راه‌ اندازی بورس ارز، پیش‌ نیاز تک‌نرخی شدن ارز

با لغو تحریم‌های اقتصادی و نیاز کشور به ورود سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت یکسان‌سازی نرخ ارز پررنگ‌تر از قبل شده و به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت در سال 95 مطرح شده، به طوری که رئیس کل بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را در نیمه دوم سال 95 وعده داده است. اگر چه ما تجربه ارز تک نرخی را در سال 1381 داشتیم اما به دلیل اعمال مدیریت شناور شده ارز در سال‌های بعد، مشکلاتی برای اقتصاد کشور به وجود آمد که منجر به کاهش ارزش پول ملی شد، بنابراین سیاست‌های اعمال شده در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهداف یکسان‌سازی نرخ ارز

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اهداف یکسان‌سازی ارز به «فرصت امروز» گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز به مفهوم شفاف بودن کلیه عملیاتی است که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با ارز است و همچنین به معنای جلوگیری از رانت برای یک گروه خاص از جامعه و همچنین شفافیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و اعمال سرمایه‌گذاری‌های داخلی است. اگر نرخ ارز یکسان نباشد تکلیف سرمایه‌گذار مشخص نیست. فرض کنید تعهداتی با نرخ امروز بر دوش سرمایه‌گذار گذاشته شود، اگر مدت این سرمایه‌گذاری را به‌عنوان مثال سه یا پنج ساله فرض کنیم، بعد از آن سال تسهیلات ارزی که دریافت شده است با چه نرخی باید بازپرداخت شود؟ بنابراین در ارزیابی طرحی که نوشته شده، ارز با نرخ امروز برآورد شده و بازده و بازگشت سرمایه با نرخ امروز محاسبه شده و پیرامون آن از بانک‌ها تسهیلات ریالی دریافت شده و مشخص نیست برای زمانی‌که طرح به بهره‌برداری می‌رسد با چه نرخی باید تسهیلات را بازپرداخت کرد. اینها نکاتی است که برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ابهام به وجود می‌آورد و سرمایه‌گذار خارجی تکلیف خود را نمی‌داند که برای ارزی که وارد کشور کرده با چه نرخی ریالش را دریافت می‌کند و حتی زمانی‌که طرحش به بهره‌برداری رسید، سود حاصل یا حتی اصل سرمایه خود را با چه نرخی باید از کشور خارج کند.

وی افزود: نکته دیگر در این خصوص شفافیت در اقتصاد است. ما دو نرخ برای ارز داریم. یکی ارز مبادله‌ای است که توسط بانک مرکزی برای واردات برخی اقلام مورد نیاز کشور تعیین می‌شود، دوم ارزی است که متقاضی از بازار تهیه می‌کند اما استفاده کنندگان از این دو نوع ارز وقتی کالا را وارد بازار می‌کنند با نرخ آزاد ارز محاسبه و به مردم می‌فروشند. یعنی ارزی را که حدود 3100 تومان به برخی از متقاضیان می‌دهند، وقتی مواد اولیه آنها وارد کشور شد، دریافت‌کننده آن را با نرخ آزاد حساب می‌کند. به عبارتی نوعی رانت ایجاد می‌شود. بانک مرکزی تقریباً از بیش از یک و نیم سال پیش ارزی را که توسط مرکز مبادلات مشخص می‌شد، به مرور کاهش داده و به سمت ارز متقاضی کشانده و بسیاری از دریافت‌کنندگان را از دریافت ارز از مرکز مبادلات محروم کرده و آن را به سمت ارز متقاضی که باید با نرخ بازار آزاد تهیه کنند، هدایت می‌کند. بنابراین آن اقلامی که باقی می‌ماند می‌تواند برای دریافت‌کنندگان نوعی رانت محسوب شود که این رانت در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد. بنابراین، نکته دیگر شفافیت، حذف رانت و امتیازات خاصی است که در حوزه اقتصاد می‌تواند از چندگانگی نرخ ارز به وجود آید.

معاون اسبق بانک مرکزی ادامه داد: هنگامی که نرخ ارز یکسان باشد تکلیف نهایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روشن می‌شود. حذف رانت یکی از پیامدهای مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز است و امکان سرمایه‌گذاری درست و صحیح را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. وقتی که نرخ ارز تحت تأثیر قرار گرفته باشد ناچار سیاست‌های مالی اصلی دولت هم به تبع آن تغییر می‌کند، در این صورت نرخ ارز در محاسبات و طرح‌ها نرخ روز است.اما وقتی طرح به بهره‌برداری رسید، مشخص نیست که با چه نرخی محاسبه خواهد شد و این انتظار منفی باعث می‌شود که از سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری شود.

مصارف ارز در کشور

مستخدمین حسینی با اشاره به مصارف ارز در کشور اظهار کرد: ارز در کشور ما بیشتر برای تأمین مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده می‌شود و بخشی از آن نیز صرف استفاده مردم می‌شود. ارزی که توسط مردم استفاده می‌شود رقمی بین 8 تا 10 درصد است که از کل ارز مورد نیاز کشور درصد زیادی را تشکیل نمی‌دهد و آن هم بیشتر صرف مسافران، دانشجویان و... می‌شود. بخش دیگر ارز هم برای مصارف صنعتی، تولیدی، خدمات و واردات استفاده می‌شود و ما هر چه بتوانیم نیازهای کشور را در زمینه تولید داخلی برطرف کنیم، نیاز ما به ارز هم به تبع آن افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال در دو دهه گذشته ما وارد‌کننده لبنیات بودیم اما اکنون واردات بسیاری از این گونه اقلام دیگر صورت نمی‌گیرد، در نتیجه وقتی تولید داخلی مورد حمایت قرار می‌گیرد، نیاز به ارز هم کاهش پیدا می‌کند.

الزام وجود بورس ارز برای یکسان‌سازی نرخ ارز

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اهمیت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف اولیه و کلیدی بانک مرکزی است و برای حفظ ارزش پول ملی باید کشور ما با ارزهای دنیا در وضعیت مناسبی قرار بگیرد که زمینه آن تولید و توجه به ساختار تولید ملی است. لازمه این اتفاق و جلوگیری از چندگانگی نرخ ارز، ایجاد بورس ارز است که تمام بازیگران ارز اعم از عرضه کنندگان شامل دولت، شرکت‌های شبه دولتی یا شرکت‌هایی که صادرات غیر‌نفتی دارند و همچنین متقاضیان ارز که می‌توانند خود دولت، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی و حتی مردم باشند باید در بورس ارز حضور پیدا کنند. آن زمان می‌توان امید داشت که یک ارز واقعی بتواند تعیین‌کننده باشد و به یکسان‌سازی نرخ ارز نزدیک باشیم.

وی افزود: در سال 1381 یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد اما اشتباهی که صورت گرفت این بود که در سال‌های بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز، به لحاظ اعمال مدیریت شناور شده ارز، نرخ ارز افزایش چندانی پیدا نکرد و متناسب با اختلاف تورم خارجی از داخلی، به قیمت پایه نرخ ارز هر سال افزوده نشد و در نتیجه در سال 90 شرایطی به وجود آمد که اقتصاد از تعادل خارج شد و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد به‌طوری که در حال حاضر از رقم حدود 1000 تومان به 3000 تومان رسیده و این ناشی از اشتباهی بود که در دهه گذشته صورت گرفت، چرا که باید آثار تورم بر نرخ ارز هم اعمال شود اما در 10سال گذشته این اتفاق صورت نگرفت و دولت و بانک مرکزی تلاش کردند که نرخ ارز را کنترل کنند. در اواخر سال 90 کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی خارج شد و شاید هم چاره‌ای نبود زیرا بانک مرکزی به ریال نیاز داشت، درحالی‌که مورد تحریم واقع شده بودیم و در نتیجه این کاهش ارزش پول ملی به یکباره به اقتصاد ما تحمیل شد. اکنون نیز اگر یکسان‌سازی نرخ ارز صورت بگیرد باید سیاستی اجرا شود که مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هر سال به نرخ تورم افزوده شود، در غیر‌این صورت ما دوباره با این مشکل مواجه می‌شویم.

تعیین علمی نرخ ارز

وی ادامه داد: برای محاسبه نرخ ارز فرمول‌های مشخصی وجود دارد که در کتاب‌های بانکداری بین‌المللی لحاظ شده اما یکی از مطرح‌ترین فرمول‌ها براساس قدرت خرید مردم است و به همین دلیل است که برای محاسبه دقیق نرخ ارز، هر سال تورم خارجی را از تورم داخلی کم می‌کنیم و به نرخ پایه اضافه می‌کنیم. حال اگر نرخ تورم خارجی و داخلی با هم برابر باشند تفاضل آن صفر می‌شود و نرخ ارز تغییر پیدا نمی‌کند. این فرمول مرسومی است که هر سال برابری نرخ ارز بین کشور ما و کشورهای دیگردر آن در نظر گرفته می‌شود، در غیر‌این صورت این مبادله به زیان یکی از طرفین تمام خواهد شد.

مستخدمین حسینی افزود: از آنجا که در سال 1381 نرخ اعلام شده براساس محاسبات دقیق بود و شرایط اقتصادی، منابع ارزی کشور، عرضه‌ها و تقاضاها همه مورد توجه قرار گرفت و نرخ اعلام شده مورد اتفاق بانک مرکزی، دولت و همه بود، در صورتی که آن نرخ را به‌عنوان نرخ پایه در نظر بگیریم و در سال‌های بعد تورم جهانی را از تورم داخلی کم کنیم و به نرخ پایه اضافه کنیم، نرخی که به دست می‌آید عددی بین 3300 تومان تا 3500 تومان است که کاملاً علمی است.

وی با اشاره به تأثیر روابط بانک مرکزی با نهادهای بین‌المللی دنیا در تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی این است که تقسیم‌کننده مزیت بازرگانی کشور است. براساس مقررات و قانون، بانک مرکزی است که زمینه برقراری ارتباط با سایر بانک‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند و در برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی زمینه استفاده از خطوط اعتباری آن بانک‌ها را برای فعالان اقتصادی کشور، بازرگانان، وارد‌کنندگان، تولیدکنندگان و. . . فراهم می‌کند. در گذشته کشور ما از این شرایط برخوردار بوده و ارتباط‌ها برقرار بود اما به دلیل تحریم‌ها این روابط قطع شد و باید تلاش شود این ارتباط مجددا برقرار شود. این موضوع قطعاً نقش مثبتی در ارتباط بانک مرکزی با بانک‌های بین‌المللی دارد و مهم است.

* ارتباط با کارشناس: M_farazmand_66@yahoo. com