راه‌آهن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ریلی را تضمین می‌کند

بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های این دولت در بخش حمل‌ونقل در حوزه راه‌آهن و ریل متمرکز شده که مهم‌ترین پروژه‌ها و سیاست وزارت راه در این حوزه دوخطه‌کردن خطوط ریلی و افزایش طول‌مسیرهای راه‌آهن، نوسازی و بهسازی خط‌آهن و نوسازی ناوگان است. به گزارش «فرصت امروز» تاکنون این جمله «راه‌آهن از این دولت به یادگار می‌ماند» را بارها از زبان سطوح مختلف مدیران و مسئولان دولت شنیده‌ایم اما موضوع مشخص این است که دولت اعتبار کافی برای به سرانجام رساندن تمام پروژه‌های مورد نیاز در این حوزه را ندارد، بنابراین از اولین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای جذب سرمایه‌گذار و تزریق سرمایه‌ها به این حوزه ایجاد بسترهای قانونی بود.

در کنار تصویب قوانین مورد نیاز برای حضور بخش خصوصی در این حوزه‌ها و پروژه‌ها، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تسهیلات ویژه‌ای را برای جلب توجه سرمایه‌گذاران در نظر گرفت، ازجمله تخفیف 50 درصدی در حق دسترسی به راه‌آهن و ارائه وام‌های بلاعوض یک‌میلیارد‌تومانی.

حال دولت در تازه‌ترین اقدام خود برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در راه‌آهن را ضمانت می‌کند. البته این ضمانت از محل دریافت سهم راه‌آهن از بند(ق) قانون بودجه است. استفاده از تسهیلات بند«ق» تبصره (٢)ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٣کل کشور برای اجرای طرح توسعه حمل‌ونقل بار و مسافر توسط راه‌آهن، یکی از درخواست‌های وزارت نفت بود که با سرمایه‌گذاری حداکثر ٧,٥ میلیارد دلار به تصویب رسید و برخی اهداف از اجرای این طرح عبارتند از: صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی‌محیط‌زیست، کاهش تصادفات جاده‌ای و افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شرایط اقتصاد انرژی با کاهش واردات یا امکان صادرات فرآورده‌های نفتی.

مدیرعامل راه‌آهن روز گذشته به فارس اعلام کرد، در راستای توسعه راه‌آهن، قراردادهایی با بخش خصوصی منعقد‌ و تعهدات بند«ق» را به سرمایه‌گذاران این بخش تفویض کرده‌ایم تا روند کارها با تضمین را‌ه‌آهن انجام شود. محسن پورسیدآقایی با تأکید بر لزوم نگهداری بهینه راه‌ها و تکمیل پروژه‌‌های ریلی از محل واقعی‌سازی نرخ سوخت، بیان کرد: هدف اصلی و مهم از اجرای این قانون، فراهم شدن منابعی برای توسعه راه‌آهن در کشور و نگهداری از جاده‌هاست، زیرا شاهد از بین رفتن راه‌های کشور و همچنین تکمیل نشدن پروژه‌های ریلی هستیم تا به افق چشم‌انداز 1404 برسیم.

وی ادامه داد: باید این اصل را در کشور نهادینه کنیم که هر فردی از هر نوع خدمتی که استفاده می‌کند هزینه استفاده از خدمات را خود پرداخت کند. وی اظهار داشت: ‌در ماده 70 قانون بودجه دولت الزام شده که 20 در‌صد قیمت گازوییل به صورت عوارض اخذ و صرف توسعه راه‌آهن و نگهداری از راه‌های کشور شود. پورسیدآقایی با بیان اینکه این قانون هنوز عملیاتی نشده است، گفت: به‌هر‌حال اجرای‌ قانون مذکور کمک می‌کند تا از طریق اخذ عوارض روی سوخت، منابع و هزینه‌های نگهداری جاده‌ها از کاربران و استفاده‌کنندگان دریافت شود.

مدیر‌عامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: برای آنکه رقابت‌پذیری واقعی در بخش حمل‌ونقل‌ کشور ایجاد شود، نیازمند واقعی شدن قیمت سوخت هستیم، در حال حاضر در افغانستان‌، پاکستان و ترکیه‌ قیمت سوخت از هر لیتر 2700 تومان شروع می‌شود و حتی به هر لیتر 4500 تومان هم می‌رسد که‌ ما نباید از این کشورها عقب‌ بمانیم. مدیرعامل شرکت راه‌آهن‌ جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه قرار بود رقمی از محل بند «ق» تبصره بودجه به توسعه ریلی کشور اختصاص یابد، اظهار داشت: اجرای این بند قانون همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و اجرایی نشده است.

پور‌سیدآقایی با اعلام اینکه اعتبار این بند 7.5ملیارد دلار است، عنوان کرد: این اعتبار باید تا سال 1402 در اختیار راه‌آهن قرار گیرد که تاکنون هیچ مصوبه‌ای از این بند در شرکت راه‌آهن اجرایی و عملیاتی نشده است. مدیرعامل شرکت راه‌آهن‌ جمهوری اسلامی ایران افزود: در این باره شرکت نفت ریالی به شبکه ریلی کشور پرداخت نکرده و سازوکار عملیات بودجه‌ای و مالی آن خوب پیش نرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در راستای آنکه به یکسری اهداف ریلی خود برسیم قراردادهایی را با بخش خصوصی منعقد‌ و تعهدات بند«ق» را به سرمایه‌گذاران این بخش تفویض کرده‌ایم تا روند کارها با تضمین را‌ه‌آهن تا حدودی انجام شود. پور‌سیدآقایی افزود: را‌ه‌آهن کشور این ریسک بزرگ را انجام داده و به عنوان بخش دولتی ضمانت این سرمایه‌گذاری‌ها را از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برعهده گرفته تا برنامه‌های ریلی محقق شود.