شناسنامه‌دار کردن فعالان اقتصادی؛ تسهیل‌کننده ارتباط تجاری

رتبه‌بندی فعالان اقتصادی که از سال 1390 در کشور آغاز شده است، اهداف مختلفی دنبال می‌کند. یکی از مهم‌ترین این اهداف، متمایز کردن گروهی از فعالان اقتصادی که به‌صورت حرفه‌ای و شفاف فعالیت می‌کنند از افراد با عملکرد غیرشفاف است. این در حالی است که موضوع مورد توجه در شرایط پساتوافق، چشم‌انداز روابط خارجی و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین منفعت از این تعاملات به بهره‌ورترین نحو ممکن حاصل شود.

با این نگاه رتبه‌بندی و شناسنامه‌دار کردن فعالان اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مطمئن و قابل اتکا جهت ارائه خدمات تسهیل‌کننده روابط تجاری مورد استفاده قرار بگیرد. خروجی ملموس این موضوع درک عمیق اشخاص از طرف تجاری روبه‌رو در برقراری ارتباط تجاری برد-برد و توسعه روابط با شخص مناسب در زمان مناسب است. همچنین این موضوع باعث ایجاد امنیت و آرامش سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط تجاری خواهد شد.

به گفته مسئول فرآیند ارزیابی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، رتبه‌بندی شركت‌ها در محیط كسب و كار تلاشی علمی برای تلخیص بسیاری از اطلاعات پیرامونی محیط كسب و كار در قالب سنجه‌های ساده و قابل درک است. رتبه‌بندی می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت شركت‌ها در مقایسه با رقبای خود در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد. این ذی‌نفعان می‌توانند مدیران، سهامداران و سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و بانك‌ها، مشتریان، دولت و سازمان‌های دولتی و. . . باشند.

این در حالی است که با پایش پیوسته تحولات در رتبه‌بندی شركت‌ها، تشخیص جهت حركت در کسب‌وکارهای اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و ركود در صنایع مختلف و حتی ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‌های اصلاحی اعمال شده، قابل پیگیری است.  «فرصت امروز» در گفت‌وگو با ایمان آزمون، مسئول فرآیند ارزیابی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران ابعاد و زوایای مختلف رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.

رتبه‌بندی فعالان اقتصادی که از حدود چهار سال پیش آغاز شده است، چه اهدافی را دنبال می‌کند؟  

یکی از اهداف رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، پاسخگویی به نیازهای تمامی ذی‌نفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه به حوزه فعالیت آنها است. این رتبه‌بندی با این انگیزه انجام می‌گیرد که بین فعالان اقتصادی تمایز ایجاد و به تسهیل روابط تجاری کمک کند و به بهبود مستمر محیط کسب‌وکار منجر شود. البته تلاش بر این است تا تفحصی در اطلاعات بنگاه‌ها انجام نشود.

همچنین سعی بر این است که رتبه‌بندی به‌صورت موازی با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان که به تأیید شخص سوم رسیده و تحلیل آنها و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه از اطلاعات به دست آمده، انجام شود. به این وسیله رتبه‌بندی سازمان‌ها و فعالان اقتصادی منجر به آن خواهد شد تا در سطح ملی تعامل سازمان‌ها و شرکت‌ها بهبود بیابد.

در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، ارزیابی‌ها به چه شکل و چگونه انجام می‌شود و در آن، چه معیارها و شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است؟  

معیارهای موردنظر در این مدل حدود 50 مورد است که توزیع وزن معیارها به‌صورت عمومی یادگیری و بومی‌سازی همانند توزیع در سطح بین‌المللی است. به‌طور مثال در نظام‌های رتبه‌بندی اعتباری حرفه‌ای روز دنیا تا مرز 600 شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرند اما در این مدل آیتم‌هایی در نظر گرفته شده است که هر شخص با داشتن حداقل‌ها می‌تواند آنها را ارائه دهد.

درواقع می‌توان این‌گونه گفت که این مدل به‌گونه‌ای است که قابلیت جمع‌آوری اطلاعات را دارد و معمولاً مشکل خاصی در جمع‌آوری اطلاعات به وجود نمی‌آید.در حقیقت در وهله نخست تلاش شده تا ارزیابی‌ها دچار مشکل و وقفه خاصی نشود. البته این انتظار وجود دارد که در بلند‌مدت با فرهنگ‌سازی به‌گونه‌ای عمل شود که افراد، اقبال بیشتری نشان دهند و به دقت و انتشار شفاف اطلاعات افزوده شود.

با توجه به آنچه اشاره کردید، به‌طور مشخص چه ویژگی‌هایی برای مدل رتبه‌بندی فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است؟  

به‌طورکلی دو ویژگی برای این مدل رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است. تلاش برای کمی کردن و قابل اندازه‌گیری بودن مدل به منظور جلوگیری از قضاوت و اعمال نظر شخصی در امتیازدهی و تکیه مدل بر خوداظهاری و نه تفحص و جمع‌آوری شواهدی که توسط شخص ثالث تأیید شده، از جمله این ویژگی‌ها است.

با این نگاه، به‌صورت خلاصه در طراحی مدل رتبه‌بندی به موضوعاتی مانند توجه ویژه به نگاه سیستمی، نظام‌ها و مدل‌های بین‌المللی رتبه‌بندی، توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی و اهداف توسعه‌ای و افق 1404 تمرکز شده است.

آنچه مسلم است رتبه‌بندی سازمان‌ها و فعالان اقتصادی باید منجر به شکل‌گیری یک نظام علمی و عادلانه شود. این مدل توانسته در این زمینه موفق باشد یا خیر؟  

با توجه به مطالعات گسترده‌ای که در زمینه پیشینه نظام‌های رتبه‌بندی در سطح ملی و فراملی انجام شده، تلاش شد تا طرح رتبه‌بندی فعالان اقتصادی با نگاه علمی آغاز به کار کند. همچنین این طرح به‌گونه‌ای ساماندهی شده است تا علاوه بر داشتن مختصات بین‌المللی از چارچوبی بومی و منطبق بر واقعیت‌های کسب‌وکار ایران برخوردار باشد تا در عین علمی بودن بتوان بر جنبه عادلانه بودن مدل نیز تأکید کرد.

در واقع سعی بر این است تا با ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی، اشخاصی که به‌صورت حرفه‌ای و شفاف فعالیت می‌کنند از اشخاص با عملکرد غیرشفاف تمیز داده شوند. بدین معنی که براساس رتبه کسب شده، هر شخص تسهیلاتی منطبق بر حق خود دریافت کند.

به نظر شما پیشرفت این طرح تا چه اندازه در معرفی حرفه‌ای‌تر بنگاه‌های معتبر در سطح ملی و بین‌المللی جهت تسهیل روابط تجاری موفق خواهد بود؟

امکان معرفی حرفه‌ای فعالان اقتصادی خوشنام ملی به بنگاه‌های اقتصادی فراملی و بهبود و توسعه فضای تعامل با شرکا، سرمایه‌گذاران و هیأت‌های خارجی در میان‌مدت و بلند‌مدت یکی از کارکردهای در نظر گرفته شده برای این طرح است زیرا معتقدیم ارائه گزارش‌های مدیریتی در قالب معین به زبان‌های زنده دنیا و منطبق بر نیاز طرف‌های خارجی می‌تواند به تعامل سازنده با صاحبان کسب‌وکار در دیگر کشورها کمک کند.

نتیجه این فعالیت در میان مدت تعاملات حرفه‌ای‌تر، شناخت مناسب‌تر از طرف‌های تجاری و سهولت در توسعه کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی خواهد بود. همچنین با پیشرفت در گفت‌وگوهای هسته‌ای، توجه فعالان اقتصادی خارجی به بازار ایران جلب شده است و انتظار می‌رود پس از اجرایی شدن توافق اولیه ایران با گروه 1+5 ورود هیأت‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شتاب بیشتری یابد.

موضوع مورد توجه در شرایط پساتوافق، چشم‌انداز روابط خارجی و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی است؛به‌گونه‌ای که بیشترین منفعت از این تعاملات به بهره‌ورترین نحو ممکن حاصل شود. با این نگاه رتبه‌بندی و شناسنامه‌دار کردن فعالان اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مطمئن و قابل اتکا جهت ارائه خدمات تسهیل‌کننده روابط تجاری مورد استفاده قرار بگیرد.

خروجی ملموس این موضوع درک عمیق اشخاص از طرف تجاری روبه‌رو در برقراری ارتباط تجاری «برد-برد» و توسعه روابط با شخص مناسب در زمان مناسب است و باعث ایجاد امنیت و آرامش سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط تجاری خواهد شد.

از نظر شما مهم‌ترین تسهیلات با توجه به رتبه کسب شده که بیشترین تأثیر را در بهبود محیط کسب‌وکار ایفا می‌کنند، چه مواردی هستند؟

اولین تسهیل كه بنگاه‌ها نیاز دارند، تمدید بلند‌مدت کارت‌های بازرگانی با توجه به رتبه کسب شده توسط آنهاست. در همین راستا توسعه کارت هوشمند بازرگانی همگام با رتبه‌بندی اعضا مهم‌ترین راهکار برای حرکت در مسیر بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. توجه به گشایش و بهبود در زمینه تولید به‌ویژه در بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری آنها با استفاده از بستری که رتبه‌بندی و خروجی‌های آن حاصل می‌کند، می‌تواند به روش‌های گوناگون راهگشای تنگناهای موجود تولید در شرایط فعلی باشد.

همچنین تسهیل در تأمین مالی باید به‌عنوان اقدام دیگر در راستای ارائه تسهیلات و جاری‌سازی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار بگیرد. مواردی که تحت عنوان تسهیلات در آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی پیش‌بینی شده تا حدود زیادی در راستای اثرگذاری مستقیم در بهبود کیفیت محیط کسب‌وکار قرار دارد.

قاعدتا وابستگی نهاد رتبه‌بندی، مخاطراتی را به همراه دارد. به نظر شما این مخاطرات چیست و چرا باید نهاد رتبه‌بندی مستقل باشد؟  

استقلال عمل در حوزه رتبه‌بندی، مغایرتی با هماهنگی با حوزه‌های دیگر ندارد. واحد رتبه‌بندی یکی از بازوهای یاری‌رسان اتاق بازرگانی در اجرای برنامه‌های خود در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که در عین استقلال، هماهنگ با دیگر بازوها، وظایف خود را انجام می‌دهد.

نکته دیگر توجه دائمی به این موضوع است که بهبود محیط کسب‌وکار کلید اصلی اصلاحات اقتصادی است، زیرا اطمینان و آرامش محیط اقتصادی شرط لازم برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید خواهد بود. نخستین و مهم‌ترین موضوعی که در صورت وابستگی مؤسسه رتبه‌بندی به دولت بسیار محتمل خواهد بود این است که رتبه‌ها و امتیازات با دستور مقامات باید كم و زیاد شود.

در نتیجه هم حقوق دولت در معرض تضییع قرار می‌گیرد و هم حقوق دیگر فعالان اقتصادی و اصولا رقابت اقتصادی بی‌معنی می‌شود. قطعا با توجه به این موضوعات باید شركت‌های رتبه‌بندی خصوصی و مستقل از دولت باشند.

با توجه به آنچه اشاره کردید، دلیل موفقیت نهادهای رتبه‌بندی مستقل در سطح بین‌المللی را چه می‌دانید؟  

تلاش در جهت انجام کار حرفه‌ای و تهیه یک پایگاه داده شاخص و جامع از فعالان اقتصادی به‌عنوان هسته مرکزی فعالیت‌های صورت گرفته، دو عنصر اساسی در فعالیت نهادهای موفق مستقل رتبه‌بندی در سطح بین‌المللی هستند. این نظام‌ها اعتبار خود را نه از دولت‌ها بلکه به واسطه اقبال عمومی فعالان اقتصادی که به آنها مراجعه کرده و شاهد فعالیت حرفه‌ای آنها بوده‌اند، دریافت کرده‌اند.

به نظر شما رتبه‌بندی تا چه اندازه می‌تواند کسب‌وکار ایران را برای هدایت در مسیر دستیابی به اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی همچون برنامه‌های توسعه، افق 1404، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و...  راهبری کند؟

مدل رتبه‌بندی با مطالعه و توجه به قوانین و مقررات روز حاکم بر محیط کسب‌وکار کشور تهیه و تدوین شده است و سعی دارد تا شمای آرمانی یک فعال اقتصادی معتبر از دیدگاه نظام و عناصر وابسته به آن را با تکیه بر اطلاعات و شاخص‌های مورد اشاره در اسناد بالادستی نمایش دهد. پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه‌های اقتصادی و در پی آن كل اقتصاد كشور در گرو شناخت كامل و صحیح از نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های كشور است.

البته از آنجا كه قوت و ضعف مفاهیم نسبی و بر مبنای مقایسه استوار هستند، در این طرح با مقایسه بنگاه‌های اقتصادی كشور با میانگین‌های همان صنعت زمینه‌ای فراهم می‌شود كه می‌تواند راهنمای مفیدی برای مدیران، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران باشد. رتبه‌بندی شركت‌ها در محیط كسب و كار تلاشی علمی برای تلخیص بسیاری از اطلاعات پیرامونی محیط كسب و كار در قالب سنجه‌های ساده و قابل درک است.

رتبه‌بندی می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت شركت‌ها در مقایسه با رقبای خود در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد.این ذی‌نفعان می‌توانند مدیران، سهامداران و سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و بانك‌ها، مشتریان، دولت و سازمان‌های دولتی و... باشند. این در حالی است که با پایش پیوسته تحولات در رتبه‌بندی شركت‌ها، تشخیص جهت حركت در کسب‌وکارهای اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و ركود در صنایع مختلف و حتی ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‌های اصلاحی اعمال شده، قابل پیگیری است.

فکر می‌کنید رتبه‌بندی تا چه اندازه به بهبود و اصلاح رویه‌ها در اجرای صحیح قوانین در سطح ملی کمک می‌کند؟
رتبه‌بندی اعضا، قوانین و مقررات کشور را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه فعالان اقتصادی واکاوی کرده و براساس شاخص‌هایی که تدوین کرده، آنها را رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر یکی از خروجی‌های این طرح تعیین میزان سادگی کسب‌وکار بدون توجه به عوامل تأثیر‌گذار خارجی است. به این ترتیب تفاوت جدی این طرح در ماهیت غیر‌سیاسی آن است.
 

با توسعه این نظام به‌صورت حرفه‌ای، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش وضعیت عمومی محیط کسب‌وکار و اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد. ضمن آنکه انتشار سالانه گزارش مربوط به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، در تغییر محل سرمایه‌گذاری یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در هر یک از بخش‌های صنعتی مؤثر خواهد بود. درواقع به‌نوعی در این طرح محیط عمومی کسب‌وکار ارزیابی می‌شود و هدف نهایی آن نمایش چهره واقعی اقتصاد ملی در تعامل با فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش‌خصوصی خواهد بود.

همچنین باید به این موضوع توجه داشت که نتایج ارائه شده از رتبه‌بندی فعالان اقتصادی به دستگاه‌های ذی‌ربط موجب خواهد شد که نارسایی‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های اقتصادی در ایران مرتفع شود. از سوی دیگر با توجه به مبنای علمی و دقیق روش‌شناسی حاکم بر این طرح، الگویی مناسب برای آسیب‌شناسی در اختیار بخش دولتی و عمومی قرار می‌گیرد.

در مجموع باید گفت که اهتمام دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی به رفع یا کاهش موانع با عنایت به ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی نویدبخش آن است که فضای عمومی کسب‌وکار در کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت دستخوش تغییرات مثبت ملموس شود. پیامد این موضوع هم می‌تواند بهبود رتبه ایران در بین کشورهای دیگر باشد.