما دولت همچنان خود بازیگردان اصلی این عرصه است. علی بخشی، نایب رییس هیاتمدیره سندیکای برق درباره دلایل عدم حضور بخش خصوصی در بازارهای صادراتی برق میگوید، عدم شفافیت در حق ترانزیت برق سبب شده که فعالان این بخش تمایلی به حضور در بازارهای صادراتی نداشته باشند.
وی اضافه میکند: در حال حاضر وزارت نیرو و سندیکای برق در حال تدوین قوانین لازم هستند اما هنوز آییننامه کافی برای اینکه سرمایهگذار بخشخصوصی بهصورت شفاف محاسبات را انجام داده و برای ورود به بازارهای صادراتی تصمیمگیری کند، وجود ندارد.
نایب رییس سندیکای برق معتقد است بخش خصوصی از محل کاهش تلفات شبکه قادر است نیازهای داخلی را تامین کرده و حداقل چهار تا پنج هزار مگاوات برق بهصورت سالانه صادر کند.