خطر کاهش رشد اقتصادی، تهدیدی برای خاورمیانه پسانفت

کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه برای کاهش هزینه‌های عمومی و سازگاری با واقعیتی به‌نام قیمت پایین نفت خام تلاش می‌کنند. تلاش این کشورها البته بدون عوارض نیست. رشد اقتصادی و توانایی کاهش نرخ بیکاری در این مسیر ممکن است با تهدیدات جدی روبه‌رو شود. خاورمیانه یکی از مناطق جهان است که نرخ بالای بیکاری جوانان را دارد. براساس تازه‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، توسعه اقتصادی این منطقه تا سال 2021 به 3/5 تا 4 درصد کاهش خواهد یافت که در مقایسه با رقم 7/5درصدی دهه گذشته کاهشی محسوس خواهد داشت.

به گفته مسعود احمد، رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، با این سرعت، در همین زمان یعنی سال 2021 دولت‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند 7 میلیون شغل ایجاد کنند که این رقم‌ حدود 3 میلیون شغل کمتر از تعداد متقاضیان ورود به بازار کار است. مسعود احمد در گفت‌وگو با یک رسانه اماراتی با بیان اینکه کاهش رشد اقتصادی نتیجه کاملا منطقی کم کردن هزینه‌های دولت‌ها است، گفت: «چالش امروز این است که چگونه سرعت ایجاد شغل در بخش خصوصی افزایش یابد چون بخش دولتی قصد ندارد تعداد بیشتری شغل نسبت به گذشته ایجاد کند.»

صادرکنندگان نفت از عربستان گرفته تا الجزایر درحال خیز برداشتن به سوی یافتن منابع جایگزین درآمدی همزمان با کاهش هزینه‌ سرمایه‌ای و جست‌وجو برای رشد محدود دستمزدها هستند. محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی در گفت‌وگوی اواخر ماه مارس خود با بلومبرگ اعلام کرد که کشورش قصد دارد درآمد غیرنفتی‌اش را تا سال 2020 به بیش از 100 میلیارد دلار برساند. قطع یارانه‌ها و گرفتن مالیات برارزش افزوده از جمله اقداماتی است که عربستان برای بالا بردن درآمد غیرنفتی خود اجرایی خواهد کرد. 

فرصت ازدست‌رفته؟

آمار صندوق بین‌المللی پول کمک می‌کند تا بیشتر روشن شود که چگونه کشورهای سرشار از منابع انرژی در منطقه در دهه گذشته زمانی که نفت هر بشکه 100 دلار یا بیشتر از آن بود، بهترین فرصت را برای ایجاد تنوع اقتصادی از دست دادند. درحالی‌که هزینه‌های عمومی رشد غیرنفتی را می‌سوزاند، دولت‌ها از این ثروت تا حدی بادآورده برای استخدام‌های بیشتر و گسترش امکانات و نیروها برای مقابله با ناآرامی‌های احتمالی استفاده کردند.

به گفته مسعود احمد، اولویت کشورهای صادرکننده نفت تکمیل تلاش‌هایی است که برای بهبود اوضاع مالی و همزمان ایجاد فضا و انگیزه برای بخش خصوصی صورت می‌گیرد. این کار با هدف ایجاد کارآمدی و رشد بخش خصوصی و تقویت توانایی این بخش در ایجاد شغل انجام می‌شود. عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت، هزینه‌های خود را کاهش داد و به سمت چاپ اوراق قرضه رفت تا بتواند کسری بودجه‌اش را جبران کند. این کشور سال گذشته حدود 16 درصد کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص ملی را تجربه کرد. 

کاهش کسری بودجه

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) ، کسری بودجه عربستان قرار است امسال به 5/13 درصد کاهش یابد. عربستانی‌ها سال گذشته قیمت نفت را که برای تراز کردن کسری بودجه‌شان به آن نیاز دارند، در بودجه‌شان 94 دلار و 80 سنت پیش‌بینی کرده بودند. این درحالی‌است‌که این قیمت در واقعیت 66 دلار و 70 سنت بود. امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ در میان کشورهای عربی بعد از عربستان سعودی است. این کشور سال گذشته یارانه‌های سوختی در بخش حمل‌ونقل را کاملا حذف کرد.

عبدالرحمن بن‌خلفا، وزیر امور دارایی الجزایر، دیگر عضو اوپک، همین ماه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کشورش برای نخستین بار در دو دهه گذشته به سمت بازار اوراق قرضه داخلی رفته تا بتواند از منابع داخلی برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کند. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) انتظار می‌رود الجزایر امسال 15 درصد کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی را تجربه کند. این‌درحالی‌است که الجزایری‌ها بین سال‌های 2000 تا 2012 مازاد بودجه با میانگین 3/9 درصد داشتند. به گفته‌ احمد مسعود، درحال‌حاضر می‌توانید یک تلاش مولد را در منطقه ببینید که تا حدی ناشی از تاثیرات وضع موجود در منطقه است.