دروازه های موفقیت رو به اقیاسیا باز است

مدت هاست که تعداد زیادی از کشورهای آسیایی و اقیانوسیه روی روابط تجاری خود متمرکز هستند؛ روابطی که بخشی از آن در سال 1989 و با تاسیس بنیاد APEC تقویت شد. اگرچه هدف اولیه از تاسیس این نهاد، رشد تجاری و افزایش مناسبات سیاسی و اقتصادی بین دولت های منطقه بود، اما با گذشت زمان این روابط سمت و سویی جدی تر و البته اقتصادی تر پیدا کرد.

یکپارچگی اقتصادی، کاهش موانع تعاریف تسهیل روابط تجاری و توسعه کسب و کارهای بین الملل از دیگر چشم اندازهای مهم روابط این کشورها محسوب می شود. بر همین اساس است که قوت گرفتن روابط بین آسیا و اقیانوسیه پس از به قدرت رسیدن ترامپ موضوعی است که نه تنها دور از ذهن تلقی نمی شود، بلکه بسیار طبیعی به نظر می رسد. اتحاد آسیا و اقیانوسیه یا به عبارتی خلاصه تر «اقیاسیا»، موضوعی است که این روزها اهمیتی بسیار پیدا کرده است.

دبیرخانهAPEC در سنگاپور قرار دارد که با توجه به روند رو به رشد این کشور در طول سال های اخیر، انتخابی کاملا منطقی و بجا به نظر می رسد. یکی از اهداف مهم این بنیاد از نخستین روزهای تاسیس، تمرکز بر افزایش توان اقتصادی بخش خصصوصی بوده؛ موضوعی که اکنون نیز حائز اهمیت به نظر می رسد.

تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه این پتانسیل را دارند که با افزایش تعامل خود با قدرت های جهانی نرخ رشد و پیشرفت اقتصادی خود را بهبود دهند. بخش خصوصی یکی از پله های مهم موفقیت اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. بر همین اساس است که مجله مطالعات اقتصادی خاورمیانه پیش بینی کرده بخش خصوصی آسیا و اقیانوسیه طی سال های آتی روند همکاری های موثر تری را تجربه کند.

استرالیا و ژاپن

استرالیا ششمین کشور بزرگ جهان است و بیش از 23 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان در ارتباط است و در نتیجه اقتصاد پویا و قدرتمندی دارد. نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط بنیاد ملی حمایت از روابط تجاری بین الملل استرالیا نشان می دهد بخشی از بالغ ترین روابط تجاری این کشور با ژاپن انجام می شود.

بین سال های 2014 تا 2015 ژاپن بزرگ ترین بازار صادراتی و دومین شریک استرالیا بود. از سوی دیگر، ژاپن رکورد سرمایه گذاری خارجی خود را در خاک استرالیا ثبت کرد و در نهایت در ژانویه 2015 تفاهمنامه همکاری های دوجانبه JAEPA بین دو کشور به امضا رسید.

سیاست های خارجی کشوری مثل ژاپن نیز بر پایه صلح و امنیت جهانی تنظیم شده است؛ این موضوعی چالشی است که از این به بعد می تواند روند روابط ژاپن و ایالات متحده را نیز تغییر دهد اما چگونه؟

دو کشور سال هاست مناسبات تجاری- اقتصادی گسترده ای دارند و به عبارتی متحد یکدیگر محسوب می شوند؛ روابطی که بخش مهمی از هزینه های آن صرف تجهیزات نظامی می شود. از دهه 60 تاکنون، 50 هزار نفر از نیروهای ارتش آمریکا برای آموزش و تربیت نیروهای نظامی وارد چرخه نظامی ژاپن شده اند. اکنون باید دید تغییرات مورد نظر ترامپ در خصوص هزینه های کشور، معطوف به هزینه های نظامی نیز می شود یا خیر.

اما نکته جالب تر اینجاست که دومین شریک نظامی ژاپن، پس از ایالات متحده استرالیاست، بنابراین می توان پیش بینی کرد در صورتی که آمریکا تصمیم بگیرد میزان همکاری های خود با ژاپن را کاهش دهد، احتمال می رود ژاپن از استرالیا به عنوان گزینه جایگزین استفاده کند. افزون بر اینها مدتی است ژاپن برای توسعه زیرساخت های اقتصادی خود با هند همکاری های مشترکی انجام می دهد.

فیلیپین و استرالیا

سال هاست که استرالیا و فیلیپین در کنار یکدیگر روابط اقتصادی دو جانبه ای را شکل داده اند؛ روابطی که قدمتی 70ساله دارد و برای هرد دو طرف سوددهی قابل توجهی به همراه داشته است. برای مثال افزایش روابط فیلیپین و استرالیا کمک کرده فیلیپینی ها رموز توسعه پایدار را بیش از گذشته بیاموزند و به کار گیرند.

در طول دهه های اخیر بیش از 250 هزار فیلیپینی وارد خاک استرالیا شده اند که غالبا نقشی مثبت در اقتصاد این کشور ایفا کرده اند. امضای بیانیه جامع همکاری مشترک فیلیپین و استرالیا در 18 نوامبر 2015، برای باز شدن دور جدیدی از روابط بین دو کشور انجام شد؛ تفاهمنامه ای که به نظر می رسد طی دو سال گذشته روند منعقد شدن تعداد زیادی از قراردادهای تجاری دو کشور را تسهیل کرده است.

چین و استرالیا

یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری استرالیا چین است و از آخرین توافقنامه های تجاری بین دو کشور در سال 2014 و با هدف آزاد شدن هر چه بیشتر فضای تجارت بین دو کشور ثبت شده است. با همه اینها به نظر می رسد افزایش همکاری بین دو کشور یا توسعه نرخ صادرات می تواند منجر به بروز نارضایتی عمومی شود. برای مثال جدیدترین نتایج موسسه نظر سنجی لاوی نشان می دهد اغلب شهروندان این کشور نسبت به شرایط همکاری های تجاری دو کشور معترض هستند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]