جرقه‌های امید درخصوصی‌سازی حقیقی نفت

خروج شرکت‌های نفتی از فهرست واگذاری‌های اصل 44 گرچه مورد انتقاد نمایندگان مجلس است اما از سوی برخی کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی، مورد تایید قرار گرفته است چراکه روند واگذاری‌ها اشتباه بود و باید بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد. نمایندگان مجلس از بیژن زنگنه، وزیر نفت دعوت کردند با حضور در کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 درباره دلایل خروج شرکت‌های نفتی از فهرست واگذاری‌های اصل ۴۴ توضیح بدهد. وی نیز دلایل خود را عنوان کرد اما نتوانست نمایندگان را قانع کند. نبود اختیارات كافی برای مدیریت شركت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی خصوصی‌شده، واگذاری این شركت‌ها با روش غیر‌صحیح، تجدیدنظر درمورد واگذاری برخی از شركت‌های نفتی و ممانعت جدی از واگذاری برخی از شركت‌های حاكمیتی ازجمله مواردی بود که زنگنه در پاسخ به نمایندگان مجلس ارائه کرد.

تاکید مجلس بر اجرای واگذاری‌ شرکت‌های نفتی

اما در مقابل فولادگر رییس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 بر این باور است که موارد حاكمیتی در قانون اصل44 مشخص است. بخش تصدی‌گری برخی شركت‌ها از جمله فرآورده‌های نفتی باید واگذار شود. در مورد نحوه واگذاری شركت‌ها هم انتقادهایی داریم، زیرا نحوه واگذاری‌ها خیلی صحیح نبوده است. وی اعلام کرده است: طبق قانون باید برخی شركت‌ها كه اكنون باقی ماندند، مانند شركت‌های پتروشیمی كه به‌صورت هلدینگ است، واگذار شوند. انحلال شركت‌های دولتی باید در قالب ماده19 قانون اصل44 قانون اساسی و با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی انجام شود و اگر با این سازمان هماهنگی نشده باشد، مشكل دارد.

هدف تنها اجرای قانون بود نه خصوصی‌سازی

ابراهیم رادافزودن، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در دولت دهم درباره مسائل مطرح شده و برخی از انتقادات به دولت گذشته، به «فرصت امروز» می‌گوید: ‌«‌بحث واگذاری در صنعت نفت به درستی کارشناسی نشد. زیرا ارزش‌گذاری در سازمان خصوصی‌سازی به‌خوبی انجام نشد، هدف تنها اجرای قانون بود و به عواقب کار و چگونگی واگذاری آن فکر نشد یعنی کلان دیده شد و بدون توجه به تخصص واگذاری‌ها به افراد صورت گرفت، این مسئله موجب بروز مشکلات شد و نمونه آن اختلاف میان پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان بود.»

وی با تاکید بر اینکه خود را کارشناس بازنشسته می‌داند، می‌افزاید: ‌«‌در بخش نفت زنجیره مهم است؛ موضوعی که درخصوصی‌سازی رعایت نشد. من با رویکرد وزیر برای اصلاح این موارد موافق هستم اما چگونه می‌توان دست حاکمیت را از بخش‌های واگذار شده کوتاه کرد وقتی سهام عدالت مطرح می‌شود؟ حاکمیت دولت در کنار تصدی‌گری با وجود خصوصی‌سازی به‌خوبی مشهود است.»
اما در این میان فرزان گلچین، عضو هیات‌رییسه اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی اتفافات اخیر در ممانعت از واگذاری شرکت‌های نفتی براساس اصل 44 از سوی وزیر نفت را مثبت تلقی می‌کند و به «فرصت امروز» می‌گوید: «با نگاه کلان وزیر در مورد واگذاری صنعت نفت به بخش‌خصوصی موافقم. اگرچه در بسیاری از موارد اختلاف نظر وجود دارد. بخش‌خصوصی با این روند کنونی در وزارت نفت موافق است زیرا تاکنون بسیاری از واگذاری‌ها به این بخش واگذار نشده است. در حقیقت از بدنه دولت جدا شده و به بدنه شبه‌دولتی واگذار شده است.»

وزیر نفت، دولت‌محور است

وی با اشاره به اینکه باید قوانین موجود در خصوصی‌سازی به‌درستی اجرا شود، با تاکید بر اینکه شخص وزیر دولت‌محور است، می‌افزاید: «در اواخر دولت دهم شاهد بودیم خیلی از رانت‌ها به افراد خاص به‌عنوان بخش‌خصوصی داده شد. این روند مورد اعتراض ما بود و نتیجه آن نیز برای همه مشهود است، از وزیر می‌خواهیم اگر نیت حمایت از بخش‌خصوصی واقعی دارد، در واگذاری‌های آتی اصل خصوصی‌سازی به‌درستی رعایت شود و شرایط برای واگذاری و ارزش‌گذاری رعایت شود.»

در این میان احمد صرامی دیگر فعال بخش‌خصوصی که در بخش فرآورده‌های نفتی فعالیت دارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «وزیر به خصوصی‌سازی در صنعت نفت علاقه‌مند است اما اجرای قانون خصوصی‌سازی به دلایل مختلف عقب افتاده است و امروز دست به عصا رفتن وزیر قابل قبول است. در شرایط کنونی اینکه خصوصی‌سازی در این صنعت به چه سمتی خواهد رفت موضوعی است که باید منتظر بمانیم تا تکلیف تحریم‌ها مشخص شود. فکر می‌کنم در شرایط پساتحریم شرایط برای بخش‌خصوصی سخت‌تر خواهد بود.» به اعتقاد صرامی بهتر است در شرایط کنونی تمامی قوانین خصوصی‌سازی و اجرای آن مسکوت بماند تا وضعیت تحریم‌ها مشخص شود نباید عجله کرد البته بعد از تحریم می‌توان خصوصی‌سازی را با شدت پیگیری کرد.

اما نکته دیگر در این مسئله اینجاست که بخش‌خصوصی براساس عملکرد آقای زنگنه در دور قبل و حال چقدر می‌تواند امیدوار باشد که در دور جدید واگذاری‌ها براساس اصل 44 بخش‌خصوصی نیز سهمی عادلانه داشته باشد. وزیری که امروز تجربیات بسیاری دارد و به دنبال حذف رانت‌خواری‌های صورت گرفته است.

ایجاد رانت برای بخش‌خصوصی در دولت

در گذشته نه‌چندان دور شاهد ورود تعدادی از افراد به‌عنوان بخش‌خصوصی در صنعت بالادستی نفت بودیم. صرامی دراین باره می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت توسط بخش‌خصوصی شفاف نیست که البته بخشی از آن به ضعف قوانین در خصوصی‌سازی و بخش عمده آن به عدم توانمندی این بخش در انجام سرمایه‌گذاری‌ها است. بخش‌خصوصی در بالادست هنوز ظرفیت ندارد زیرا فضا برای همه سرمایه‌گذاران یکسان نبوده و نیست و تنها افراد خاصی که همه آنها را می‌شناسند توانستند در بالادستی نفت فعال شوند و تحریم‌ها را دور بزند.»

حال در فضای کنونی اگر گفته وزیر در مسیر درست هدایت شود و فضا برای حضور تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایرانی فراهم شود، می‌توان با اصلاح قوانین خصوصی‌سازی و بانک‌ها به ورود شرکت‌های خصوصی در بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی در صنعت نفت امیدوار است بود. صرامی بر این عقیده است که «این گام وزیر مقابله با رانت است.» متاسفانه به دلیل نبود امنیت و فضای حاکم امنیتی در بخش نفت سرمایه‌گذاران حقیقی پای کار نمی‌آیند اما امیدواریم با نگاه جدید وزیر نفت مشکلات بخش‌خصوصی حل شود تا با امنیت اقتصادی مواجه شوند. زیرا در فضای کدر سرمایه‌گذار خصوصی واقعی پای کار نمی‌آید.