بخشی از نیروگاههای کشور خصوصی شدهاند اما دستورالعملهای لازم درباره نحوه ترانزیت و توزیع برق تولید شده در این نیروگاهها تدوین نشدهاست. فعالان بخشخصوصی عدم اختیار برای فروش برق نیروگاههای خصوصی شده را غیرمنصفانه توصیف میکنند و آن را عاملی برای کاهش انگیزه فعالان این بخش به منظور ورود به عرصه نیروگاهداری میدانند. محسن کریمزاده، مشاور مدیرعامل نیروگاه شهید منتظری بهعنوان یک نیروگاه خصوصی شده، به «فرصتامروز» میگوید: دولت مفهوم خصوصیسازی را درست درک نکرده است. دید واقعی از خصوصیسازی نداشته و این فرآیند را نمیشناسد.
وی درباره روند خصوصیسازی در نیروگاهها بیان میکند: اینکه خریدار یک نیروگاه تا پنج سال نباید به ساختار و نیروی انسانی آن دست بزند، منطقی نیست، ضمن آنکه نیروگاه شهید منتظری ترجیح میدهد برق تولید شده خود را به صنعت فولاد بفروشد اما نیروگاههای خصوصی نمیتوانند برای محصول خود مشتری پیدا کنند. مشاور مدیرعامل نیروگاه شهید منتظری معتقد است که چالشهای زیادی در فرآیند خصوصیسازی نیروگاهها وجود دارد که امکان بهرهورتر شدن این نیروگاهها را از بخشخصوصی سلب میکند. وی بر این باور است که اصلاح مقوله اقتصاد برق یک مسئله جدی است. بنابراین اگر نگاه دولت به برق تغییر نکرده و بهعنوان کالای تعزیراتی به این حامل انرژی توجه کند، مشکلات صنعت برق همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
کریمزاده بیان میکند: بخشخصوصی همواره به دنبال سود اقتصادی است، در نتیجه تلاش میکند برای کسب سود بیشتر، راهکارهای افزایش بهرهوری را پیدا کند. درصورتیکه دغدغه بخش دولتی فقط تامین حقوق پرسنل –و نه بهرهوری- است. وی در واکنش به نگرانیهای موجود در زمینه عدم تامین نیازهای برق بخشخانگی و اولویت یافتن تامین برق بخش صنعت -به دلیل قیمت اقتصادیتر- در روند خصوصیسازی تاکید میکند: قطع برق برای یک نیروگاه هزینههای زیادی را به همراه دارد. عدم تولید، راهاندازی مجدد، استهلاک و غیره هزینههایی است که در زمان قطع برق به یک نیروگاه تحمیل میشود. در نتیجه برای نیروگاهها به صرفه نیست که تولید برق خود را متوقف یا عرضه برق به برخی مشترکان را از دستور کار خارج کنند. مشاور مدیرعامل نیروگاه شهید منتظری اضافه میکند: اگر توزیع و انتقال برق واقعا خصوصی بود، فروش برق به مشتری آسانتر میشد. ظرفیت تولید برق در کشور مشخص است و دلیلی برای خاموشی دادن به بخش خانگی وجود ندارد.
نیاز به اصلاح قوانین سختگیرانه
محمد ملاکی، رییس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق برخلاف مشاور مدیرعامل نیروگاه شهید منتظری، عدم دخالت در ترکیب نیروی انسانی نیروگاهها را غیرمنصفانه نمیداند.وی میگوید: خریداران نیروگاه میدانند که براساس ضوابط واگذاری، باید پنج سال ترکیب نیروی انسانی نیروگاه تغییر نکند. در نتیجه میتوانند این مسئله را روی هزینههای خرید نیروگاه اعمال کنند. ملاکی اضافه میکند: نیروگاهها بهصورت اقساط واگذار میشوند. حتی اگر یک خانه را هم اقساط بخریم تا زمان پایان یافتن قسطها، نمیتوانیم به ترکیب آن دست بزنیم. ضمن آنکه در واگذاری نیروگاه هیچ اجباری برای بخشخصوصی وجود ندارد.
البته رییس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره به اینکه ماهیت برق با سایر کالاها متفاوت بوده و در نتیجه نحوه برخورد با تولیدکنندگان آن نیز باید متفاوت باشد، برخی قوانین واگذاری نیروگاهها به بخشخصوصی را غیرمنصفانه و سختگیرانه توصیف میکند. این فعال بخشخصوصی ادامه میدهد: در حال حاضر واگذاری نیروگاه بدون موافقت وزارت نیرو مقدور نیست. درحالیکه به جای اعمال چنین محدودیتی، میتوان گفت که اگر افرادی مایل به واگذاری نیروگاه هستند، دو تا سه سال قبل باید مجوزهای لازم را از وزارت نیرو بگیرند. در نتیجه با سادهتر کردن قوانین، جذابیت خرید نیروگاه در بخشخصوصی را میتوان افزایش داد. وی بیان میکند: تولیدکنندگان، برق را بهصورت انحصاری به خود وزارت نیرو میفروشند، در نتیجه نیاز است که یک دستگاه نظارتی، بین تولیدکننده (نیروگاه خصوصی) و خریدار (وزارت نیرو) وجود داشته باشد تا روابط بین آنها را تنظیم کند. طبیعی است که وقتی وزارت نیرو خودش خریدار برق است، نمیتواند چنین نقشی را عهدهدار شود. بنابراین شرکتی غیراز این مجموعه باید تنظیمکننده روابط بازار برق باشد.
ملاکی ادامه میدهد: در قانون شورای رقابت، پیشبینیهایی در این باره انجام شدهاست. وزارت نیرو باید اقدام به تشکیل نهاد تنظیمکننده روابط، برای برق خصوصی کند. اما نظرات این وزارتخانه و شورای رقابت به هم نزدیک نیست، بنابراین تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشدهاست. وی در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: نیازمند یکسری ضوابط و مقررات خاص هستیم. باید مسائل مرتبط با ترانزیت برق، هزینههای ترانزیت و... شفاف شود. ترانزیت برق مشابه سایر کالاها نیست. تولیدکننده برق نمیتواند محصول خود را در هر نقطهای که میخواهد بفروشد.
رییس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق تاکید میکند: وزارت نیرو خیلی سریعتر و زودتر میتوانست در زمینه شفافسازی قوانین ترانزیت برق اقدام کند. در حال حاضر قوانین ابلاغ شده زیادی در زمینه ترانزیت برق نداریم. وی با اشاره به اینکه برق به بخشهای پشتیبانی نیاز دارد، ادامه میدهد: مصرفکنندهای که از نیروگاه برق میخرد انتظار دارد که اگر به هر دلیلی نیروگاه نتوانست برق مورد نیاز آن واحد را تامین کند بدون برق باقی نماند. چنین مصرفکنندهای میخواهد در صورت بروز مشکل از برق شبکه استفاده کند. مقررات پشتیبانی برای چنین مسئلهای چیست؟ از سوی دیگر اگر نیروگاهی بخواهد برق تولید شده خود را به کسی بفروشد، اگر خریدار مصرف نکرد و شبکه به انرژی تولید شده نیاز داشت، تکلیف برق تولیدی چه خواهد بود. این فعال بخشخصوصی عدم وصول مطالبات نیروگاهها و نبود امکان فروش برق به مشتریانی غیراز وزارت نیرو را مهمترین معضل نیروگاههای خصوصی اعلام میکند. به گفته ملاکی، 30 هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور تحت مدیریت وزارت نیرو قرار ندارد. یعنی حدود 25 درصد از این ظرفیت به بانکها و نهادهای دیگر به منظور رد دیون واگذار شده و بقیه در جریان خصوصیسازی به بخشخصوصی تحویل داده شدهاست.
تشکیل نهاد تنظیمکننده مقررات در سال 94
هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق به انتقادات بخشخصوصی در زمینه نبود نهاد تنظیمکننده مقررات بخش برق اینگونه پاسخ میدهد که رایزنیهایی با شورای رقابت انجام شده و امیدواریم با همکاری این مجموعه، در سال 94 رگولاتوری یا نهاد تنظیمکننده مقررات بخش برق شکل بگیرد. وی میگوید: ممنوعیت در زمینه تغییر در ترکیب نیروی انسانی نیروگاهها در حیطه اختیارات وزارت نیرو نبوده و سازمان خصوصیسازی در قالب قراردادهایی که با بخشخصوصی مبادله میکند، چنین قوانینی را وضع کردهاست.
معاون وزیر نیرو در امور برق تاکید میکند: اگر نیروگاهی از طریق مزایده واگذار میشود، این اقدام صرفا برای تولید برق انجام شدهاست. بنابراین وزارت نیرو از هر اقدامی که در زمینه افزایش بهرهوری در نیروگاهها، چه در بخش راندمان سوخت و چه تغییر بهرهوری نیروی انسانی انجام شود، حمایت میکند. وی ادامه میدهد: وزارت نیرو در هیچ سندی با بهرهور شدن نیروی انسانی مخالفتی نداشته است. آنچه برای این وزارتخانه مهم است، آرامش نیروگاه و روند تولید انرژی در آن است. طبیعتا اگر هر اصلاحی در نیروگاهها انجام شود که در تامین شبکه برق خللی وارد نشود، مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود.