اقتصاد با اجرای صحیح خصوصی‌سازی چابک می‌شود

بیش از سه دهه از زمان پیدایش اندیشه خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد اما این سیاست با مقاومت‌هایی همراه بوده و تاکنون به‌طور صحیح در کشور اجرا نشده است. این در حالی است که در اصل 44 قانون اساسی نیز بر امر خصوصی‌سازی تأکید شده است و بند «ج» این ابلاغیه، مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش‌خصوصی است. اجرای صحیح و با برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی در فضایی رقابتی می‌تواند به بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، افزایش مالکیت عمومی، توسعه بازار سرمایه، توزیع عادلانه‌تر ثروت، افزایش درآمد دولت، کوچک سازی دولت و. . . منجر شود و نوش دارویی برای اقتصاد بیمار کشور باشد.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به اصل 44 قانون اساسی به «فرصت امروز» گفت: اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کشور یک بحث بالقوه است که بنا بر آن اقتصاد باید در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد و دولت بیشتر نقش سیاست‌گذاری و نظارت داشته باشد. به دلیل جنگ در دهه 60 و پس از آن تحریم در ابتدای انقلاب که بعضاً این سال‌های اخیر به‌طور جدی مورد اجرا قرار گرفت و در کنار آن، این طرز تفکرکه دولت بهتر می‌تواند مدیریت کند، موجب شد که طی این سال‌ها کشور بیشتر به سمت دولتی بودن پیش رفت و هنوز هم این وضعیت را دارد.

اقتصاد دولتی مانع رشد و توسعه اقتصاد

وی افزود: دولتی بودن اقتصاد را می‌توان به‌عنوان یک مانع بر سر راه رشد و توسعه کشور در کنار تحریم‌ها و مشکلات دیگر دانست. با باز شدن بورس اوراق بهادار در کشور، شرکت‌های خصوصی نیز به سمت سهامی عام و مردمی‌تر شدن پیش رفتند لذا هر زمان که ما بتوانیم سهام شرکت‌ها را میان مردم توزیع کنیم و مردم سهامدار باشند، یعنی به سمت مردمی شدن اقتصاد پیش رفته ایم. از این رو حرکت اقتصاد به سمت مردمی شدن در دستور کار دولت قرار گرفته است و امیدواریم که اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا شود.

وی ادامه داد: متأسفانه طی چند سال اخیر به نام خصوصی‌سازی دو اتفاق نامیمون رخ داده است. اول اینکه واحدها به جای اینکه از دولت به بخش‌خصوصی منتقل شود به بخش غیر‌دولتی، نهادها و صندوق‌ها منتقل شده است و دوم اینکه برای اقتصاد بخش‌خصوصی بحث جدیدی حاصل شده بنام خصولتی ها؛ یعنی شرکت‌هایی که نه دولتی هستند و نه خصوصی که این در حقیقت یک لایحه است و امیدواریم که اقتصاد کشور به اقتصاد واقعی و بخش‌خصوصی که مردم سهامدار اصلی و گرداننده اصلی اقتصاد باشند بازگردد.

موانع خصوصی سازی

معاون وزیر صنعت با اشاره به مقاومت‌ها و ریسک‌های موجود در امر خصوصی‌سازی اظهار کرد: بدیهی است که برخی واحد‌ها برای اینکه به بخش‌خصوصی واگذار شوند با مقاومت‌هایی مواجه می‌شوند. این مقاومت‌ها دو دلیل دارد، اول اینکه به هر صورت هنوز آن تفکر وجود دارد که دولت بهتر از بخش‌خصوصی اقتصاد کشور را اداره می‌کند و دوم اینکه باید بپذیریم که واحد‌ها تقریباً به معنای واقعی، خصوصی نمی‌شوند.

در حال حاضر در بخش قانون خصوصی‌سازی، واگذاری باید به مردم این اجازه را بدهد که اقتصاد را بتوانند مردمی کنند و اقتصاد را به مردم واگذار کند ولی مدلی که در حال حاضر هم به آن عمل می‌شود جدا از اینکه در طی سال‌های گذشته انجام شد و خلاف مسیر خصوصی‌سازی بود، بیشتر مزایده و بالاترین قیمت است که معلوم نیست این مدل به خصوصی‌سازی منجر شود. وی افزود: بخش‌خصوصی قطعاً توان لازم به معنای مدیریت و کارایی را دارد اما اینکه چگونه این کار را انجام دهد و چگونه ظرفیت بخش‌خصوصی رشد کند نیاز به این دارد که در تصمیم‌گیری‌های بخش‌خصوصی، مدیریتی صورت بگیرد.

نکته دیگر این است که بحث خصوصی‌سازی را بیشتر واگذاری مالکیت تلقی می‌کنند. واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی نیز یکی از ظرفیت‌هایی است که کشور می‌تواند از آن استفاده کند و یک واحد را به یک قوه کاردان، کارا و باتجربه خصوصی واگذار کند.

کرباسیان ادامه داد: بدیهی است دولت بزرگ، دولت چابکی نیست. در واقع هر سازمان بزرگی یک سازمان چابک نیست. سازمان باید از نظر ستاد کوچک باشد تا بتواند چابک و فعال باشد و خصوصی کردن واحد‌ها به اینکه دولت به سمت کوچک‌تر شدن برود و در نهایت بتواند دولت چابکی در خدمت اقتصاد و مردم کشور باشد کمک می‌کند، لذا خصوصی‌سازی واقعی و به‌طور صحیح باید صورت بگیرد.

نقش آفرینی مردم در حل مشکلات کشور

رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز با اشاره به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی به «فرصت امروز» گفت: یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، اثر مردمی بودن اقتصاد است. هرگاه مردم وارد صحنه شدند ما در آن کار موفق بودیم که می‌توان به نمونه‌های دفاع مقدس، دوران انقلاب، حضور مردم در انتخابات و راهپیمایی‌های مختلف اشاره کرد. اینها نمونه‌هایی است که نشان داده مردم می‌توانند نقش آفرینی داشته باشند و مسائل را حل کنند.

وی افزود: دولت در جهت اقتصاد مقاومتی باید از بخش‌خصوصی دفاع کند و البته نظارت داشته باشد، کارهای تصدی‌گری را کاملاً به مردم واگذار کند و اقتصاد باید مردمی باشد تا بتواند یک رقابت سالم بین تولیدکنندگان داخل کشور و میان تولیدکنندگان داخل با خارج از کشور برقرار شود و راندمان تولید افزایش یابد.

به عبارت دیگر به‌گونه‌ای باشد که در صادرات و کسب بازارها بتوانیم نقش خود را ایفا کنیم و روی بخش ویژه‌ای از تولیدات پیش‌فرض به‌خصوص در بخش کشاورزی، دامداری و معدن فعالیت کنیم و در نقطه‌ای که صنایع غیر‌نفتی داریم به خارج از کشور صادر کنیم و در صادرات نفتی هم باید بخش‌خصوصی را فعال کنیم و تنها خام فروشی نکنیم، بلکه آنها را خودمان تبدیل به فرآورده کنیم، زیرا واردات فرآورده‌ها از خارج از کشور چند برابر قیمت نفت برایمان هزینه در بر دارد.

رحمانی ادامه داد: به هر حال با حضور و تشویق مردم و فعالیت آنها می‌توان این اقتصاد را رونق داد و باعث تولید و اشتغال شد و نیازهای داخل کشور را بر طرف کرد. ما باید تا آنجا که می‌توانیم در مصارف تولیدات داخلی با انصاف باشیم و در صورتی که محصولی در کشور تولید می‌شود از تولیدات داخلی استفاده کنیم ولو اینکه کیفیت آن هم کمی پایین‌تر از محصولات خارجی باشد، زیرا در این صورت این پول به جیب ملت ایران می‌رود و برای تولید اشتغال و فعالیت‌های تولیدی صرف می‌شود که ارزش آن را دارد.

موانع تولید و رفع آن

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به قانون رفع موانع تولید در کشور اظهار کرد: ما هم کارگاه‌های کوچک داریم و هم کارگاه‌های بزرگ. یکی از ریسک‌ها و موانع بر سر راه تولید، سود و تسهیلات بانکی است. زمانی مرکز پژوهش‌های مجلس بر 354کارآفرین در کشور بررسی‌هایی انجام داده بود که براساس نتایج این تحقیقات 20 مولفه برای ایجاد مشکل در محیط کسب‌و‌کار، تولید و صنعت وجود داشت. ا

ز جمله این مولفه‌ها بخش ترانزیت، گمرکات، بانک‌ها، مواد اولیه، مسائل قضایی و زیرساخت‌ها بود که قرار بر این شد که همه اینها را برطرف کنیم و زمینه تولید را ایجاد کنیم و ببینیم در کشور‌های صنعتی با تولید‌کننده چگونه برخورد می‌شود و چه وام‌هایی به آنها اعطا می‌شود. به‌عنوان مثال آیا با وام 28 درصد می‌توان مشکل مردم را برطرف کرد؟ قطعاً این‌طور نخواهد بود. بنابراین دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند و قوانین مزاحم که باعث پیچیدگی کار می‌شود اصلاح شود.

ارتباط با نویسنده : M_farazmand_66@yahoo. com