جذب سرمایه های خارجی؛ سرم تقویتی اقتصاد

بسیاری از کشورهای در حال توسعه از تکنیک های جذب سرمایه برای افزایش توان تولید و صادرات خود کمک می گیرند. این کشورها، با تکیه بر سرمایه های خارجی برخی موانع مادی که بر سر راه تولید قرار دارد را رفع کرده و توان تولید و صادرات خود را افزایش می دهند. در این میان کشورهایی هم هستند که همچنان بدون جذب سرمایه های خارجی در بازار رقابت و تولید فعالیت می کنند و بر این اساس آنچنان که باید موفق ظاهر نمی شوند.

درواقع این کشورها باوجود داشتن پتانسیل های کافی برای تولید و تجارت، توانایی مناسبی برای بهره برداری از امکانات موجود ندارند. تجربه نشان داده کشورهایی که از روش های جذب سرمایه خارجی (با روش های نظامدار) استفاده می کنند، در درازمدت روابط تجاری پررنگ تری به دست آورده و سود آوری بالاتری نیز خواهند داشت.

سنگاپور

اگر قرار باشد یک فهرست از موفق ترین کشورها درخصوص جذب سرمایه های خارجی تهیه کنیم، بی اغراق سنگاپور جزو برترین های فهرست قرار می گیرد. در طول دهه های اخیر، دولت سنگاپور جزو متعهد ترین دولت ها برای دستیابی به یک فضای آزاد تجاری طبقه بندی می شود. این روند از سال 2010 تاکنون به شدت پررنگ شده است. برای مثال در سال 2010 بیش از 17 درصد از سرمایه کل بازار بورس سنگاپور متعلق به شرکت های خارجی بود؛ شرکت هایی که در بازار آزاد این کشور سرمایه گذاری کرده اند.

یکی از دلایل جذابیت حضور در بازار آزاد سنگاپور برای خارجی ها، سیاست های منعطف مالی و اعتباری است؛ قوانینی مناسب که زمینه را برای سرمایه گذاری های مشترک بین این کشور و کشورهای مهم منطقه ایجاد کرده است. سیستم قضایی سنگاپور هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نکرده و به طور رایگان به ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای برای فعالان تجارت بین الملل اقدام می کند.

از سوی دیگر بخش مهمی از امکانات سرمایه گذاری در سنگاپور به جذب سرمایه از راه دور مرتبط است. درواقع بسیاری از سازمان های مهم تجاری و اداری این کشور، از طریق سیستم اداری شفاف و منسجم، به جذب سرمایه های خارجی پرداخته اند. سرمایه گذاران خارجی از راه دور و از طریق سیستم های ارتباطی به روز، در جریان روند فعالیت شرکت های چندملیتی قرار می گیرند و با استناد به اطلاعات دریافتی خود، نسبت به کاهش یا افزایش سهام خود در این شرکت ها اقدام می کنند.

از سال 2000 تا 2010 نرخ شرکت های دولتی سنگاپور از 57 درصد به 45 درصد تقلیل یافت و فضا برای فعالیت های بخش خصوصی افزایش بیشتری پیدا کرد. افزون بر اینها، رشد توجه دولت سنگاپور به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری باعث شده، این کشور در حوزه ارتباطات نیز سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب کند.

در حال حاضر بالغ بر 30 درصد از پهنای باند فیبر شبکه ای سنگاپور از طریق شرکتی کانادایی تامین می شود. همچنین 44 درصد از رسانه های فعال در سنگاپور مالکیتی خارجی دارند. بالغ بر 38 درصد از مجوزهای تجارت دریایی در سنگاپور به موسسات دریایی غیر بومی تعلق دارد و به طور تقریبی 55 درصد از کل دادوستدهای تجاری از طریق شرکت های خارجی انجام می شود. این آمار و ارقام نشانگر این نکته است که دولت سنگاپور تا چه حد در جذب نظر مثبت سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در کشور موفق عمل کرده است.

غنا 

بسیاری از کشورهای آفریقایی جزو دولت های در حال توسعه طبقه بندی می شوند. بر همین اساس است که اغلب این کشورها در تلاشند سرمایه گذاران خارجی را به سمت تولید و تجارت ترغیب کنند. در بین این کشورها، غنا در طول سال های گذشته عملکردی قابل دفاع داشته است. یکی از امتیازات مثبت برای غنا، عضویت این کشور در «MIGA» است.

این سازمان که به بانک جهانی وابستگی دارد، تضمین می کند که هر نوع سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه با امنیت کامل حفظ خواهد شد. افزون بر این، دولت غنا به معاهدات چند جانبه معتبر بین المللی مانند؛ «IPPAs» نیز پایبند است؛ معاهده ای که پیمان های دو جانبه بین دولت غنا و سایر کشورها را ضمانت می کند. پایبندی غنا به برخی قوانین مالیات بین الملل از دیگر وجوه مثبت و ترغیب کننده برای سایر کشورهایی است که به سرمایه گذاری در غنا تمایل دارند.

سیاست های تسهیل کننده دولت غنا برای توسعه تجارت بین الملل از سال 2009 روندی رو به رشد طی کرده و در سال 2013 به شکوفایی قابل قبولی رسید. در این سال ریاست جمهوری غنا به طور رسمی اعلام کرد که استراتژی های خصوصی سازی و جذب سرمایه های خارجی را با جدیت پیگیری خواهد کرد و هر نوع معاهده بین المللی را که به توسعه فضای تجاری این کشور کمک کند، خواهد پذیرفت.

به نظر می رسد دولت غنا با وجود تمام موانع زیرساختی، فسادهای اداری و محرومیت های اجتماعی و اقتصادی خود، باز هم بر تصمیم رشد و توسعه استوار است. به عبارت دیگر آمارهای رشد صادرات و سرمایه گذاری خارجی در غنا در طول یک دهه اخیر نشان می دهد که وعده های دولت بی پایه نبوده اند و می توان امیدوار بود این کشور در سال های آتی جایگاهی بسیار متفاوت تر از همتایانش پیدا کند.