ضرورت هدایت دارایی‌ها به سمت تولید

پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، یکی از مباحث مطرح شده میان مسئولان و کارشناسان در مورد چگونگی هزینه‌کرد دارایی‌های آزاد شده کشور است. قرار است چندی دیگر و پس از لغو تحریم‌ها این دارایی‌ها وارد کشور شود و قاعدتا برای هزینه اصولی و صحیح این پول‌ها باید مدیریت و برنامه‌ریزی درستی وجود داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است هم استفاده اصولی و صحیحی از این دارایی‌ها نشود و هم بهره‌‌گیری غیراصولی مشکلات جدیدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.

در این رابطه باید به این موضوع اشاره کرد که در دنیا تکالیف بانک‌ها جمع‌آوری وجوهات و انتقال آنها به سمت تولید است. پول‌های بلوکه‌شده‌ای که تاکنون در خارج از ایران بوده متعلق به کشور ماست و باید تصور کنیم که این پول‌ها یک پس‌انداز است که قرار است وارد سیستم بانکی کشورمان شود. به نظر می‌رسد بهترین راه این است که دارایی‌های آزاد شده از ایران از طریق سیستم بانکی اما مدیریت شده وارد اقتصاد کشور شود. البته منظور مدیریت کج‌دار و مریز فعلی نیست که هم‌اکنون اعمال می‌شود و موجب شده شرکت‌ها و واحدها با مستندات و نیاز واقعی تسهیلات بگیرند و زمانی که وام را دریافت می‌کنند آن را به سمت تولید هدایت نکنند. بلکه منظور مدیریت اصولی و محکمی است که باید این دارایی‌ها را به سمت تولید هدایت کند. زیرا در حال حاضر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی قدرتمندی وجود دارند که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سایر چالش‌ها به سرمایه در گردش و نقدینگی نیازدارند و این موضوع معضلات جدی را برای شرکت‌ها و کارخانه‌ها به وجود آورده است. به‌طوری که برخی از این شرکت‌ها و کارخانه‌ها در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل قرار دارند یا با بخش بسیار اندکی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. بنابراین این امکان وجود دارد که دولت بخشی از دارایی‌های آزاد شده را از طریق بانک‌ها به شکل کاملا مدیریت شده در اختیار بخش تولید و به‌ویژه شرکت‌ها و واحدهای نیمه‌تعطیل و تعطیل قرار دهد تا بار دیگر وارد چرخه اقتصادی شوند.

البته دولت می‌تواند در مقابل منابع یا تسهیلاتی که در اختیار این شرکت‌ها و واحدهای تولیدی قرار می‌دهد از آنها تعهداتی را اخذ کند. در صورت انجام تعهدات، مرحله بعدی پرداخت تسهیلات از محل پول‌های آزاد شده را انجام دهد تا به این ترتیب چرخ‌های اقتصاد کشور نیز به حرکت بیفتد.البته اخیرا موضوعاتی از سوی برخی افراد مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بخشی از دارایی‌های آزاد شده به پرداخت یارانه نقدی تخصیص یابد که این تفکر اشتباه و پرمخاطره است. به این دلیل که هیچ‌گاه امکان مدیریت یارانه وجود نداشته و نخواهد داشت. یارانه چه مستقیم و چه غیرمستقیم آفتی برای کشور است و همواره موجب افزایش حجم نقدینگی میان مردم، رشد تقاضا و افزایش تورم شده است. نه تنها یارانه در بازار داخلی تاثیرات منفی داشته، بلکه در زمینه واردات هم مشکلاتی را به وجود آورده است، زیرا تقاضا برای برخی از کالاها در داخل افزایش یافته و منجر به افزایش واردات شده است که این موضوع لطماتی را به بخش تولید وارد کرده است. اما اگر یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به صورت کاملا مدیریت شده در اختیار بخش‌های تولیدی قرار می‌گرفت، موفقیت‌های بیشتری حاصل می‌شد. مثال بارز این موضوع کشور چین است که هیچ پول نقدی را در اختیار هیچ فردی قرار نمی‌دهد مگر اینکه کاملا رسیدگی و نیازسنجی شود و حتی پروژه‌ای که متقاضی دریافت وام است، مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌گیرد و در صورتی که سودآوری داشته باشد، تسهیلات در اختیار آن قرار می‌گیرد. اما متاسفانه در کشور ما اینطور نیست و علاوه بر اینکه یارانه نقدی به افراد پرداخت می‌شود، حتی با ارائه اسناد جعلی از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر اعتقاد برخی از کارشناسان و مسئولان نیز این است که دارایی‌های آزاد شده ایران در صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی قرار گیرد. این اقدام می‌تواند موجب افزایش ارزش پول ملی شده و به عنوان یک سرمایه در این صندوق‌ها نگهداری شود و در صورت نیاز و در مواقع ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. نکته دیگر این است که این دارایی‌ها نباید به‌هیچ عنوان در اختیار واردات و به ویژه واردات کالاهای ضروری و غیرضروری قرار بگیرد زیرا چنین اقدامی در آینده مشکلات بیشتری را برای اقتصاد کشور تولید کرده و به وجود می‌آورد.

* عضو اتاق بازرگانی زنجان