با عبور از دوران تحریمها زمینه ورود سرمایههای خارجی به کشور فراهم شد، بهطوری که افزایش رشد و توسعه اقتصادی از اولویتهای دولت در سال جدید قرار گرفت. اخیراً نیز معاون اجرایی رئیسجمهور در اظهارات خود عنوان کرد که با اجرایی شدن برجام پایههای توسعه اقتصادی ایران در حال تثبیت است و سیاست اقتصادی دولت در ارتباط با دنیا شتاب گرفته و مردم این را در زندگی حس خواهند کرد. این در حالی است که کشور به لحاظ شاخصهای بینالمللی توسعه یافتگی همچون نرخ بیکاری، توزیع عادلانه درآمد، آزادی، رفاه، فساد و. . . وضعیت مناسبی ندارد و اقتصاد کشور تا حد زیادی تحت تأثیر سیاستهای دولت قرار دارد.
اثرات رشد خوب و رشد بد اقتصادی
محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به وجه تمایز رشد و توسعه اقتصادی به «فرصت امروز» گفت: رشد یک متغیر کمی است و تغییرات تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی مجموعهای از متغیرهای مختلف است که با پول سنجیده میشود بنابراین هنگامی که ما صحبت از توسعه میکنیم مفهوم دیگری پیدا میکند، یعنی ما توسعه را در ارتباط با آزادی انسان و نسل انسان بهعنوان هدف و وسیله در نظر میگیریم. به عبارت دیگر رشد میتواند خوب یا بد باشد. در صورتی که رشد در جامعه حاصل تزریق پول باشد ممکن است بعضی بخشها رشد کند ولی بعدها کشور باید هزینه زیادی صرف کند تا جلوی این رشد بد را بگیرد.
اگر رشدی در نتیجه افزایش بوروکراسی، هزینههای دولتی، تزریق پول در جامعه، عدم کارایی و بهرهوری و در نتیجه گسترش فعالیتهای واسطه گری مالی و خدمات یا سرمایهگذاریهای غلط که اصطلاحا به آن سرمایهگذاریهای زیادی هم گفته میشود صورت بگیرد، این رشد، رشد بد است و باید جلوی آن گرفته شود، زیرا نه اشتغال ایجاد میکند، نه عادلانه درآمد توزیع میکند، نه به توسعه منجر میشود و نه مشارکت مردم را در بردارد و مردم در آن هیچ نقش و دخالتی ندارند مانند بحران مسکن که اتفاق افتاد و حاصل سرمایهگذاریهای غلط بود. ممکن است در نتیجه رشد بد تولید ناخالص داخلی تغییر کند اما مردم از آن نفعی نخواهند برد
وی افزود: رشد خوب رشدی است که در نتیجه تصمیم، مشارکت و انتخاب مردم صورت گرفته باشد و در نتیجه فعالیتهای تولیدی در صنعت و کشاورزی همراه با ارتقای کارایی و بهرهوری باشد. رشدی که منجر به مشارکت مردم شود، اشتغال ایجاد کند، سرمایهگذاری تولیدی را به همراه داشته باشد و برای مردم ملموس باشد تا مردم عملا ثمرات آن را ببینند. این رشد، رشد باکیفیتی است و مبتنی بر قانون است و آزادی انسان را به همراه دارد و ما باید در فرآیند توسعه به اینگونه رشد توجه کنیم. بنابراین، هر رشدی پسندیده نیست و ما رشدی را نیاز داریم که خوب باشد.
جایگاه کشور به لحاظ توسعهیافتگی
این اقتصاددان با اشاره به معیارهای سنجش توسعهیافتگی اظهار کرد: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی متغیر خوبی است که میتوان براساس آن میزان توسعهیافتگی در صنعت را سنجید، سهم اشتغال صنعتی، سهم صادرات صنعتی و سهم رقابتپذیری صنعتی متغیرهایی هستند که نشان میدهند به لحاظ صنعت در چه مرحلهای از توسعه قرار داریم.
وی ادامه داد: در مورد توسعه به طور کلی رعایت حقوق بشر، جایگاه انسان، نبود تبعیض، کنترل فساد و متغیرهایی که مربوط به توسعه انسانی است و هم آزادی و رفاه را در بر دارد و هم حقوق مالکیت انسانها را نشان میدهد شاخصهای بینالمللی هستند که هیچکدام از این شاخصها در ایران رتبه خوبی ندارد و در بسیاری از این موارد رتبه ایران پایین است. ما در زمینه رقابتپذیری در رتبه 67 قرار داریم، در مورد فساد رتبه ما بسیار بالاست و در مورد اثربخشی دولت رتبه بسیار بدی داریم.
اینها همه شاخصهایشان وجود دارد، بنابراین اگر به مجموع متغیرها نگاهی بیندازیم و از مردم بپرسیم که رضایت از زندگی دارید یا نه، بخش عظیمی از مردم خواهند گفت خیر. متاسفانه در کشور ما بدون توجه به اینکه جامعه ما چه چیزی را طلب میکند امیال و آرزوهای خود را به جای ملت قلمداد میکنند و بهجای اینکه نیازهای مردم را بسنجند اعداد و ارقامی را دنبال میکنند که با خواست مردم ارتباط ندارد، به همین دلیل ما میبینیم که سرمایهگذاری و هزینههای دولتی صورت میگیرد ولی در کنار آن فقر و نابرابری و نارضایتی در جامعه رو به گسترش است.
اختلال در نظام قیمت ها
این استاد دانشگاه با اشاره به کارایی و بهرهوری در تولید افزود: ما دو اصطلاح کارایی و بهرهوری داریم که این دو بر هم اثر میگذارند. بهرهوری به دو دسته بهرهوری کل و جزء تقسیم میشود. بهرهوری کل یعنی بهرهوری مجموعه عواملی که به کار گرفته میشود که مجموع عوامل کار و سرمایه یا متغیرهای دیگری را شامل میشود که باعث میشود ما با همان منابع ثابت تولید را افزایش دهیم یا با همان مقدار تولید منابع کمتری به کار گیریم. همچنین دو نوع کارایی داریم، کارایی فنی و کارایی تخصیص.
کارایی فنی بازمیگردد به چگونگی استفاده از ماشین آلات و ظرفیتهای تولیدی که متاسفانه درایران میزان این کارایی بسیار کم و حدود 48درصد است. کارایی تخصیص باز میگردد به سیاستهای دولت در زمینه تعیین نرخ سود بانکی، تعیین نرخ ارز و تعیین عوامل تولید و متغیرهایی که روی قیمتهای نسبی اثر میگذارند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد به کارایی تخصیص مربوط است، یعنی مداخله در بودجههای دولت و اختلال در نظام قیمتها. متاسفانه چون اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارد باعث میشود که قیمتها نتوانند به معنای واقعی نشاندهنده کمیابی نسبی عوامل باشند در نتیجه ما قیمتهای نسبی و کمیابی نسبی کالاها را نمیتوانیم به خوبی دریابیم و این باعث آدرس غلط دادن به فعالان اقتصادی میشود. به همین دلیل است که میبینیم مشکلات اقتصادی ما پا برجامیماند و باوجود اینکه دولتها تغییر میکنند ولی مشکلات تقریبا از سی، چهل سال گذشته وجود داشتهاند و تنها ضریب برخی از متغیرها کم و زیاد میشود. بهعنوان مثال به دلیل رکود و تورمی که وجود دارد گاهی ضریب رکود کاهش مییابد و گاهی ضریب تورم. ولی اینها هیچکدام به سیاستهای دولت مربوط نمیشود. متغیرهای بنیادی که در اقتصاد ایران وجود دارد دست نخورده هستند و این باعث میشود که آن مشکلات اقتصاد همچنان پا برجا بمانند.
حقوق مالکیت به رسمیت شناخته شود
یوسفی افزود: شرط اساسی برای تحقق توسعه پایدار آزادی و حکومت قانون است. این اساس کار است. ما باید حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسیم و مورد حمایت قرار دهیم.
این حقوق تنها مالکیت فیزیکی کالا و خدمات نیست. تا زمانی که واقعا مالکیت خصوصی نباشد بازاری وجود ندارد، تا زمانی که بازاری نباشد قیمتها تعیین نمیشود و تا زمانی که قیمتها تعیین نشود کمیابی نسبی کالاها مشخص نمیشود و تا زمانی که کمیابی نسبی کالاها مشخص نشود هیچگونه محاسبهای برای سرمایهگذاری عملا امکانپذیر نیست بنابراین، اینها جزو بدیهیات هستند که باید در هر اقتصادی برقرار باشند تا با مشارکت مردم در سرمایهگذاری و تولید و امنیت حقوقی و قضایی آنها، مردم بتوانند مرتب سرمایهگذاری کنند و کارآفرینان اقتصادی بتوانند از فرصتها برای تولید و اشتغال استفاده کنند.
ارتباط با نویسنده : [email protected]