سودای خام یا آرزوی بزرگ

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که این وزارتخانه قصد دارد تا طی دو سال آینده صادرات مواد خام معدنی را متوقف کند؛ موضوعی که بارها نه‌تنها از سوی او، بلکه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است. اما پرسش مهم در شرایطی که کشور زیرساخت‌های لازم برای فرآوری محصولات معدنی را ندارد، این است که گرفتن چنین تصمیمی بدون زیرساخت چه پیامدهایی را می‌تواند متوجه بخش معدن کند؟

موضوع خام فروشی موادمعدنی مدت‌هاست که از سوی مسئولان مطرح می‌شود. از یک‌سو دولت و مجلس مصمم به جلوگیری از صادرات مواد معدنی به‌صورت خام هستند و در مقابله با این کار اقداماتی نظیرحذف معافیت مالیاتی برای صادرات مواد خام معدنی و برقراری عوارض گمرکی در نظر گرفته شد. در سوی دیگر این ماجرا نیز معدنکاران اطلاق واژه «خام‌فروشی» را نادرست دانسته و نسبت به نبودن زیرساخت‌ها برای فرآوری مواد معدنی هشدار دادند. حالا بار دیگر نعمت‌زاده با تاکید نسبت به توقف فروش خام مواد معدنی تا دو سال آینده هشدار می‌دهد. حالا پرسش اینجاست که آیا خام‌فروشی مواد معدنی تا دو سال آینده متوقف خواهد شد؟

زیرساخت‌هایی که نداریم، سیاست‌هایی که برقرار می‌شود

کامران وکیل، دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی، در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در این زمینه بیان می‌کند: «خام‌فروشی اتفاق تازه‌ای نیست. در نفت، معدن، نساجی و کشاورزی ما این خام فروشی را داشته‌ایم. مثلا پنبه صادر می‌کنیم، لباس وارد می‌کنیم. این نشان می‌دهد که بنیان صنعت در کشور ما ضعیف است. حالا اگر ما بخواهیم از خام‌فروشی خارج شده به سمت فرآورده‌فروشی برویم، نیازمند الزاماتی هستیم. تربیت نیروی انسانی نخستین الزام است یعنی ابتدا باید به سراغ اصلاح دانشگاه‌ها برویم. موضوع بعدی نبود زیرساخت‌ها است که موجب می‌شود قیمت محصولات معدنی ما به قدری بالا برود که توان رقابت با رقبای خارجی را نداشته باشد.»

او می‌افــزایـــد: «نظام حمل‌و‌نقل مشکل دیگری است که حتما باید اصلاح شود. همچنین ماشین‌آلات و تکنولوژی روزآمد نیز در کشور وجود ندارد. مثلا تجهیزات ذوب‌آهن اصفهان برای سال 1350 است. باتوجه به این نکات کاملا واضح است که جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، طی دو سال امکان‌پذیر نیست. اگر آقای نعمت‌زاده می‌گفتند که این اقدام برای 10 سال آینده است و برنامه مدونی هم ارائه می‌دادند، به واقعیت نزدیک‌تر بود.»

سجاد غرقی، عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «اگر سیاست‌ها به همین صورت ادامه پیدا کند، خام فروشی مواد معدنی که هیچ، تولید مواد معدنی نیز به‌ویژه درباره موادی که با بحران روبه‌رو هستند، متوقف خواهد شد. افزایش حقوق دولتی، عدم حمایت، حذف معافیت مالیاتی صادرات و کاهش قیمت جهانی در اکثر مواد معدنی، موجب می‌شود که تولید مواد معدنی به‌طور کل متوقف شود و نیازی به اعمال سیاست‌های تازه نیست. آقای نعمت‌زاده به‌گونه‌ای از خام فروشی صحبت می‌کنند که گویی از قاچاق کالا صحبت می‌کنند، خام فروشی معنا ندارد، ما تولیدکننده هستیم و به دنبال فروش موادمان هستیم اگر بازار درداخل وجود ندارد یا طرح‌های ما به سرانجام نرسیده، مشکل ما نیست.»

او تاکید می‌کند: «نباید به سیاست‌ها مقطعی و بخشی نگاه شود. بیشترین خواسته ما توسعه معدنکاری در کشور از طریق اکتشاف و بالا بردن بهره‌وری در استخراج است. حرکت در زنجیره و ایجاد ارزش افزوده خواسته هر معدنکاری است اما باید زیرساخت‌ها فراهم شود و تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌ها باید به‌صورت متوازن حرکت کنیم تا معادن حفظ شود.»

فرآوری مواد معدنی نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد. این سرمایه قرار است توسط چه کسی جذب شود؟ بخش دولتی که قرار است دیگر فعالیت نکند بنابراین بخش‌خصوصی است که باید وارد میدان شود. اما آیا بخش‌خصوصی چنین قدرتی دارد؟ وکیل درباره این موضوع اظهار می‌کند: «فرض کنیم که ماشین‌آلات نو وارد کشور شد و نیروی انسانی آموزش‌دیده هم از کره ماه رسید تا مواد اولیه از کشور خارج نشود. حالا به شکل‌گیری یک صنعت جدید نیاز داریم اما با این وضعیت کسب‌و‌کار، رکود و تحریم‌ها کسی حاضر به ایجاد کارخانه تازه نیست. البته بسیاری از این فاکتورها از اختیار آقای نعمت‌زاده خارج است اما باید به این موارد توجه شود.»

خام‌خریدی، در انتظار بخش معدن؟

توقف صادرات مواد خام معدنی، در شرایطی که بسیاری از معادن تعطیل شده‌اند، می‌تواند تبعات بیشتری را برای بخش معدن به بار آورد. وکیل درباره این پیامدها می‌گوید: «هم‌اکنون با ابزارهایی نظیر برقراری عوارض گمرکی، بخش عمده‌ای از بخش‌خصوصی به جای اینکه تنش‌های سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای را به جان بخرد، به سمت دلالی رفته است و هم‌اکنون تعداد زیادی از معادن تعطیل شده‌اند.» غرقی نیز با بیان اینکه سیاست‌های موجود نه‌تنها جلوی صادرات مواد معدنی را خواهد گرفت، بلکه جلوی تولید را هم می‌گیرد، اظهار می‌کند: «در این صورت ما ناچار به خام‌خریدی خواهیم شد. اطلاق واژه خام‌فروشی به معدنکاری اجحاف در حق این بخش است. موضوع بعدی این است در زمانی‌که معدن بیش از هر زمان دیگری به حمایت احتیاج دارد، سیاست‌ها علیه این بخش است. حالا پرسش اینجاست که تبدیل شدن ما از صادرکننده مواد خام معدنی به واردکننده مواد خام امر مطلوبی است؟ اما این سیاست ضد توسعه‌ای است.»